تحلیلی از خوش بینی دولت به رونق بورس و درآمد ۶ برابری از سهام

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، دو کارشناس اقتصادی و حسابرسی و عضو جامعه حسابداران رسمی با اشاره به پیش بینی درآمد دولت از 6 برابری مالیات بر نقل و انتقال سهام در لایحه بودجه سال 1400 در مقایسه با رقم مصوب سال جاری، نکاتی در این خصوص به روزنامه شرق اعلام کردند.

 

 

حسین راغفر کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: دولت می‌خواهد از محل فروش دارایی‌های عمومی در بورس یک تقاضای جدید ایجاد کند و از این طریق قیمت‌ها را افزایش دهد و این سبب شود مردم برای خرید سهام هجوم بیاورند. در نهایت در این ماجرا چیزی به اسم ارزش افزوده نخواهیم داشت و این رشد واقعی نخواهد بود. یکی از مشکلات بورس در سال جاری این است که منابعی تجهیزشده وارد فعالیت‌های تولیدی نشده و بخش قابل توجهی از منابع به حوزه‌های سفته‌بازی و سوداگری وارد می‌شود. سال جاری ملاحظه کردیم بسیاری از بانک‌ها وارد خرید و فروش سکه شدند. بخشی از افزایش قیمت دلار نیز به ‌دلیل ورود منابع به معاملات سوداگری اتفاق افتاد.

 

وی افزود: از طرفی یکی از دلایلی که جمعیت بزرگی از جامعه وارد خرید سهام شدند این بود که سرمایه‌های چند ده یا چند صد میلیونی دیگر برای ورود به بازار زمین و مسکن کافی نبود و یکی از بازارهای جاذب در یک مقطع زمانی بورس تلقی شد و به‌ همین ‌دلیل بازار سرمایه توانست منابع را سمت خود بیاورد. اما سرمایه‌های بزرگ نوعا متعلق به حقوقی‌ها است و ظرفیت‌های دسترسی‌ آنها به تحلیل‌های کارشناسی بسیار بیشتر از حقیقی‌های خرد است.

 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به ‌همین ‌دلیل وقتی آنها علائم اوج قیمت‌ها یا نزدیک‌شدن به اوج قیمت‌ها را می‌گیرند، شروع به خروج از بازار سهام می‌کنند و آنهایی که با سرمایه‌های کوچک به بازار آمده‌اند، ممکن است اصلی‌ترین بازنده‌های این بازار باشند. اتفاقی که از این طریق می‌افتد مردم با ایجاد جذابیت وارد بازار سهام می‌شوند و از محل درآمد حاصل‌شده، دولت بدهی‌ها را پرداخت می‌کند.

 

راغفر عنوان کرد: بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی امروز بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است. دولت در پرداخت این بدهی تعدادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها را به تأمین اجتماعی می‌دهد و در مقابل آنها را ملزم به عرضه سهام در بورس می‌کند که نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه افزایش یابد اما این رونق کاذب است. مشکل اصلی بورس این است منابعی که تجهیز می‌شوند، وارد تولید نمی‌شوند و سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی را در اختیار مردم نمی‌گذارند به‌ همین‌ دلیل می‌بینیم در اوج رکود تورمی بهمن 98 تا تیرماه 99، قیمت برخی از سهام تا 10 برابر افزایش پیدا کرد درحالی‌که هیچ منطق اقتصادی از آن حمایت نمی‌کرد و فقط نوعی دستکاری بود.

 

وی اضافه کرد: ابتدای سال دیدیم که مسئولان تأکیدهای مکرر بر حضور مردم در بازار سرمایه داشتند و برنامه‌های متعدد برای این حضور از صدا‌و‌سیما پخش شد و به‌نوعی همه مبلغ و مروج بازار سرمایه شدند و این پایه بحرانی شد که در جریان آن بسیاری از مردم منابع و سرمایه‌ را از دست دادند. دولت از این معامله بزرگی که در بازار سهام شکل می‌گیرد به چند نحو سود می‌برد. اول اینکه در همین چند ماه سال 33 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. دوم بر اثر تورمی که از این طریق در بازار بوجود می‌آید، ارزش بدهی‌های بدهکاران کاهش می‌یابد و بزرگ‌ترین بدهکار خود دولت است.

