به گزارش پایگاه خبری راد، به نقل از فوربس، در سال ۱۹۴۸ هم آلمان و هم ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم دچار ابرتورم و فروپاشی اقتصادی شده بودند. تنها دو سال بعد اقتصاد هر دو کشور به زندگی بازگشت و روند توسعه به سرعت در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ طی شد.
راهکاری که در آن سالها توسط ژاپن و آلمان مورد استفاده قرار گرفت چنین بود:
نخست اینکه در سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹، ارزش مارک آلمان و ین ژاپن به دلار پیوند زده شد و از آنجا که دلار خود طبق سیستم "برتون وودز" به طلا متصل بود، ثبات نسبی به مارک و ین بازگشت.
در مرحله بعد دو کشور دست به کاهش نرخ مالیاتها زدند و این روند در دو دهه بعد نیز به دفعات تکرار شد.
در سومین مرحله، محدودیتها بر نیروی کار، سیاست کنترل قیمتها و مداخلات سوسیالیستی دولت در اقتصاد از بین رفت.
در آخرین مرحله دولت تنها مجاز به خرج کردن به اندازه درآمد فعلی خود شد و روند چاپ پول متوقف شد. استقراض دولت نیز قانونمند و هدفمند شد.
بنابراین به نظر میرسد نخستین مرحله در مهار تورم بالا، پیوند زدن پول ملی به ارزی با ثبات نظیر یورو یا دلار باشد. تشکیل هیأت ارزی نظیر آنچه بلغارستان برای مهار بحران ارزی خود انجام داد باید در این راستا انجام شود. اگر چه ممکن است برخی تصور کنند دلاریزه شدن یا یوروئیزه شدن پول ملی به معنای وابستگی به آمریکا یا اتحادیه اروپا باشد اما جالب است بدانید که هنگکنگ به عنوان بخشی از خاک چین که رقابت تنگاتنگی با آمریکا در عرصه اقتصادی دارد پول خود را به دلار متصل کرده است! در استونی، بلغارستان و السالوادور نیز پیوند پول ملی به یورو و دلار توانست به مهار ابر تورم کمک کند.
مروری بر کشورهای در حال توسعه نشان میدهد نسبت نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی این کشورها چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. اگرچه در کشورهای پیشرفته این نسبت بالاتر است اما در کشورهای دچار تورم بالا، نرخ مالیاتی متناسب با نرخ مالیاتی کشورهایی چون دانمارک و فرانسه تنها منجر به پایداری فقر و تورم خواهد شد.
کشوری که ارزی با ثبات و نرخ مالیاتی پایینی داشته باشد، به سرعت به یکی از بهترین مکانها در جهان برای فعالیتهای تجاری تبدیل خواهد شد و سرمایه خارجی زیادی جذب خواهد کرد. اقتصاد چین موفق شد با اتخاذ چنین سیاستی در سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در شرایط اسمی با سرعتی ۲۴ برابر بیشتر از اقتصاد آمریکا رشد کند. این اتفاق قبلاً نیز امتحان خود را پس داده است و اقتصاد ژاپن در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ با سرعتی ۱۶ برابر اقتصاد آمریکا رشد کرد.
با نرخ مالیاتی پایین و ارزی با ثبات، نیازی به سیاستهای حمایتی گسترده دولتی نیست. پس از آنکه آلمان غربی در سال ۱۹۴۸ تصمیم گرفت دست از مداخله در بازار و محدودیت بر بازار کار بردارد، هر چند در ابتدا شاخصهای اقتصادی رو به وخامت رفت اما تنها چند ماه بعد، تولیدات صنعتی آلمان در مقایسه با ماههای قبل ۷۱ درصد رشد یافت.