به گزارش نماد برتر، بهزاد خسروی با اشاره به این‌که بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در وزارت صمت فعلی که متشکل از چهار وزارتخانه قبلی است، شکل گرفته، اظهار کرد: به عبارتی سهم وزارت صمت از تولید ناخالص ملی ۴۰ درصد است که بیانگر اهمیت و جایگاه آن در اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به این‌که در شرایط کنونی توصیه‌های کارشناسی برای وزارت صنایع داریم، عنوان کرد: اول اینکه رویکرد مدیران ارشد حوزه تشکیلات بازرگانی در وزارت صمت جدا کردن آن از وزارتخانه به‌عنوان وزارت بازرگانی بوده و سالیان سال است که این زمزمه هم در مجلس و دولت و در بین برخی از کارشناسان وجود دارد که این خود باعث مانع‌تراشی و عدم یکپارچگی سیستم اطلاعاتی مدیریت در وزارت صمت شده است.

خسروی ادامه داد: توصیه می‌شود این موضوع از طرف وزیر برای همیشه کان لم یکن تلقی شود چراکه اگر این موضوع همچنان در وزارتخانه وجود داشته باشد قطعاً به جای هم‌افزایی همچنان مشکلات این وزارتخانه را بیشتر خواهد کرد، به‌ویژه در شرایط فعلی که این موضوع در مجلس مطرح شد و رای نیاورد، بنابراین این چالش را وزیر صمت باید حل کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که دومین موضوع بحث مهندسی مجدد در تشکیلات داخلی وزارتخانه و تعریف درست سیستم‌های اصلی برای تولید اطلاعات برای سیستم تصمیم‌گیری است، تصریح کرد: این چهار وزارتخانه که در دل یک وزارتخانه شکل گرفته‌اند هنوز ورودی‌ها و خروجی‌های فرآیندهای کاری و نمودارهای گردش کارشان با مشکل مواجه است و باید به این موضوع همچنان مانند چالش نگاه شود که نظام تصمیم‌گیری با چالش مواجه نشود.

وی افزود: توصیه دیگر این است که اکثر کشورهای پیشرفته و پیشرو وزارت صنعت و تجارت را با هم دارند، مانند کره جنوبی و کشورهای پیشرفته اروپایی، چون همپوشانی نظام تصمیم‌گیری در واردات، صادرات و تولید از مزایای این نوع تشکیلات وزارتخانه‌ای است که ما هم آن را داریم.

این کارشناس عنوان کرد: در این زمینه خیلی از کارشناسان ایراداتی را گرفته‌اند ولی بیشتر به دلیل وجود نظام فسادآمیزی بوده که همیشه در یک وزارتخانه جدید وجود داشته و اگر ما بتوانیم یک مهندسی مجدد انجام دهیم قطعاً این موضوع و چالش حل خواهد شد.

خسروی ادامه داد: در نامه‌های امام علی (ع) به مالک اشتر می‌بینیم هر موقع در مورد تجار صحبت می‌کند در رابطه با صنعتگران نیز حرف می‌زند، یعنی تجار و صنعتگر را با یک رویکرد به مالک اشتر گوشزد می‌کند.

وی بیان کرد: توصیه دیگر این است که این وزارتخانه با توجه به راهبردها و سندهای تنظیمی که در طول ادوار و دولت‌های مختلف داشته می‌طلبد به جای پرداختن به راهبردها و استراتژی‌ها، مأموریت اصلی خود را در شرایط تحریم و کرونایی بر تاکتیک‌ها و پروژه‌ها بگذارد و بیشتر وارد برنامه‌ریزی عملیاتی شود.

او با اشاره به این‌که توصیه دیگر این است که اولویت را به همسایگان یعنی ۱۵ کشور همسایه بدهیم، افزود: می‌توانیم تبادل کالا به کالا با شرکای تجاری با رویکرد تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهایی مانند پاکستان، آذربایجان، ترکیه، عراق و حتی فراتر با کشورهایی مانند هند و چین داشته باشیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که سهم کشور ما از رویکرد تجارت ترجیحی سه درصد است که قابل قبول نیست، این در حالی است که دیگر کشورها سهم ۵۰ درصدی دارند و اگر ما به این حد برسیم مطمئن باشید با این رویکرد هیچ‌گونه مشکلی در حوزه وزارت صمت در کشور نخواهیم داشت.

وی با اشاره به این‌که توصیه دیگر توانمندسازی و تکثرسازی واحدهای صادراتی برای توسعه صادرات است، افزود: ما خیلی نگران این موضوع هستیم که سهم ۹۰ درصدی از صادرات به پنج درصد از افراد حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا کرده که این نشان می‌دهد که همچنان یک عده‌ای ۹۰ درصد صادرات را انجام می‌دهند و در این حوزه وزیر صمت باید بر توانمند و تکثرسازی واحدهای صادراتی به‌عنوان چالش موجود بیشتر بپردازد.

