به گزارش پایگاه خبری راد، سال گذشته نوسانات در بازار محصولات پروتئینی به ویژه گوشت قرمز آغاز شد و قیمت این محصول را به کیلویی بیش از ۱۰۰ هزار تومان رساند. بر این اساس دولت تصمیم گرفت تا نسبت به واردات گوشت قرمز گرم تا زمانی که بازار کنترل شود، اقدام کند که البته ارز اختصاص یافته به آن بر مبنای نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بود و بارها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند تا زمانی که بازار کنترل نشود، واردات گوشت قرمز تنظیم بازاری و توزیع آن ادامه خواهد داشت.
البته در کنار آن واردات گوشت مرغ و توزیع آن برای تنظیم بازار نیز در دستور کار قرار گرفت و دستگاههای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کردند که هیچ کس حق ندارد گوشت مرغ را گرانتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد و همین اقدام سبب شد تا قیمت این محصول پروتئینی طی یک ماه گذشته بیش از ۴,۰۰۰ تومان کاهش یابد و به کیلویی کمتر از ۱۴ هزار تومان در بازار برسد اما در این بازه زمانی اتفاق خاصی برای گوشت قرمز نیفتاد و همواره قیمت آن در بازار بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان است. این در حالیست که روز گذشته محمدرضا کلامی - مدیرکل دفتر برنامهریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت - از حذف ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز در راستای کمک به افزایش تولید داخلی و حذف رانت و دلالی خبر داد.
این اقدام شاید رانت و دلالی را در بازار گوشت قرمز حذف کند اما معلوم نیست که چه کمکی به ارزان شدن گوشت قرمز در بازار خواهد کرد و از آن سو حتی ممکن است گرانی مجدد آن را در پی داشته باشد چرا که دولت با وجود هزینههای فراوان و اختصاص میلیاردها دلار ارز دولتی برای تولید و واردات محصولات پروتئینی نتوانسته قیمت گوشت قرمز را تاکنون کنترل کند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی ۱۱ ماهه سال گذشته بالغ بر ۱۳۷ هزار و ۱۱۰ تن گوشت قرمز به ارزش بالغ بر ۶۸۲ میلیون و ۹۷۰ هزار دلار وارد کشور شده که بیش از سه درصد از نظر وزنی و حدود ۱۲ درصد از نظر ارزشی بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. همچنین واردات یک میلیارد و ۸۶۹ میلیونی ذرت دامی، واردات ۵۴۴ میلیون دلاری کنجاله سویا و واردات بیش از ۵۳۴ میلیون دلاری جو در ۱۱ ماهه سال گذشته، این محصولات اساسی را در ردیفهای نخست کالاهای وارداتی قرار میدهد و این تنها بخشی از هزینههای دولت برای تولید و واردات محصولات پروتئینی به شمار میرود.
با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از حذف ارز دولتی از واردات گوشت قرمز را از بین بردن رانت و دلالی و یکسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز عنوان کرده است اما باید گفت که این اقدام نه تنها قیمت گوشت قرمز را در همین وضعیت نگه میدارد بلکه ممکن است با ادامه داشتن وضعیت نامناسب در حوزه نظارت و کنترل بازار که تاکنون شاهد آن بودهایم، قیمت این محصول پروتئینی در بازار بالاتر از این هم برود.
در این رابطه با وجود پیگیریهای متعدد از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار هیچ یک از آنها هنوز حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند که چگونه میخواهند با واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی، بازار آن را کنترل کنند و قیمت گوشت قرمز را به نرخ منطقی و متعادل برسانند که مردم بتوانند آن را تأمین کنند.