 

راغفر تصریح کرد: بازنده این جریان گروه‌های بزرگی از مردم هستند که نه‌تنها ارزش دارایی آنها به‌ واسطه فروریختن حباب قیمت سهام افت شدید پیدا می‌کند بلکه به ‌واسطه تورمی که اتفاق می‌افتد، سرمایه آنها بیش از پیش بی‌ارزش می‌شود. در این بین حتی افرادی که در بازار سرمایه حضور ندارند نیز از تبعات تورمی که در اقتصاد ایجاد شده، متأثر خواهند شد و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه زیر فشارهای تورمی این مناسبات قرار خواهند گرفت.

 

 

غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی نیز در این باره گفت: وقتی می‌گوییم درآمد حاصل از نقل‌ و‌ انتقال از بورس 6 برابر می‌شود یعنی تصور دولت این است که بورس در سال 1400 رونق دارد. باید در نظر داشته باشیم سال 1400 این دولت سر کار نخواهد بود و دولت بعدی مشخص نیست روی خوشی به بازار سرمایه داشته باشد یا خیر. ضمن آنکه تصور این است سال بعد گشایشی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و انتظار رونق‌گرفتن بورس از محل گشایش اقتصادی انتظار درستی نیست.

 

وی افزود: نکته مهم‌تر اینکه دولت نمی‌تواند بازی‌ را که سال جاری در بورس به راه انداخت، سال بعد تکرار کند. بازی سال جاری برای مردم سابقه نداشت و به تبع آن از تب ایجاد‌شده در بازار، گرفتار هیجانات خرید سهم شدند اما سال بعد مردم تجربه زیان سال 99 را دارند. تعداد کدهای سهامداری که در 6 ماه اول سال 99 صادر شد، تقریبا 14 برابر سال قبل بود ولی سال 1400 مردم گرفتارشدن در ریزش‌های بورس را تجربه کرده‌اند. پس می‌توان انتظار داشت مردم مانند سال 99 بازی نخورند.

 

 

عباس هشی کارشناس حسابرسی هم گفت: مالیات نقل‌ و‌ انتقال سهام نمی‌تواند باعث افزایش نقل‌ و‌ انتقال سهام شود. اتفاقات 99 ریشه در دولتی‌بودن بورس و عدم نظارت کافی بر عملکرد بازیگران دارد. بورس دست دلالان است. در غیاب بازارساز رسمی پاسخگو، افراد پشت پرده صندوق‌ها و سبدها که ظاهرا نقش بازارساز را اجرا می‌کنند، وضعی را بوجود آوردند که بورس به مرکز نوسان تبدیل شود و از این نوسان‌گیری سود ببرند. مشکل در بورس عدم کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری است.

 

وی افزود: سود سرمایه‌ای در همه‌جای دنیا مشمول واردات است مانند واردات که مشمول حقوق و عوارض گمرکی است. در دنیا وقتی می‌خواهند بورس فعال شود، حمایت‌هایی را لحاظ می‌کنند و یکی از حمایت‌ها، تخفیف‌های مالیاتی است. در ایران پایین‌ترین نرخ ممکن مالیات 0.5 درصد بوده است. حال بعد از مدت‌ها دست گذاشتند روی سودهای سرمایه‌ای و این 0.5 درصد را 6 برابر کرده‌اند. در ایران چون مالیات را مقطوع می‌گیرند، مالیات روی سود و زیان واقعی محاسبه نمی‌شود. این نقطه ضعف نظام مالیاتی است.

 

هشی ادامه داد: مجبور هستند مالیات‌ها را با مدلی که در اقتصاد داریم کم و زیاد کنند که باعث ایجاد دردسر می‌شود. وقتی عملکرد کاهش بنگاه‌داری را تا به امروز بررسی کنید، می‌بینید هیچ اقدامی نشده است. دولت بنگاه‌داری را کاهش داد و از طریق بورس بنگاه‌ها را واگذار می‌کند. دیروز در مجلس صحبت شده سهام پالایشگاه‌ها را به بانک‌ها بدهند این دفع شر است. در واگذاری مانده‌اند و می‌خواهند دوباره بار بانک‌ها را اضافه کنند. بانک‌ها هم همه خصولتی هستند. متولی آنها هم وزیر اقتصاد است. هیات‌مدیره را وزیر تعیین می‌کند، رئیس مجمع آنها وزیر اقتصاد است و حسابرس آنها حسابرس وزیر اقتصاد است و دورهمی مجمع برگزار می‌کنند.