به گزارش نماد برتر، در طول دو سال گذشته، همزمان با تحریم‌های آمریکا، دولت تلاش کرده با ایجاد محدودیت در مسیر واردات کالاهای جدید به کشور، از خروج ارز جلوگیری کرده و مدیریت منابع ارزی را ممکن کند. به دنبال اجرایی شدن این سیاست، در سال‌های گذشته تنها کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اجازه ورود به ایران را داشته‌اند و در سایر موارد یا باید برای کالایی مجوزی جداگانه صادر شده باشد یا امکان واردات آن به کشور وجود نداشته است.

در این سال‌ها واردکنندگان اعلام کرده‌اند که با پذیرش سیاست‌های دولت، صرفا در حوزه‌ای اقدام به معامله می‌کنند که امکان واردات رسمی آن به کشور وجود داشته باشد. در چنین شرایطی ابتدا باید کالای مدنظر ثبت سفارش شود و پس از دریافت مجوزهای لازم به گمرک آمده و ترخیص شود. در تمامی این مراحل منشا ارز مورد نظر واردکنندگان باید مشخص باشد که آیا از محل صادرات تامین شده یا منشا دیگری دارد.

در ماه‌های گذشته با دستورالعمل بانک مرکزی، امکان واردات در ازای صادرات برای تعدادی از فعالان اقتصادی به وجود آمده بود که در مسیر ایفای تعهد ارزی به آنها کمک کرد اما از چند ماه قبل بار دیگر بانک مرکزی این شیوه را رد کرده و همین مسئله در کنار صادرکنندگان، برای واردکنندگان نیز مشکل آفرین شده است.

مهرداد عباد – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با ایسنا، می‌گوید: متاسفانه شیوه نامه‌های ارزی واردات هرچند مدت یک بار تغییر می‌کند و در آخرین قدم، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای غیر صادرکننده ممنوع شد. به این ترتیب از یک سو واردکنندگان یک منبع تامین ارز خود را از دست دادند و از سوی دیگر، صادرکننده مجبور است خود به عرصه‌ای غیر تخصصی ورود کند.

به گفته وی، در چنین شرایطی تنها گزینه باقی مانده سامانه نیماست که این سامانه نیز برای همه شرکت‌ها شرایط مناسبی برقرار نکرده است. برای مثال در این سامانه، بانک عامل، ۳۰ درصد از مبلغ را به عنوان ضمانت طلب می‌کند، در حالی که بسیاری از شرکت‌ها شرایط مالی لازم برای چنین شرطی را ندارند. از این رو یا باید مانند برخی شرکت‌ها با ارتباطات خاصی که دارند، میزان این ضمانت را کم کرد یا عملا شرکت‌های کوچک از بهره گیری از این ارز محروم می‌شوند.

بر اساس گفته‌های عباد، نه تنها سیاست گذاران باید در این حوزه تسهیلاتی جدید در نظر بگیرند که حتی اجرایی شدن شیوه‌هایی مانند واردات بدون نیاز به انتقال ارز نیز از گزینه‌هایی است که می‌توان به آن فکر کرد.در طول دو سال گذشته، همزمان با تحریم‌های آمریکا، دولت تلاش کرده با ایجاد محدودیت در مسیر واردات کالاهای جدید به کشور، از خروج ارز جلوگیری کرده و مدیریت منابع ارزی را ممکن کند. به دنبال اجرایی شدن این سیاست، در سال‌های گذشته تنها کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اجازه ورود به ایران را داشته‌اند و در سایر موارد یا باید برای کالایی مجوزی جداگانه صادر شده باشد یا امکان واردات آن به کشور وجود نداشته است.

در این سال‌ها واردکنندگان اعلام کرده‌اند که با پذیرش سیاست‌های دولت، صرفا در حوزه‌ای اقدام به معامله می‌کنند که امکان واردات رسمی آن به کشور وجود داشته باشد. در چنین شرایطی ابتدا باید کالای مدنظر ثبت سفارش شود و پس از دریافت مجوزهای لازم به گمرک آمده و ترخیص شود. در تمامی این مراحل منشا ارز مورد نظر واردکنندگان باید مشخص باشد که آیا از محل صادرات تامین شده یا منشا دیگری دارد.

در ماه‌های گذشته با دستورالعمل بانک مرکزی، امکان واردات در ازای صادرات برای تعدادی از فعالان اقتصادی به وجود آمده بود که در مسیر ایفای تعهد ارزی به آنها کمک کرد اما از چند ماه قبل بار دیگر بانک مرکزی این شیوه را رد کرده و همین مسئله در کنار صادرکنندگان، برای واردکنندگان نیز مشکل آفرین شده است.

مهرداد عباد – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با ایسنا، می‌گوید: متاسفانه شیوه نامه‌های ارزی واردات هرچند مدت یک بار تغییر می‌کند و در آخرین قدم، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای غیر صادرکننده ممنوع شد. به این ترتیب از یک سو واردکنندگان یک منبع تامین ارز خود را از دست دادند و از سوی دیگر، صادرکننده مجبور است خود به عرصه‌ای غیر تخصصی ورود کند.

به گفته وی، در چنین شرایطی تنها گزینه باقی مانده سامانه نیماست که این سامانه نیز برای همه شرکت‌ها شرایط مناسبی برقرار نکرده است. برای مثال در این سامانه، بانک عامل، ۳۰ درصد از مبلغ را به عنوان ضمانت طلب می‌کند، در حالی که بسیاری از شرکت‌ها شرایط مالی لازم برای چنین شرطی را ندارند. از این رو یا باید مانند برخی شرکت‌ها با ارتباطات خاصی که دارند، میزان این ضمانت را کم کرد یا عملا شرکت‌های کوچک از بهره گیری از این ارز محروم می‌شوند.

بر اساس گفته‌های عباد، نه تنها سیاست گذاران باید در این حوزه تسهیلاتی جدید در نظر بگیرند که حتی اجرایی شدن شیوه‌هایی مانند واردات بدون نیاز به انتقال ارز نیز از گزینه‌هایی است که می‌توان به آن فکر کرد.