به گزارش پایگاه خبری راد،  ولی ملکی، با ابراز تعجب از برنگشتن ۳۰ میلیارد از ۴۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در مقطعی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص می‌یافت، تحریم‌ها هنوز آنطور که باید اجرایی نشده بود و گشایش اسناد اعتباری بین بانک‌های داخلی و طرف‌های خارجی به راحتی انجام می‌شد. ۱۰ درصد ارز حین گشایش ای‌سی پرداخت می‌شد و ۹۰ درصد بقیه هم پس از ورود کالا به گمرک به حساب شرکت خارجی واریز می‌شد. وقتی روند کار به این روشنی و شفافیت است چطور می‌شود ۳۰ میلیارد دلار ارز به کشور بر نگردد و آب هم از آب تکان نخورد؟

وی خطاب به دژپسند وزیر اقتصاد از وی خواست تا جزییات پرداخت‌های ارزی به افراد حقیقی و حقوقی، نوع و حجم ارز پرداختی و نحوه پرداختها را به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برساند تا مشخص شود کدام افراد و جریان‌هایی موجب بی‌نظمی ارزی و فرو ریختن آوار عظیم تورم و مشکلات اقتصادی بر سر مردم شدند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وضعیت کشور در تبادلات ارزی و گشایش اسناد اعتباری در شرایط تحریم، گفت: روند تبادلات بانکی و کالایی کشور در شرایط تحریم به کل تغییر می‌کند. به دلیل تحریم‌ها دیگر نمی‌توان از طریق نظام بانکی بین‌الملل گشایش اسناد اعتباری داشت به همین دلیل بانک مرکزی ایران چاره‌ای جز اعمال سیاست‌های کنترل کننده برای تضمین بازگشت ارز به اجرا در می‌آورد و به طور مثل پیمان‌سپاری ارزی را به اجرا درمی‌آورد و صادر کنندگان را مجبور به بازگشت ارز ناشی از صادرات می‌کند.

ملکی ادامه داد: در واردات کالا و مواد اولیه نیز باید با شرکتهایی کار کرد که تضمین کنند کالا یا مواد اولیه خریداری شده به دست کشور خریدار می‌رسد. برای واردات کالا و مواد اولیه خریدار، بانک را ضامن خود می کند و مثلا ۲۰ درصد مبلغ را حسابی نزد بانک قرار می دهد برای خرید کالا یا مواد اولیه می‌کند و پس از ورود کالا یا موارد اولیه به گمرک ۸۰ درصد بقیه به حساب شرکت مذکور حواله می‌شود. عقل سلیم هرگز نمی‌پذیرد  ارز ۴۲۰۰ تومانی که تا این حد روی آن حساسیت وجود دارد به مسیر بدون بازگشت برود و کالا و مواد اولیه خریداری شده با این ارز یا به بازار توزیع نشود یا با چند برابر قیمت فروخته شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس گفت: به دلیل شرایط بسیار سخت تحریم و همکاری نکردن نظام بانکی بین‌الملل با جمهوری اسلامی،‌ بانک مرکزی از سر ناچاری سراغ پیمان‌سپاری ارزی می‌رود تا بتواند برگشت ارز در دوران تحریم را به شکلهایی تضمین کند.

وی پیمان‌سپاری ارزی در شرایط تحریم را موضوعی حساس دانست و هشدار داد: هر نوع مبادله ارزی که بر اساس اصول و قواعد بین‌الملل و از طریق نظام بانکی بین‌الملل انجام نشود احتمال سوء استفاده و فساد دارد و حذف پیمان‌سپاری ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.