به گزارش پایگاه خبری راد،  محمدمهدی نهاوندی، اظهار کرد: در رابطه با یوان چین نیز دو مشکل وجود دارد، یکی هزینه‌هایی که برای انتقال ارز از چین به حساب فروشنده اصلی کالا دریافت می‌شود و نکته دوم طولانی شدن این فرایند تا بیش از دو ماه است که هر دو این اتفاقات باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌شود.

وی ادامه داد: در هزینه‌های انتقال هر چند صرافی‌های رسمی بانک‌های عامل رسماً این هزینه‌ها را اعلام و از صاحب کالا دریافت می‌کنند اما تا این لحظه بانک مرکزی نسبت به پذیرش و پوشش این هزینه‌ها اقدامی نکرده است. بنابراین واردکنندگان باید مازاد ۶ درصد هزینه قابل قبول بانک مرکزی را به صورت ارز آزاد تأمین کنند یا معادل همین میزان مشکل تعهد ارزی خواهند داشت.

عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه گمرک ایران اخیراً با اتخاذ برخی تصمیمات گره‌گشا کمک خوبی به تعدیل بخشی از مشکلات واردات کشور کرده است، تصریح کرد: اصلاح روش و مبانی تعیین ارزش گمرکی و واقعی کردن این روش‌ها متناسب با شرایط حاکم بر تجارت کشور و همچنین ارائه تسهیلات در زمینه کاهش زمان نمونه‌برداری و اظهار کالا و همچنین ترخیص بخشی از کالاهای وارداتی قبل از تأمین و انتقال وجه کالای وارداتی، از جمله این خدمات محسوب می‌شود.

نهاوندی به گروه دومی از کالاها اشاره کرد و توضیح داد: با وجود این حمایت‌ها آن بخش از کالاهایی که امکان استفاده از تسهیلات گمرک را ندارند، بعضاً تا بیش از دو ماه در انتظار تأمین و انتقال ارز بوده که با وجود تعرفه تصاعدی هزینه انبارداری، تا بیش از ۱۰ درصد افزایش هزینه تمام شده کالا را در پی دارد. با توجه به اینکه این تأخیرها مطلقاً در اختیار و خواست صاحب کالا نیست، انتظار ما این است که سازمان بنادر و دریانوردی با اصلاح این رویه‌ها و توجه به شرایط تحریم‌های تحمیلی، از افزایش هزینه‌ها و بهره‌برداری انتفاعی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها خودداری کند تا بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم.

وی ادامه داد: بدیهی است یکی دیگر از عوارض و مشکلات فعلی، لحاظ نشدن این هزینه‌ها در قیمت تمام شده و قیمت‌های مصوب ابلاغی خواهد بود که این امر نیز مشکلات مضاعفی را برای چرخه تجاری کشور در پی داشته است.

 دولت چندی قبل با توجه به نیاز کشور برای تأمین کالاهای مصرفی و البته بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد صادرکنندگان می‌توانند بخشی از تعهد ارزی خود را در قالب واردات، به کشور بازگردانند.