19:13 | پنجشنبه 8 آذر 1403
اخبار مرتبط
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
1400/06/02 09:00
با ورود "شرکت‌های پروژه" به بازار سرمایه رقم می‌خورد؛
تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های اقتصادی
هدف اصلی از تصویب «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی‌های خرد و کلان به پروژه‌ها با توجیه اقتصادی مناسب است.
به گزارش نماد برتر، مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت گفت: تقویت بازار اولیه، یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه است که منابع مالی لازم را در اختیار توسعه پروژه‌های بنگاه‌های دولتی و غیر دولتی و نهادها قرار می‌دهد تا این بنگاه‌ها قادر به عملیاتی کردن پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای خود شوند.
احسان رضاپور نیکرو «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس» را ابزاری موثر به منظور تقویت بازار اولیه خواند و خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این شرکتها، یکی از راهکارهای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است که به افزایش کارآیی بازار اولیه و نیز هدایت نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی می‌انجامد. همچنین انتقال پروژه به شرکت پروژه و اتمام پروژه با استفاده از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران، برای هر دو گروه سرمایه‌گذار و بانیان پروژه ها جذاب و راهگشا خواهد بود.
او ادامه داد: با این اقدام، افزون بر به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام، سرمایه‌گذارانی که در شرکت پروژه مشارکت کرده‌اند نیز از سود سال‌های آتی شرکت تاسیس‌شده و افزایش ارزش احتمالی ناشی از تکمیل و راه‌اندازی طرح بهره‌مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت با اشاره به اینکه بازار اولیه طی سال‌های اخیر دستخوش تغییرات مثبتی در حوزه تامین مالی شده است، تصریح کرد: در این حوزه، ما شاهد ابزارها و روش‌های متنوعی همچون انتشار صکوک، ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه‌ای، اوراق خزانه و موارد دیگر بوده‌ایم. اما در حوزه شرکت‌های پروژه‌ای و صندوق‌های پروژه‌ای به دلیل پیچیدگی بیشتر و ماهیت تخصصی‌تر این شرکتها و دشواری تامین انتظارات برخی ارکان، هنوز به جایگاه واقعی خود در تامین مالی آنها دست نیافته ایم.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، ماهیت ویژه شرکت‌های پروژه‌ای را مد نظر قرار داد و اذعان داشت: پذیرش شرکت‌های پروژه‌ای در بورس، با ملاحظاتی همراه است. زیرا ریسک اغلب این شرکتها بالاست و از پایداری سودآوری آنها نمی توان اطمینان لازم را داشت یا گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون تاثیرپذیری این پروژه‌ها از موضوعاتی همانند تورم، تحریم‌ها یا سایر موانع و ملاحظات در زمان مقرر به اتمام نرسند و با چالشهای جدی مالی مواجه شوند. از این روی، این دغدغه مطرح می‌شود که شاید در تامین انتظارت سهامداران نتوانند موفق عمل کنند. در همین راستا ضروری است در خصوص شناسایی ابعاد مختلف تحمیل ریسک و شیوه‌های مدیریت آن تدابیر لازم از منظر مالی و عملیاتی اندیشیده شود و با شفافیت و اطلاع رسانی لازم فرصت بهره مندی این دست شرکتها نیز از مزایا و منافع بازار سرمایه فراهم شود.
رضاپور با بیان اینکه تصویب دستورالعمل یاد شده، گامی مهم در تامین مالی پروژه‌ها در کشور تلقی می‌شود، توضیح داد: پروژه‌های اقتصادی بسیاری در کشور وجود دارند که برای تکمیل و رسیدن به مرحله تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای کشور، نیازمند منابع مالی هستند. این دستورالعمل کمک می‌کند تا سرمایه‌های خرد و کلان در پروژه‌های اقتصادی به شیوه‌ای موثر و کارا به کار گرفته شوند و ضمن تکمیل و توسعه پروژه های عمرانی و صنعتی، برای خود سرمایه‌گذاران نیز بازده مناسبی ایجاد کنند.
به گفته مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت، اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل با نقش‌آفرینی کامل نهادهای مالی و استفاده از توان و ظرفیت‌های بازار سرمایه، می‌تواند تامین مالی پروژه‌ها را تسهیل و مشارکت عمومی و خصوصی را تقویت کند.
