به گزارش پایگاه خبری راد،  علی اکبر لبافی، درباره افزایش پلکانی حقوق کارگران، اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که دستمزد کارگران به شکل پلکانی افزایش یابد تا بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران جبران شود، ولی اکنون نمی‌توانیم به دلیل شرایط تولید و اقتصاد چنین کاری انجام دهیم و اگر تصمیم قطعی افزایش پلکانی مزد باشد دولت باید تبعات ناشی از آن را بپذیرد و در قالب پیش‌بینی مشوق‌ها و کمک به بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های کارفرمایان گام بردارد.

وی افزود: دولت می‌تواند دو درصد در قالب تسهیلات ارزان قیمت، دو درصد در قالب مالیات، یک درصد در قالب انرژی و یک درصد در قالب بیمه تأمین اجتماعی به کمک کارفرمایان بیاید تا هم دستمزد کارگران امکان افزایش پیدا کند و هم اشتغال پایدار بنگاه‌ها حفظ شود.

به گفته این کارشناس حوزه کار، بخش عمده‌ای از افزایش دستمزد نیروی کار کشور روی حداقل مزد به اضافه افزایش‌های سالانه‌ای است که اعمال می‌شود و بیش از ۸۰ درصد کارگران در رده‌های حداقل مزد قرار دارند و نمی‌توان آنها را با کارکنان کشوری مقایسه یا دستمزد آنها را پلکانی اعمال کرد.

لبافی تاکید کرد: بر اساس قانون کار هر واحد و بنگاهی برای خود طبقه بندی مشاغل دارد و در مشاغل طراحی شده هم همسویی و یکسان سازی با مشاغل دیگر وجود ندارد چون متولی یکی نیست و کارگاه‌ها متفاوت از هم هستند؛ لذا نمی‌شود برای همه یک نرخ تعیین مزد کنیم و افزایش ۱۰ درصدی و ۴۰ درصدی حداقل مزد موجب ریزش نیروی کار می‌شود مگر آنکه منابع دولتی را در کنارش ببینیم و هزینه‌های کارفرمایان را کاهش دهیم.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در جریان دستمزد سال ۹۸، شاید کارفرمایان رقم و عدد را مطابق با روال سال‌های گذشته و بخشی از تورمی که ایجاد شده بپذیرند تا دستمزدها رشد یابد ولی همه تبعات ناشی از تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در شرایط اقتصادی فعلی و فضای کسب و کار که خارج از میل و اراده کارفرما در جامعه اتفاق می‌افتد برعهده کارفرما نیست.

به گفته وی، دولت در تعیین دستمزد سال ۹۸ باید از خودش مایه بگذارد و حمایت از کارفرمایان را از طریق معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، کاهش سهم بیمه و عوارض و هزینه‌های انرژی در دستور کار قرار دهد تا هم پایداری و ماندگاری بنگاه حفظ شود و هم قدرت خرید کارگران تقویت شود.

 در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

در همین راستا برخی نمایندگان از پیگیری افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی در سال آینده خبر دادند تا خانوارهای کارگری از افزایش قیمت کالاها آسیب نبینند.