نماد برتر- در حالی که این روزها موضوع اعتبار نامه تاجگردون پا را از صحن علنی مجلس فراتر گذاشته و امروز جامعه و حتی آن طرف آبها منتظر بودند که ببینند مجلس یازدهم چه تصمیمی درباره اعتبار نامه این منتخب مردم میگیرند، امروز بالاخره به رای گیری گذاشته شده و نمایندگان نهایتا آن را رد کردند.
به گزارش نماد برتر، بعد از یکماه کشمکش بر سر تائید یا رد اعتبارنامه نماینده گچساران امروز پرونده این ماجرا در خانه ملت بسته شد و منتخب گچساران با پارلمان خداحافظی کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه با ۱۰۲ رای مخالف، ۱۲۸ رای موافق، ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر با اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون مخالفت کردند. این رای گیری به صورت مخفی و با برگه صورت گرفت.
نمایندگان در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را بررسی کردند.
به گفته محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی امروز مجلس نمایندگان مخالف تاجگردون به مدت ۱۵ دقیقه به بیان نظرات خود درباره اعتبارنامه تاجگردون پرداختند و او هم به مدت ۳۰ دقیقه از خود دفاع کرد.
وکلای ملت نهایتا با 102 رای موافق، 128 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 251 رای ماخوذه با گزارش کمیسیون تحقیق که اعتبارنامه وی را تایید کرده بود، مخالفت کردند؛ براین اساس اعتبارنامه تاجگردون رد شد و وی به مجلس یازدهم راه نیافت.
قبل از رای گیری درباره اعتبارنامه تاجگردون، حجتالله فیروزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس را قرائت کرد.
ماجرا از اینجا آغاز شد که سه روز بود که مجلس یازدهم رسما کار خود را آغاز کرده بود و بعد از پایان جنگ و جدال بر سر انتخابات هیات رئیسه باید تکلیف اعتبارنامه نمایندگان مشخص میشد اما همین امر آغازگر کشمکشی جدید بود که حداقل در ۲۰ سال اخیر بیسابقه بود.
۱۰ خرداد روحالله نجابت نماینده شیراز در توئیتی از نامه اعتراضش به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» به علت رانتخواری خبرداد و علیرضا زاکانی و هفت نماینده دیگر هم آن را امضا کردند. در این نامه نوشته شده بود: « احتراماً با استناد به ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانتخواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکهای از طرق مختلف در دستگاههای دولتی و شرکتهای تابعه و بخش عمومی اعلام میداریم.»
ماجرا به همینجا ختم نشد و اعتراضها به اعتبارنامه نمایندگان، دامن کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا را هم گرفت و نجابت، زاکانی و کریمی در نامهای به اعتبارنامه محمد کاظم دلخوش آن هم به دلیل سوءاستفاده مالی و زمینخواری اعتراض کردند. ۱۰ روز بعد قرار شد بار دیگر اعتبارنامه نمایندگانی که تائید نشده بود به رای گذاشته شود که در این میان هرچند اعتبارنامه دلخوش تائید شد اما تاجگردون مانند نماینده صومعهسرا خوششانس نبود و اعتبارنامه رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه وارد سیکل دیگری به نام کمیسیون تحقیق شد.
بالاخره بعد از یکماه جنجال و کشمکش روز موعود برای تعیین تکلیف اعتبارنامه تاجگردون از راه رسید با این تفاوت که این دستورکار، جلسه مجلس را غیرعلنی کرد. محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را به عهده داشت درباره این جلسه پشت درهای بسته گفت: «ما از ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه جلسه ای در باره اعتبارنامه آقای تاجگردون داشتیم که مباحثی در این زمینه مطرح شد و نمایندگانی که اعتراض داشتند هر کدام برای ۱۵ دقیقه صحبت کردند و تاجگردون هم ۳۰ دقیقه صحبت کردند و حال دستور جلسه را به پیش میبریم.»
بعد از صحبتهای قالیباف نوبت به گزارش کمیسیون تحقیق رسید. در این گزارش آمده بود:«در اجرای ماده ۳۱ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه جناب آقای غلامرضا تاجگردون که از صحن جلسه علنی جهت رسیدگی به کمسیون تحقیق ارجاع گردید بود، در دستورکار رسیدگی این کمیسیون قرار گرفت و طی جلسات متعدد با دستگاههای مختلف ذیربط موارد ارائه شده از سوی معترضین مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ مواد نامههای شماره ۹۹.۲۰۰.۱۷۷۱۹ مورخ ۱۷ خرداد ۹۹ و ۹۹.۲۰۰.۱۸۲۵۲ مورخ ۳۰ اردیبهشتت ۹۹ شورای نگهبان مبنی بر رسیدگی به موارد مطروحه در این شورا نهایتاً اعتبارنامه ایشان در جلسه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون با اکثریت آرا به تصویب رسید. »
گزارش قرائت شده توسط سخنگوی کمیسیون تحقیق در صحن علنی مجلس به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تهیت
در اجرای ماده 31 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه جناب آقای غلامرضا تاجگردون که از صحن جلسه علنی جهت رسیدگی به کمسیون تحقیق ارجاع گردید بود، در دستورکار رسیدگی این کمیسیون قرار گرفت و طی جلسات متعدد با دستگاههای مختلف ذیربط موارد ارائه شده از سوی معترضین مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ مواد نامههای شماره 99.200.17719 مورخ 17 خرداد 99 و 99.200.18252 مورخ 30 اردیبهشتت 99 شورای نگهبان مبنی بر رسیدگی به موارد مطروحه در این شورا نهایتاً اعتبارنامه ایشان در جلسه مورخ 99/4/3 کمیسیون با اکثریت آرا به تصویب رسید.
علیاصغر خانی رئیس کمیسیون تحقیق مجلس