به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از گاردین، انجمن سلطنتی هنر، تولید و بازرگانی انگلیس در گزارشی هشدار داد نگرانی از آینده شغلی و دورنمای دستمزدها در میان کارکنان انگلیسی ریشه دوانده و کاهش سطوح حداقل استانداردهای زندگی، نااطمینانی از وضعیت خروج این کشور از اتحادیه اروپا و برنامه این کشور برای اتوماسیون صنایع، این نگرانی را تشدید کرده است.

این اندیشکده اعلام کرد: با وجود سطح بالای اشتغال، از هر پنج کارمند انگلیسی چهار نفر نگرانند تورم از سطح دستمزد آن ها در آینده فراتر رود.

متئو تیلور، مدیر این اندیشکده که به تازگی مسئول بررسی وضعیت اشتغال از جانب ترزا می- نخست وزیر انگلیس- شده بود گفت که نگرانی از کاهش درآمد واقعی در بین تمامی دهک های درآمدی گسترش یافته است و هشدار داد که ارتباط بین اشتغال و امنیت شغلی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ به طور کامل از بین رفته است.

عاطف شفیقه- پژوهشگر ارشد انجمن سلطنتی هنر، تولید و بازرگانی - نیز گفت: داشتن شغل دیگر تضمینی بر امنیت اقتصادی نیست. بیش از هفت میلیون از خانوارهای شاغل در فقر زندگی می‌کنند و افزایش دستمزدها طی دهه اخیر از نرخ تورم عقب‌تر مانده است. هشت میلیون انگلیسی با مشکل بدهی به زندگی ادامه می دهند. بعد از ۱۰ سال از گذشت بحران، نیاز به تغییری اساسی داریم. جامعه، محل کار، مسئولیت های شخصی و اجتماعی همگی نقش مهمی را در این خصوص ایفا می کنند.

نتایج مطالعه روی ۲۰۰۰ فرد بزرگسال انگلیسی بر ضرورت تمرکز روی امنیت شغلی در چالش های دهه ۲۰۲۰ انگلیس به دلیل گسترش اتوماسیون تاکید دارد. انجمن سلطنتی هنر، تولید و بازرگانی همچنین خواستار در نظر گرفتن یک مبنای جهانی به عنوان مکمل دستمزد شغلی شده است که امکان پس انداز را برای همگان فراهم کند.

 فرانسیس گریدی- دبیر کل سندیکای کارگری اتحادیه معاملات ( تی.یو.سی) - می گوید که بحران دستمزد باید اولویت نخست دولت انگلیس باشد. شاغلان در میانه طولانی ترین فشار دستمزدها از دوره ناپلئونی (۱۸۰۴-۱۸۱۴ میلادی) هستند و دستمزد واقعی هنوز پایین تر از سطح خود پیش از بحران مالی است.

بحران مالی دارای تاثیر زیادی روی استانداردهای زندگی انگلیسی ها بود؛ چرا که از سال ۲۰۰۸ به مدت شش سال، قیمت ها سریع تر از سطح دستمزدها افزایش یافتند. پس از استراحتی کوتاه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ مجددا دستمزد واقعی به نسبت ارزش پوند کاهشی سریع یافت که با بریگزیت تشدید شد، چرا که منجر به افزایش هزینه های واردات کالا و تورم بالاتر شد.

نرخ تورم از ۰.۵ درصد در ژوئن ۲۰۱۶ که همه پرسی بریگزیت برگزار شد، به ۳.۱ درصد در ماه نوامبر ۲۰۱۷ رسید و رشد دستمزد با وجود بیکاری اندک نتوانست همگام بماند و ۲.۳ درصد در ماه اکتبر بود.

بنابر اعلام تی.یو.سی، تجزیه و تحلیل های انجام شده توسط این سندیکا روی آمارهای ملی نشان می دهد که سودآوری شرکت های انگلیسی از ۱۱.۴ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده، در حالی که دستمزدهای واقعی طی این دوره تنها ۴.۴ درصد رشد داشته است.

گریدی گفت: شاغلان سهم عادلانه خود را دریافت نمی کنند. سودآوری افزایش یافته است اما دستمزدهای واقعی هنوز در حال سقوط آزادند.