به گزارش پایگاه خبری راد،  سجاد برخورداری، با بیان اینکه حذف صفر اعتماد از دست رفته پول ملی را دوباره برمی‌گرداند، اظهار کرد: اجرای نامناسب آن می‌تواند نتایج و تبعات منفی را هم در پی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به تورم اشاره کرد.

وی با بیان این‌که همیشه قیمت‌ها به سمت بالا، گرد می‌شوند، افزود: اگر دولت این شرایط را به‌ درستی مدیریت نکند به بی‌ثباتی اقتصاد، رشد قیمت و... منجر می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان این‌که تصمیم‌گیری در این‌باره حالت آماده‌باش دارد، گفت: نحوه اجرای این طرح دستیابی به محاسن و معایب آن را متفاوت می‌کند.

برخورداری با اشاره به نداشتن ثبات تورم در شرایط کنونی در ادامه وضعیت اقتصادی را برای انجام این کار مناسب ندانست و گفت: اجرای این طرح در این شرایط ریسک بزرگی است.

وی با بیان این‌که مسئولان باید مراقب باشند با اجرای این طرح، تورم چندین برابر نشود، خاطرنشان کرد: دولت باید در ابتدا ارزیابی و برآوردی دقیقی از توان اجرایی خود داشته باشد و با استفاده از تجارب موفق و ناموفق دنیا دست به اجرای آن بزند تا بتواند انتظارات جامعه را با خود هم‌سو کند، چون در غیر این‌صورت احتمال شکست طرح وجود دارد.

بدهی دولت علت اصلی رشد نقدینگی

این اقتصاددان، رشد نقدینگی را از علل تورم در جامعه برشمرد و افزود: بدهی دولت از علل اصلی رشد نقدینگی در کشور است.

برخورداری با اشاره به وجود ناترازی‌هایی در سیستم بانکی کشور که می‌تواند اثرات منفی را در اجرای این طرح داشته باشد، تصریح کرد: برای دور زدن تحریم‌ها هم باید بر اقتصاد داخلی متمرکز شد که طی پنج سال به معنای واقعی از تولیدکننده داخلی حمایت نشده است.

وی با اعتقاد بر این‌که بخش خصوصی می‌تواند به راحتی تحریم‌ها را دور بزند، گفت: باید بیشتر به بخش خصوصی بها داده شود.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تأکید مجدد بر این‌که دو تجربه موفق و ناموفق از اجرای این طرح در دنیا وجود دارد، یادآور شد: باید همه موارد به خوبی رصد شود تا حین اجرا با مشکلی مواجه نشویم. از جمله این موارد می‌توان به اصلاحات بانکی، مالیاتی، رصد دقیق بازار، جلوگیری از دخالت دولت در قیمت‌گذاری و ... اشاره کرد.

برخورداری یادآور شد: از مهم‌ترین آثار مثبت این اقدام، بحث حسابداری فعالیت اقتصادی، کاهش هزینه چاپ و اجرای سیاست‌های اقتصادی است.