اهرمها و ضمانت اجرای قانون افشای اطلاعات توسط ناشران، بسیار گسترده است بنابراین ادعایی مبنی بر اینکه در این بخش خلاء قانونی وجود دارد، خلاف واقع است.
به گزارش نماد برتر، یک حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه درباره الزام افشای اطلاعات از سوی ناشران گفت: افشای اطلاعات از سوی ناشران در بازار سرمایه یک الزام است و با ناشرانی که دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات را نادیده میگیرند به صورت انظباطی و کیفری برخورد میشود.
حمید اسدی افزود: قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۹ بازار اوراق بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده ناشری که اطلاعات مورد نیاز سهامداران را افشا نکند، در دادسرای جرایم اقتصادی تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
وی تاکید کرد: اهرمها و ضمانت اجرای این قانون یعنی افشای اطلاعات از سوی ناشران بسیار گسترده است به طوریکه نمیتوان ادعا کرد که در این بخش خلاء قانونی وجود دارد.
اسدی عنوان کرد: در بحث مربوط به عدم افشای اطلاعات هیچگونه توجیهی مبنی بر نبود قوانین کافی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه افشا نکردن اطلاعات، یک چالش بسیار جدی به شمار می رود، افزود: چنانچه ناشران اطلاعاتی مورد نیاز و مفید را برای سهامدار افشا نکنند، مرتکب جرم شده و از این بابت تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: بند یک و دو ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار بر جرم انگاری معامله متکی بر اطلاعات نهانی اشاره دارد و اذعان می کند هرگونه معامله متکی بر اطلاعات نهانی جرم است .
وی گفت: اگر ناشر اطلاعات مبهم به سهامداران ارائه دهد باز هم جرم است و افشای اطلاعات ناقص خود، جرم انگاری مجزا محسوب میشود.
اسدی اضافه کرد: افشای اطلاعات گمراه کننده نیز جرم تلقی می شود و سازمان بورس و اوراق بهادار باید از پارامترهای قانونی برای جرم انگارها و تخلف انگارها در راستای حمایت از حقوق و منافع سهامداران خرد استفاده کند.