به گزارش پایگاه خبری راد،  منوچهر اسدی، سال ۹۷ را با توجه به نقض برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، سالی پرتنش در حوزه اقتصاد کشورمان خواند و اظهار کرد: فعالیت سازمان مالیاتی کشور در چنین شرایطی که دولت باید به رغم فشارهای اقتصادی برای تأمین و حفظ درآمدهای خود بکوشد، همانند شمشیری دو لبه می‌ماند چرا که از یک سو باید برای جلوگیری از مشکلات درآمدی و اقتصادی دولت و رکود اقتصادی کشور در جهت وصول درآمدهای مالیات مجددانه حرکت کند و از طرف دیگر افزایش مالیات در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند موجب تشدید رکود در جامعه شود.

وی با تاکید بر لزوم رعایت برخی ظرافت‌های خاص متولیان سازمان مالیاتی برای وصول درآمدهای این بخش در شرایط موجود اقتصادی، گفت: خوشبختانه در سال گذشته پیش ‎ بینی‌های درآمدی امور مالیاتی استان تا ۹۵ درصد تحقق یافت که هر چند در مقایسه با ۹۷.۵ درصد تحقق درآمدهای سازمان مالیاتی کشور، اندکی پایین‌تر بود ولی در شرایط اقتصادی حاکم قابل قبول بود.

اسدی با بیان اینکه در سال گذشته تمام اهتمام امور مالیاتی استان، وارد آمدن کمترین فشار به واحدهای تولیدی بود، خاطرنشان کرد: امور مالیاتی استان در سال گذشته و به منظور رسیدگی به عملکرد درآمدی شرکت‌ها در سال ۹۶ با رویکردی تعاملی به سمت پذیرش دفاتر مالی شرکت به رغم وجود برخی موانع قانونی پیش رفت و خوشبختانه در این رابطه نیز موفق عمل کرد.

وی به موضوع عوارض توزیع شده در استان طی سال گذشته نیز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه با توزیع عوارض بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری در سال گذشته بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال عوارض توزیع شد که سهم شهرداری یزد در این میان ۱,۱۶۰ میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل رشد کاملاً محسوس و خوبی داشت.

اسدی در مورد سبد درآمدهای مالیاتی در استان نیز متذکر شد: تنها پنج درصد از درآمدهای مالیاتی استان مربوط به مشاغل بخش‌های مختلف است و ۹۵ درصد مابقی از محل سایر منابع می‌باشد، از جمله حدود ۲۵ درصد مالیات حقوق و ۴۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی که از این میزان نیز بخش عمده‌ای مربوط به چندین شرکت بزرگ معدنی است.

به گفته وی، استان یزد از نظر مطلق درآمدهای وصولی از محل مالیات در بین استان‌های کشور در رتبه پانزدهم قرار دارد و این در حالی است که ۵۰ درصد از کل مالیات ‎ کشورمان در محدوده پایتخت ‎ وصول می‌شود و مابقی از دیگر استان‌های کشور دریافت می‌گردد.

مدیر کل امور مالیاتی استان در رابطه با برنامه‌های امور مالیاتی استان برای رونق تولید در سال جاری نیز اظهار کرد: خوشبختانه با تدبیر مقام معظم رهبری و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید معظم له، امسال با عنوان سال رونق تولید نامگذاری شد و در واقع با توجه به شرایط کنونی کشور و برای تحقق پروژه بزرگ اقتصاد مقاومتی باید به رونق تولید به عنوان یکی از زیر پروژه‌های این طرح بزرگ اهتمام داشت.

وی ادامه داد: قطعاً استفاده از ظرفیت‌های قانونی تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم می‌تواند به کمک رونق تولید بیاید و اداره کل امور مالیاتی استان نیز در دیدار اخیر با استاندار یزد برای همکاری در این رابطه اعلام آمادگی کرده است.

اسدی متذکر شد: قطعاً در مورد شرکت‌هایی که با مشکلات مالی مواجه می‌شوند سعی خواهیم کرد از طریق سیاست تعیین درآمد مشمول مالیات بر مبنای دفاتر، از تعیین مالیات‌‏ علی ‎ الراس خودداری کنیم چرا که از طریق این شیوه تشخیص زیان‌های مالی شرکت‌ها و کاهش درآمدهای آنها قابل شناسایی است و در میزان مالیات آنها اثرگذار خواهد بود؛ هرچند که مالیات‌های وصولی مجدداً وارد چرخه اقتصادی بازار شده و موجب رونق تولید خواهد شد.

وی در مورد تصمیم به کاهش نرخ مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری با هدف کمک به رونق تولید نیز گفت: قطعاً این کاهش را از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و منابع شناسایی نشده جبران خواهیم کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی امور مالیاتی استان در راستای طرح جامع مالیاتی، از دسترسی به حساب‌های بانکی افراد دارای تراکنش بانکی مشکوک به منظور شناسایی فرارهای مالیاتی خبر داد و تاکید کرد: البته این موضوع به معنای سرکشی به حساب‌های شخصی افراد جامعه نیست بلکه تنها حساب‌های دارای تراکنش مشکوک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل امور مالیاتی استان در این رابطه از ۱۱۷ مورد تشخیص فرار مالیاتی و صدور ۵۰۰ برگ تشخیص در این رابطه در استان تا پایان اسفندماه ۹۷ خبر داد و تصریح کرد: در مجموع ۱۹۰ میلیارد تومان مالیات برای این فرارهای مالیاتی تشخیص شده که بعضاً هنوز به مرحله تأیید نهایی و وصول مالیات نرسیده است ولی قطعاً شروع خوبی برای برخورد با فرارهای مالیاتی در استان و مایه خرسندی فعالان اقتصادی واقعی و قانون ‎ مدار خواهد بود.