نکاتی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو

به گزارش پایگاه خبری راد، ابوالفضل خلخالی- عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ، اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو مبنی بر شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد موضوع تازه‌ای نیست و تا به حال هم وجود داشته است. این مصوبه اشاره به بحث ۵۴ استانداردی دارد که سازمان استاندارد آن را به ۸۵ مورد افزایش داده است و هدف این مصوبه دارا بودن استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای نوشماره است. حذف تعرفه ورود برای خودروهای هیبریدی و برقی چندان کار عاقلانه‌ای نیست. برای ما نیز مبهم است که چرا باید برای خودروهای هیبریدی تعرفه ورود برداشته شود. همیشه در زمینه‌هایی تعرفه‌گذاری صورت می‌گیرد که قرار باشد از آن صنعت در داخل کشور حمایت کنیم تا موجب رشد و توسعه آن صنعت شود.

وی افزود: اگر این اقدام در زمینه خودروهای بنزینی صورت می‌گرفت منطقی‌تر بود. خودروسازان ما به دلیل این که برنامه‌های درستی نداشته و برای رسیدن به اهداف بالاتر برنامه‌ریزی نکرده‌اند، همچنان در حوزه خودروهای بنزینی از دنیا عقب هستند. در حوزه خودروهای تمام الکترونیک و هیبریدی که آینده خودروسازی هستند، منطقی به نظر می‌آید که از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در این حوزه می‌خواهند برنامه‌ریزی داشته باشند، حمایت کنیم. یک نوع از این حمایت می‌تواند برداشتن تعرفه‌های ورودی برای واردات این خودروها باشد. اما باید توجه کرد که در حال حاضر نمی‌شود از صنعت خودرویی فعلی خود انتظار داشته باشیم که در زمینه خودروهای هیبریدی کاری انجام دهد. در واقع باید با زمینه‌سازی فنی، شرایطی ایجاد کنیم که شرکت‌های جدیدی در این زمینه در داخل کشو شکل گرفته و رشد و توسعه پیدا کنند. تنها نکته مثبت این مصوبه در بحث کاهش آلودگی هوای کشور است که در این مورد هم اگر بتوانیم خودروهای بنزینی روز دنیا را وارد کنیم بسیاری از مشکلات آلودگی هوای کشور را مرتفع کرده‌ایم.

این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با بحث قیمت‌ها و ورود شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری‌ها و نرخ حاشیه سود، گفت: حقیقت این است که قیمت‌گذاری خودرو به هیچ وجه نباید دستوری باشد. در شرایطی که قیمت‌ها دستوری اعلام می‌شوند، همیشه رانت و فساد نیز شکل می‌گیرد. بلکه در واقع باید عرضه و تقاضا قیمت‌دهنده به بازار باشد. ما باید در مورد ساختار خودروسازی خود تصمیم جدی بگیریم. اگر توان این که خودروسازی را به طور کامل خصوصی کنیم نداریم، پس بهتر است کاملاً دولتی باشد زیرا در حال حاضر مشخص نیست که دولت باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد یا شرکت‌های خصوصی؟

خلخالی تاکید کرد: چنانچه قرار است خصوصی‌سازی صورت گیرد، دیگر قیمت‌گذاری دستوری برای آن معنا ندارد و خودروساز بر اساس آنچه که در بازار می‌تواند محصول خود را به فروش برساند، تعیین قیمت می‌کند. اگر هم قرار است که به صورت دولتی پیش رود، دولت باید با سازوکارهایی بر اساس افزایش میزان عرضه، کنترل‌کننده قیمت‌ها باشد. دولت باید آنقدر تولید خودرو داشته باشد که معادله عرضه و تقاضا برابر شده و قیمت‌ها کنترل شوند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در گذشته هم قیمت‌گذاری‌های دستوری وجود داشته اما بی نتیجه بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود این که خودروسازان نیز با قیمت‌های خود فروش و ثبت‌نام انجام می‌دهد؛ ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها و اعلام قیمت‌های دستوری تنها ایجاد رانت می‌کند.

وی افزود: این که حاشیه سود و قیمت تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند، صرفاً فعل بدی نیست و موجب شفافیت بیشتر در فعالیت خودروسازان می‌شود و مردم هم در جریان اتفاقات قرار گرفته و از قیمت‌ها واقعی مطلع می‌شوند. ضمن این که مجموعه خودروسازی نیز می‌تواند پاسخگوی مقصد سودهای خود باشد.

خلخالی در رابطه با بحث شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد گفت: با توجه به این که اکنون قیمت‌های محصولات خودرویی از نظر خودروسازان واقعی‌تر شده و نارضایتی که پیش‌تر از بابت پایین بودن قیمت‌ها داشتند را ندارند، اتفاقاً باید در بحث استانداردها بیشتر سختگیری شود. البته بخش عمده‌ای از آزمون‌های مربوطه در داخل امکان اجرایی شدن ندارند و حمل خودروها به خارج برای انجام تست این استاندارها بسیار هزینه‌بر است ضمن این که خود حمل خودروها هم بحثی جداست؛ لذا پیشنهاد ما این است که بسیاری از این آزمون‌ها با همکاری دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های آموزشی و … صورت گیرد تا جایگزین رویه‌های مربوط به استانداردها در خارج از کشور شود.

 روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" را تصویب کرد که طبق برخی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که:

- شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.

- واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.

- شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.