به گزارش نماد برتر، احمد علیرضابیگی در پی مصوبه هیات وزیران مبنی بر تخصیص سهام 9 شرکت دولتی به ارزش 320 هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 دانست.

وی اعلام کرد: در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ندارد.

متن نامه:

– برخی شرکت‌های گنجانیده شده در این مصوبه نظیر ماشین سازی تبریز و هپکو، تولید کننده انحصاری بوده در حالی که طبق قانون ،واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید طوری انجام شود که از ایجاد انحصار جلوگیری کند.

–تخصیص سهام شرکت‌های دولتی به یک نهاد عمومی غیر دولتی با حذف رقابت و انتقال اموال دولت به سازمانی که در حقیقت از اجزاء بدنه دولت در معنای عام بوده ناقض اصل 44 قانون اساسی است.

– تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی ، شرکت‌های تابعه، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها ازطریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های دولت ممنوع است . دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و دارایی‌ها وتبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌ها را تادیه کند. 

– بند الف ماده 12 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت را مکلف کرده بدهی‌های حسابرسی شده به سازمان تامین اجتماعی را از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، تادیه کند. لذا رد دیون از طریق نهی شده در قانون اجرای سیاست‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

– در بند 6 این مصوبه آمده سازمان تامین اجتماعی مکلف است، مازاد بر 17 درصد سهام در شرکتهای موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال 99 به بخش غیردولتی واگذار کند. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود، سازمان خصوصی سازی مجاز است این امر را راساً انجام دهد.

این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را دربر ندارد.

علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص بودن قیمت نهایی سهام شرکت‌های واگذار شده مبهم و غیر قابل توجیه است. از آنجا که طبق مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار شده و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیات واگذاری موکول شده مشخص است که ارزشگذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون صورت نگرفته و تضییع اموال دولتی محسوب می شود.

 – با توجه به اینکه در این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف به واگذاری میزان مازاد بر 17درصدسهام تخصیص یافته به بخش غیر دولتی شده مشخص نیست چرا میزان سهام تخصیص یافته از ابتدا بیش از درصد معین شده بوده و جواز فروش سهام مازاد توسط سازمان خصوصی سازی صادر شده که نتیجه این قبیل تصمیمات فاقد زیرساخت قانونی تداخل وظایف و منازعه دستگاه‌های اجرایی بوده و متضرر اصلی وضع چنین مصوباتی فقط مردم هستند.چرا که اموال آنها بدون رعایت مقررات قانونی واگذار شده است .

با عنایت به موارد ذکر شده از هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تقاضا می شود نسبت به لغو مصوبه اقدام کند.