به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از حریت، حجم داراییهای خارجی تا پایان سال ۲۰۱۸ در شرایطی با افزایش ۰.۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۷ مواجه شده است که در همین بازه زمانی، تعهدات دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۵.۲ درصد کاهش به ۵۸۹.۴ میلیارد دلار رسیده است. حجم شاخص بینالمللی سرمایه گذاری خالص ترکیه که بیانگر میزان اختلاف بین داراییها و تعهدات خارجی است تا پایان ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ به ۳۵۵.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
حجم سپردهها و ذخایر ارزی ترکیه نیز با ۲۲.۷ درصد افزایش به ۴۴.۶ میلیارد دلار رسیده است. طبق بیانیه صادر شده توسط وزارت خزانه داری ترکیه، بدهی خالص دولت ترکیه تا پایان ژانویه سال ۲۰۱۹ به ۱.۱ تریلیون لیر (۲۱۲ میلیارد دلار ۹ رسیده است که از این میزان ۵۸۶.۲ میلیارد لیر باید بر حسب لیر و ۵۱۱.۹ میلیارد لیر دیگر باید بر حسب دیگر ارزها به وام دهندگان پرداخت شود.
بدهی خالص مجموع بدهی عمومی، بخش خصوصی، بانک مرکزی و مؤسسات مالی است. اقتصاد ترکیه که شامل دولت، مؤسسات مالی و خانوارها است تا پایان سه ماهه نخست سال گذشته ۴۵۰ میلیارد دلار بدهی خالص ایجاد کرده بود.