خسروی با بیان این‌که نکته بعدی توصیه به بانک مرکزی در رابطه با صمت است، عنوان کرد: باتوجه به اینکه بانک مرکزی معمولاً به تنظیم بازار با رویکرد سیاست‌های تجاری تأکید دارد و این می‌طلبد بخشنامه‌ها و ضوابط محدودکننده‌ای را تنظیم کند، ما به بانک مرکزی توصیه می‌کنیم که حفظ این رویکرد عامل صدور بخشنامه‌ها و ضوابط محدودکننده برای وزارت صمت نشود چراکه این وزارتخانه با موضوعات صادرات، واردات و تولید در ارتباط است و هرگونه محدودیت در این مورد باید با دقت عمل بیشتری به آن پرداخته شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ما در کشور چالش اهلیت فنی مدیران سیاست‌گذار و ریسک‌ناپذیری مدیران اجرایی از ترس پاسخگویی به نهادهای بازرسی و نظارتی را داریم، علی‌الخصوص در این شرایط که مبارزه با فساد نیز شکل جدی پیدا کرده، این چالش اهمیت بالایی دارد که باعث روزمرگی بوروکراتیک و عدم اعتماد به بخش خصوصی توانمند شده که به نوبه خود حال و آینده تجارت، تولید و صادرات ما را با تهدید مواجه می‌کند، این موضوع در شرایط تحریم و کرونایی موجود قابل تأمل است و باید وزیر صمت این چالش را با یک سیاست‌گذاری درستی  حل کند.

وی تأکید کرد: چرا ما نباید تجار موفق و سالم را به‌عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای دیگر معرفی کنیم، مانند کره جنوبی و چین که از این رویکرد استفاده می‌کنند، چراکه رایزنان بازرگانی ما همچنان در قالب وزارت امور خارجه در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند و دیپلماتیک بودن آن‌ها محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده که می‌تواند ما را در بازار هدف با معضلات و مشکلات زیادی مواجه کند.

این کارشناس عنوان کرد: توصیه دیگر، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه قطعه‌سازی، بخش‌های مختلف صنعتی به‌ویژه خودرو در سطوح مختلف است، تجربه این موضوع را داشتیم، زمانی که ایران‌خودرو و سایپا ماشین‌های زیادی را به دلیل فقدان یا نقص قطعه در پارکینگ‌های خود داشتند توانستیم کارهای طراحی قطعات حدود ۱۵۰ هزار اتومبیل را انجام بدهیم و سریعاً به دست مصرف‌کننده برسانیم، بنابراین این توجه از طرف وزارت صمت می‌تواند در شرایط فعلی تحریم به وضع موجود کشور کمک کند.   

خسروی مسائل اقتصادی با اشاره به این‌که ما برنامه‌های زیادی را در حوزه معدن داشتیم، اظهار کرد: واقعیت این است که تفکیک چالش‌های حوزه معدن در سطوح کلان، بین بخشی و درون بخشی از قبل انجام شده، باید برنامه‌ریزی عملیاتی این چالش‌های شناسایی شده را به دستگاه‌های ذی‌ربط و مرتبط با آن‌ها واگذار کنیم و آن‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر در قالب برنامه‌ریزی عملیاتی پروژه‌های خاص را تعریف کنند که ما بتوانیم چالش‌های دسته‌بندی شده را به‌زودی مرتفع کنیم.

وی افزود: با توجه به راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب هفت صنعت حوزه پیشران شامل فولاد، خودرو، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم‌خانگی و کاشی و سرامیک، ما نسبت به برنامه‌ریزی عملیاتی با اولویت‌بندی خاص و با رویکرد تجارت ترجیحی باید هرچه سریع‌تر اقدام لازم انجام شود.

او ادامه داد: از نهادهای قانون‌گذار، نظارتی و بانک مرکزی به‌ویژه کارشناسان تجاری و صنعتی انتظار می‌رود که با تمام وجود در شرایط فعلی به وزارت صمت کمک کنند، البته وزیر صمت نیز باید به نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان توجه داشته باشد و کمیته‌های مشورتی را در حوزه‌های مختلف با اولویت اقتصادمحور و سرفصل‌هایی که از ارزش‌افزوده بالایی برخوردارند وزیر فعلی را در حوزه و نظام تصمیم‌گیری پشتیبانی کنند، این موضوع اگر اجرایی شود و کمیته‌های مشورتی شکل بگیرد قطع به‌یقین نظام تصمیم‌گیری را برای وزیر صمت راحت‌تر کند و تسهیلگر باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: می‌طلبد با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در وزارت صمت است، مجموعه نهادهای قانون‌گذار، نظارتی، بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی کمک کنند و وزیر صمت با تشکیل کمیته‌های مشورتی بتوانند راهبردهای از قبل تعریف شده و برنامه‌ریزی عملیاتی را به‌درستی بازبینی و بازشناسایی کنند و در امر تصمیم‌گیری  به وزیر صمت کمک کنند.