به‌ گزارش پایگاه خبری راد به نقل از ایسنا، محسن بختیار امروز گردهمایی مدیران ارشد صنعت برق کشور با بیان این که با تمرکز بر ظرفیت‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که موضوعات مهمی در جهت منافع صنعت برق و رفع معضلات آن را در حال بررسی در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی در بر دارد، اظهار کرد: بر اساس تبصره ۳ قانون بودجه معمولاً سقفی برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته می‌شد که در ظرفیت‌های فاینانسی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است، این سقف برای سال آینده ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که این میزان در صنعت برق، رقم قابل توجهی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برای سال آینده پروژه‌های متعددی در صنعت برق تعریف شده است تا بتوان از ظرفیت فاینانس استفاده شود، افزود: ایجاد تنوع مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و صنعت برق در سال‌های گذشته در استفاده از فاینانس خارجی موفق عمل کرده است.

بختیار با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه سهم بالایی به فاینانس و استفاده از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه حدود هشت درصد است که سالانه حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای آن در نظر گرفته شده است که حدود ۳۰ درصد آن یعنی ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به فاینانس و سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که تاکنون در بخش آب و برق حدود ۲۰ میلیارد دلار طرح تعریف شده تا بتواند از سرمایه گذاری خارجی یا فاینانس استفاده کند، افزود: از این میزان ۱۲.۵ میلیارد دلار طرح‌هایی هستند که می‌توان بر آن‌ها متمرکز شد تا در بازه زمانی یک ساله به مرحله نهایی گشایش اعتبار برسند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: حدود ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی برای بخش دولتی و خصوصی پیش بینی شده است تا اعتبار آنها از طریق فاینانس خارجی تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه تأمین تجهیزات ۳۱۲ پست شبکه فوق توزیع بزودی به مرحله گشایش LC خواهد رسید، اظهار کرد: طرح‌های در دست اقدام وزارت نیرو از طریق خطوط اعتباری چین، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی و روسیه اجرایی می‌شود.

بختیار با اشاره به اینکه برای تأمین تجهیزات صنعت برق بایستی از ظرفیت سرمایه و بانک‌های داخلی نهایت استفاده را ببریم، افزود: ظرفیت اوراق مالی اسلامی (اوراق مشارکت، اسناد خزانه و...) که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است به گونه‌ای است که، جایگزین پول نقد می‌شود.

به گفته وی در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت برای استفاده از اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه پیش بینی شده است که می‌تواند طرح‌های تکمیل تملک دارایی و بدهی به بانک‌ها و مشاوران و تولید کنندگان را پوشش دهد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی برای سه سال پیش بینی شده است که می‌تواند بخش زیادی از مطالبات تولیدکنندگان برق بخش خصوصی از وزارت نیرو را تسویه کند، گفت: در زمان حاضر میزان این مطالبات ۱۳ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه سال آینده ظرفیت خوبی برای تسویه بدهی‌های وزارت نیرو خواهد بود، افزود: بدهی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو به بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها مربوط به بخش خصوصی و ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو به بانک‌ها است که برای اولین بار در کشور اجرایی خواهد شد که بانک‌ها نیز از این طریق بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه خواهند کرد.