به گزارش پایگاه خبری راد، محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های سرمایه گذاری و افراد به بهانهتوثیق یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت کند.

وی شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطم‌های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایه‏‌گذاری و طرح‌های اشتغال زا و تولید محور اعلام کرد.

حبیبی در ادامه بیان کرد: هر فرد یا شرکت تولیدی و سرمایه‏ گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وام‌های دریافتی در سررسید و موعدهای مقرر کند چرا که این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند اما از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید در مطالبه وام‌های خود، امهالسررسیدهای خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش ‏بینی نشده را بر مبنای تصمیم‌های ستاد و کمیته‌های مرتبط در این زمینه بپذیرند.

این مقام قضائی اخذ وثایق بانکی تا چندین برابر وام‌های اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز کرد: مبلغ وام هر فرد یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و اینکه بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی می‌کند، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضائی این اقدام قابل پیگیری است.

به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور مقام‌های قضائی در محل اتاق بازرگانی و با حضور طرف‌های ذی‌مدخلتشکیل شد، مشکلات سه شرکت و یا سرمایه گذار، مورد بررسی قرار گرفت.

یک سرمایه ‎ گذار در حوزه کشاورزی و دام پروری با سطح اشتغال برای ۱۰۰ نفر مستقیم و ۳۰۰ نفر غیر مستقیم به واسطه خشکسالی‌های سنوات اخیر و همچنین برخی از آفات عرصه کشاورزی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکلاتی شده بود که با وساطت دستگاه قضائی و موافقت بانک‌های عامل مقرر شد ۱۵ درصد مبلغ بدهی را به همراه مبلغ در توثیق بانک جهت بخشی از بدهی پرداخت کند و ۴۰ درصد تمام بدهی این شرکت به سه بانک ارائه دهنده تسهیلات تا پایان سال جاری و ۶۰ درصد بقیه نیز تا پایان آذر سال آینده تسویه شود.

در موضوع دوم مورد بررسی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، موضوع مورد اختلاف یک تولیدی وسایل و تجهیزات پزشکی مطرح و مقرر شد طبق مصوبه ستاد، شرکت نسبت به تعهدات خود در خصوص اجرای کامل طرح خود اقدام کند و اداره راه و شهر‏سازی نیز در خصوص واگذاری اراضی مورد نیاز همکاری لازم را در چارچوب قانون داشته باشد.

شرکت سوم نیز یک شرکت کارگاهی با چندین نیرو مشغول به کار بود که قرار شد بانک مربوط، مطالبات معوقه را از محل وثیقه دیگری غیر محل کارگاه پیگیری کند و چنانچه مطالبات قانونی بانک از محل آن وثیقه پرداخت شد، محل کارگاه آزاد شود و در این فاصله کارگاه به فعالیت خود ادامه دهد.