ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضاییه

به گزارش پایگاه خبری راد ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه) مجلس گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران را که در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شده و به تصویب رسیده بود بررسی کردند.

در این گزارش، روش کار و اقدامات انجامی توسط هیئت تحقیق و تفحص، پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، طرح‌های متوقف شده که هزینه‌های زیادی در آنها صرف شده نظیر طرح تجهیز و بهره برداری از معادن مس تفت، پروژه احداث کارخانه تغلیط مس و مولیبدن نوچون و پروژه احداث فاز سه کارخانه تغلیظ سرچشمه و پروژه احداث فاز سه کارخانه تغلیظ سونگون و پروژه توسعه تغلیظ میدوک فاز دو، پروژه تجهیز و بهره برداری از معدن هفت چشمه، پروژه معدن مسجد داغی و پروژه احداث کارخانه تغلیظ معدن مس مزرعه و پروژه احداث کارخانه پالایش مس سونگون، بررسی عملکرد مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مس، مشکلات زیست محیطی پروژه‌ها، پروژه‌های اکتشافی، ساختار مالی و اداری شرکت ملی مس، بررسی قراردادهای پیمان کاری، بررسی فرآیند خرید در شرکت ملی صنایع مس ایران، بررسی فرآیند فروش در شرکت مس، تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی در شرکت ملی صنایع مس ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: شرکت ملی صنایع مس ایران طبق ماده ۲ اساسنامه خود مسئولیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ معدن و فلز مس را به عهده دارند.

سهامداران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران شامل سهام عدالت ۳۶.۹۳ درصد، ایمدرو ۱۲.۰۵ درصد، مؤسسه صندوق بازنشستگی مس ۶ درصد، بانک ملت ۵.۷۴ درصد، شرکت صدر تأمین ۵.۷ درصد، شرکت توسعه معادن و فلزات ۱۴.۹ درصد، شرکت سرمایه گذاری استان تهران ۳.۷۵ درصد، و سایرین جمعاً زیر ۲۵ درصد سهام دارند.

این شرکت شامل سه مجتمع مس سرچشمه، مس شهر بابک و مس سونگون بوده و فرآیند تولید در آن از معدن شروع و به تولید مس کاتدی منتهی می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع تعداد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطابق با ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت‌های وابسته را با محورهای زیر در خواست نموده است:

طرح‌های توسعه، قراردادهای پیمانکاری، خرید و فروش داخلی و خارجی، کمک‌های بلاعوض، صندوق بازنشستگی مس و فعالیت‌های خارج از حدود اساسنامه و موارد و تخلفات متفرقه.

در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است:

۱- تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلسی شورای اسلامی گزارش گردد برخی از موارد مهم عبارتند:

* در خصوص طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده باید روشن شود که آیا تصویب و شروع اجرای این طرح‌ها کارشناسی و منطقی نبوده و یا تعطیلی به عدم همراهی اجرای آن؟ در صورتی که مطالعات فنی و اختصادی غیر کارشناسی و یا ناکامل بوده است شرکت مشاور مربوطه باید پاسخگو باشد.

* عدم اجرای مفاد قراردادهای پیمانکاری مخصوصاً عدم پیگیری اخذ خسارت از پیمانکاران طرف قرارداد علیرغم محرز بودن تخلفات پیمان کار.

* بررسی کمک به افراد حقیقی و حقوقی و اشکال مختلف.

* عدم لحاظ صرفه و صلاح شرکت در خرید وفروش‌های داخلی و خارجی و بعضاً تخلفات آشکار.

۲- در خصوص نحوه تصمیم گیری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی همانند شرکت مس که تأثیر بسزایی در حوزه منطقه‌ای دارد. تمام تصمیم گیری‌ها براساس نقشه راه معدن و استراتژی‌های مصوب باشد که تمامی مدیران ملزم به اجرای آن باشند.

۳- عملیات اکتشاف مخصوصاً در مورد مس از اهمیت بالای برخوردار است و دولت و شرکت‌های بزرگ معدنی خود را ملزم به برنامه ریزی مستمر برای انجام آن بداند. به علاوه شرکت ملی صنایع مس از شرکت پارس اولنگ یا به عنوان مشاور در عملیات اجرای اکتشاف استفاده نمایند یا به عنوان ناظر.

۴ - به نظر می‌رسید برخی از مشکلات مذکور در گزارش به دلیل نوع واگذاری صورت گرفته و ماهیت سهامداران بوده که تصمیمات مدیریتی آنها توسط دولت صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود خصوصی سازی به معنای واقعی صورت پذیرد.

۵ - پارامترهای زیست محیطی در تمامی واحدهای فعلی و طرح‌های توسعه‌ای رعایت و لحاظ گردد.

 مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت پس از بررسی گزارش در صحن مجلس اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.