رشد ۳ برابری واردات آب معدنی به ایران

به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از ایسنا، در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار تن آب معدنی به ارزش ۲۵ میلیون دلار صادر شده است. عمده آب معدنی ایران به کشورهای ترکیه با سهم ۶۴ درصدی، عراق ۱۰ درصد، افغانستان ۹ درصد، روسیه شش درصد و پاکستان چهار درصد صادر شده است؛ البته هفت درصد از این محصول نیز به کشورهای مختلف صادر شده است. اما از نظر ارزش و حجم اگرچه صادرات این کالا در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نداشته اما در ۱۰ سال گذشته از نظر ارزش وضعیت صادرات انواع آب معدنی در دنیا ظاهرا بهبود یافته است، زیرا که در سال ۱۳۸۶ حجم صادرات آب معدنی ایران ۴۰ هزار تن بوده و ارزش آن به شش میلیون دلار هم نمی‌رسیده است. اکنون در مدت ۱۰ سال حجم صادرات در این بخش تقریبا به نصف رسیده، اما می‌توان گفت که ارزش آن بیش از چهار برابر شده است.

واردات آب معدنی یک چهارم صادرات

البته در کنار صادرات ۲۵ میلیون دلاری ایران در سال گذشته هفت میلیون دلار هم واردات آب معدنی داشته است که حجم این واردات حدود ۹۰۰۰ تن محسوب می‌شود. از عمده کشورهای صادر کننده آب معدنی به ایران می‌توان به ترکیه، آلمان، هلند، کره و اتریش اشاره کرد.
البته در سال‌های قبل محصولاتی از اتریش، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و هند نیز وارد ایران می‌شد، اما به تدریج از سال ۱۳۸۶ تاکنون واردات این بخش از ۶۵ هزار تن به حدود ۹ تن رسیده و کاهشی بیش از شش برابر را تجربه کرده است.

از نظر ارزش نیز این واردات از ۳۳ میلیون دلار در سال ۱۳۸۶ به هفت میلیون دلار در سال قبل رسیده است، اما نکته قابل توجه آنکه در سال گذشته به یکباره واردات انواع آب معدنی بیش از سه برابر رشد یافته و از ۲۹۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۴ به ۹۰۰۰ تن در سال قبل رسیده است.

البته از نظر ارزش حجم واردات این بخش از سه برابر هم بیشتر شده و از ١.۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به هفت میلیون دلار در سال قبل رسیده است.

براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۲۰ واحد تولید آب معدنی در کشور وجود دارد اما تعداد واحدهای فعال در این عرصه حداکثر به ۸۰ مورد می‌رسد و میانگین تولید و بسته‌بندی انواع آب معدنی و آشامیدنی در کشور حدود ۱۸۰ میلیون لیتر در سال گزارش شده است. این در حالی است که تولید جهانی آب معدنی و آشامیدنی حدود ۱۴۰ میلیارد لیتر در سال است.

در حوزه تولید انواع آب معدنی مشکلاتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و دشوار شدن فرآیند تامین مواد اولیه اشاره کرد.