به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از آسوشیتد پرس، بانک مرکزی انگلیس در پیش بینی فصلی خود اعلام کرد: رشد اقتصادی ششمین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه نخست سال جاری ۰.۵ درصد خواهد بود؛ هر چند این رشد در مقایسه با رشد آخرین فصل سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است اما چگونگی پایان مساله برگزیت باعث خواهد شد نرخ رشد اقتصادی این کشور در کوتاه مدت پایین باقی بماند.
مارک کارنی، رئیس این بانک پس از آنکه نرخ بهره در سطح ۰.۷۵ درصد کنونی حفظ شد، گفت: با توجه به نگرانیها از اخلال در روند تجارت انگلیس با جهان در زمان خروج از اتحادیه اروپا، تقاضا برای تجارت در فرصت باقی مانده بین دو طرف کانال مانش (کانالی آبی که فرانسه را از انگلیس جدا میکند) بالا گرفته است و تجارت انگلیس با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بالاترین سطح یک دهه اخیر رسیده است.
قرار است انگلیس در پایان ماه اکتبر اتحادیه اروپا را ترک کند و شرکتها نگرانند این اتفاق بدون حصول توافقی معین سر آینده روابط دو طرف به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی انگلیس پیشبینی کرده است رشد سه ماهه دوم این کشور ۰.۲ درصد باشد.
به جز مساله برگزیت، کاهش رشد اقتصادی جهان و جنگ تجاری نیز چشمانداز رشد اقتصادی انگلیس را تحت تأثیر قرار داده است. انتظار میرود نرخ بیکاری به ۳.۵ درصد تا پایان امسال کاهش یابد اما نرخ تورم و رشد اقتصادی احتمالاً کمتر از سطح دو درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی خواهد بود.
مارک کارنی که احتمالاً در ماه ژانویه سال آینده جای خود را به فرد دیگری خواهد داد با تاکید بر روند تدریجی و محدود تغییر نرخ بهره گفته است در کوتاه مدت نگرانیها از رشد اقتصادی جدی خواهد بود و شرکتها باید تا حد ممکن آماده هر اتفاقی باشند.