به گزارش نماد برتر، جعفر جمالی عضو هیات مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: اخیرا دستور بازگشت قسمت عمده ای از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) به بانک تجارت توسط شعبه ۱۳ بازپرسی کارکنان دولت صادر شد .

وی افزود: پیرو ارسال گزارش های مراجع نظارتی داخلی و برون سازمانی در خصوص سوء جریانات و ناهنجاری های صورت گرفته در فرآیند واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در سال  ۱۳۹۵ از بانک تجارت به یکی از شرکت های خصوصی ، سازرمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به بررسی موضوع اقدام و پس از جمع آوری مستندات و اخذ استعلامات لازم و برگزاری جلسات متعدد  پیرامون موضوع با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی برون سازمانی موضوع را از جنبه های کیفری و حقوقی نزد مراجع قضایی مطرح کرد .

جمالی با بیان اینکه پس از انجام بررسی های لازم و برگزاری جلسات رسیدگی و دعوت از طرفین قرارداد و ضابطان پرونده ، شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستورات لازم را جهت اعاده بیش از دو میلیارد سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهام مدیریت کنترلی) به بانک تجارت صادر کرد، گفت: مقرر شد الباقی سهام با انجام حسابرسی با کلیه خسارات وارده به بانک تجارت تعیین و استیفا شود .

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: پرونده مزبور پس از پی گیری های مجدانه و ارزشمند سربازان گمنام امام زمان ( عج) در وزارت اطلاعات و با اعلام این سازمان نزد مراجع قضایی، طرح و تعقیب شد و در نهایت موجب برگشت قسمت عمده ای از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( ونیکی) به بانک تجارت شد.

جمالی در پایان تصریح کرد: این موضوع از این منظر دارای اهمیت زیادی است که بخش عمده ای از سهام منتقل شده به بانک تجارت عودت یافته و این موضوع اثر مهمی در حقوق سهامداران آن بانک خواهد داشت.

 معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: پی گیری و به نتیجه رسیدن این پرونده نشان از برخورد قاطع سازمان بورس ، نهادهای نظارتی و امنیتی و قوه قضائیه با تخلفات ارتکابی در حوزه بازار سرمایه (علی الخصوص عرضه عمده سهام شرکت ها) دارد .

وی در پایان ضمن تشکر از پی گیری مجدانه و دلسوزانه وزارت اطلاعات در به نتیجه رسیدن این پرونده، افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظایف نظارتی خود و در جهت حمایت از حقوق سهامداران ( علی الخصوص سهامداران خرد) در این زمینه ورود کرده و در آینده نیز وظیفه برخورد با تخلفات و پی گیری آنها را بر عهده دارد و پی گیری های لازم را انجام خواهد داد .