1397/11/30 11:11
انگار قرار نیست که بازنشسته‌ها بروند!
به گزارش پایگاه خبری راد، به تازگی نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کرده اند که در راستای اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان است. گرچه تاکنون محتوای این طرح به طور رسمی منتشر نشده، اما آنچه که برخی از نمایندگان در این رابطه اعلام کرده‌اند ظاهراً اصلاحیه قبلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ماجرا از این قرار بود که در تابستان سال جاری مجلس قانون منع بکارگیری بازنشستگان که در سال ۱۳۹۵ تصویب شده بود را اصلاح کرد و در شرایطی که این قانون اجازه می‌داد، تعداد زیادی از مدیران بازنشسته در بخش‌های مختلف مشغول به کار باشند، طبق اصلاحیه حضورشان تا حدی محدود شد. بر این اساس قرار شد که دیگر استانداران، سفیران و معاونان وزیران شامل معافیت قانون منع بکارگیری بازنشستگان نشده و اگر شرایط لازم را ندارند کنار بروند. از سوی دیگر درصد جانبازی افرادی که می‌توانستند باقی بمانند نیز از ۵۰ به ۷۰ افزایش یافت که خود موجب کاهش معافیت‌های مدیران بازنشسته می‌شد.
بنابراین فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه‌های متبوع خود مجاز شد. همچنین دارندگان اجازات خاص مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی شدند. در عین حال که بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات در اصلاحیه مشروط و تاکید شده است که بکارگیری تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی صرفاً در آن مجاز است.
گرچه این قانون از پایان شهریورماه ابلاغ و قرار شد که تا دو ماه بعد، بازنشستگانی که شامل معافیت نبودند دستگاه‌ها را ترک کنند، اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که رایزنی‌های زیادی از سوی تعدادی از سازمان‌ها و افراد برای نگهداشتن برخی از مدیران انجام شد یا در مجموع با دور زدن قانون یا آوردن تبصره‌ها و مواردی که می‌توانست به هر طریقی آنها را نگه دارد، همچنان در پست‌های خود باقی ماندند و به نوعی قانون منع بکارگیری بازنشستگان به طور کامل اجرا نشد.
اما همین جریان در نهایت موجب شد تا مقام معظم رهبری در این رابطه نظر داشته باشند. در همین راستا نمایندگان اعلام کرد که بار دیگر طرحی برای اصلاح قانون به مجلس ارائه خواهند کرد. این در حالی است که اخیراً مجلس طرحی را برای اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان ارائه کرده که برخی نمایندگان معتقدند که این طرح موجب نگهداشتن افراد بازنشسته خواهد شد و به نوعی عقب‌گرد به گذشته است.
آن طور که میرزایی – عضو فراکسیون امید – اعلام کرده، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان حتی در مقایسه با مصوبه چند ماه پیش مجلس که منجر به بازنشستگی تعدادی از استانداران شد، یک عقب‌گرد محسوب می‌شود؛ چرا که مبنا را قانون مصوب ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها در سال ۱۳۹۵ قرار داده و اصلاحیه بعد از آن نادیده گرفته شده است.
وی همچنین به بخش دیگری از طرح جدید برای اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها در رابطه با افراد بدون جایگزین در تبصره (۲) اشاره داشته و گفته که این طرح که در خصوص افراد بدون جایگزین ابهام دارد و تعریف نادرستی از این افراد ارائه کرده است؛ به گونه‌ای که تشخیص اینکه کدام افراد بدون جایگزین هستند نباید صرفاً بر اساس سن و تأیید سران سه قوه باشد، بلکه باید در این زمینه ما قانونی برای طولانی مدت همراه با معیارهای مشخصی داشته باشد.
اینکه قرار است در نهایت تکلیف بازنشسته‌ها بر اساس قانون مربوطه چگونه باشد، موضوعی است که در مجلس و بعد از بررسی طرح جدید مشخص می‌شود، اما مشخص آن است که دولت نظری درباره اصلاحیه جدید ندارد و آن‌طور که چندی پیش انصاری-رئیس سازمان اداری و استخدامی - اعلام کرد، مخاطب سخنان مقام معظم رهبری نیز مجلس بود و بر این اساس با نظر رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌ها بررسی‌هایی را آغاز کرد و در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد. ولی در هر صورت اگر قرار باشد که با اصلاح قانون، جریان به سمتی پیش برود که هر کدام از مدیران با دلایل خاص خود بار دیگر در جای خود باقی بمانند حتی اگر امکان جایگزینی افرادی با صلاحیت برای آنها وجود داشته باشد، جای سوال دارد.
با این حال، طبق آخرین آماری که از سوی سازمان استخدامی اعلام شد، ظاهراً عمده مدیران بازنشسته دولتی که مشمول قانون بودند، از دستگاه‌ها خارج شدند. در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در مجموع ۱۱۷۶ نفر بازنشسته به کار گرفته شده از دستگاه‌ها خارج شدند که ۳۲۶ نفر آنها مربوط به قوه مجریه بودند. همچنین ۵۲ نفر در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی فعالیت داشتند که به فعالیت آنان خاتمه داده شد. از سوی دیگر ۲۰۰ نفر از سازمان صداوسیما خارج شدند و حدود ۶۵۰ نفر بازنشسته از نیروهای مسلح کنار رفتند.
در عین حال که تا کنون پنج نفر از بازنشسته‌هایی که باید طبق قانون پست خود را ترک می‌کردند و از وزارتخانه‌های خود می‌رفتند، ابقاء شده‌اند، اما تا کنون توضیحی درباره اینکه این افراد چه کسانی بوده و به چه دلیل قانونی ماندگار شده‌اند ارائه نشده است.
