فرانسه در یک قدمی بحران بدهی

به گزارش نماد برتر،  به نقل از رویترز، جرالد دارمانین، وزیر بودجه فرانسه که در یک مصاحبه تلویزیونی حضور یافته بود با هشدار نسبت به افزایش پیامدهای منفی ویروس کرونا بر روی سومین اقتصاد بزرگ اروپایی گفت این احتمال وجود دارد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه تا پایان سال جاری از ۱۱۵ درصد فراتر برود. با این حال این وزیر فرانسوی گفت که دولت برای کاهش بدهی های خود برنامه ای برای افزایش مالیات ها ندارد.

طبق اعلام مرکز آمار فرانسه تا پایان سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا ۹۸.۱ درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن تغییر نکرده است. با این حال نسبت کسری بودجه دولت به کل تولید ناخالص داخلی از ۲.۳ درصد به سه درصد افزایش پیدا کرده است.  

دولت فرانسه با اختصاص چهار درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور ( ۱۰۰ میلیارد یورو) در نظر دارد تا از کسب و کارها و شاغلین فرانسوی آسیب دیده از کرونا حمایت کند.  

از سوی دیگر و با وارد شدن اقتصاد آلمان به رکود، دولت این کشور نیز از احتمال افزایش کسری بودجه دولت خبر داده است. با این حال کاهش سرعت شیوع کرونا در آلمان و بازگشایی کسب و کارها در این کشور، امیدها را نسبت به خروج تدریجی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از رکود تشدید کرده است.

کلاوس ولراب، کارشناس مرکز مطالعات اقتصادی آلمان گفت: به نظر می رسد برای اقتصاد آلمان در انتهای تونل نور ضعیفی در حال ظاهر شدن است با این حال انتظار می رود اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال به میزان بی سابقه ای کوچک شود.   

به گفته ولراب، اگرچه روند بازگشت اطمینان به فعالان اقتصادی در منطقه یورو آغاز شده است اما هنوز فاصله بسیار زیادی تا بازگشت فعالیت های اقتصادی به زمان قبل از بحران کرونا وجود دارد.