انحرافات مالی زیر مجموعه‌های وزارت راه در بودجه ۹۶

به گزارش پایگاه خبری راد،  بر اساس ماده "۲۱۹" آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات گزارش کاملتفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که خلاصه آن در قالب پنج بخش شامل منابع و مصارف، تبصره ماده واحده، بودجه شرکت‌ها، حسابرسی عملکرد و پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه بود.

شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور

درآمدهای دولت بابت مواد ۶۳ و ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای از ایرلاین‌های داخلی به مبلغ یک هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان وصول نشده است و علاوه بر این به دلیل عدم اجرای بند "ب" ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر واقعی سازی نرخ خدمات فرودگاهی مبلغ ۲۵۱ میلیارد تومان تخفیف اعطا شده است.

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹۶ با جذب سرمایه‌گذاری معادل هشت هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان از محل ۳۰۳ قرارداد منعقد شده توانسته است به میزان ۸۱.۵ درصد از میزان سرمایه‌گذاری هدف گذاری شده را محقق کند و در طول برنامه پنجم توسعه و سال ۱۳۹۶، این سازمان در سال ۱۳۹۴ با جهش قابل ملاحظه در جذب سرمایه‌گذاری‌ها معادل ۱۴۷.۶ درصد از اهداف خود را محقق کرده است و از طرفی جمع کل موارد انحراف از قوانین و مقررات سازمان شامل ۱۲۱ مورد دارای ارزشی معادل ۱۵۲ میلیارد تومان است.

بیشترین میزان انحراف اعلام شده مربوط به بندر شهید رجایی استان هرمزگان به میزان ۶۰ مورد و انحراف ۵۰ درصد است. بندر امام خمینی (ره) استان خوزستان، بندر انزلی در استان گیلان و بندر شهید بهشتی استان سیستان‌وبلوچستان به ترتیب دارای بیشترین موارد تخلف در رده‌های بعدی بودند.

وزارت راه و شهرسازی

از سال ۱۳۹۱ تا سال ۹۶ جمعاً مبلغ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان اعتبار جهت نوسازی بافت‌های فرسوده مصوب شده که از این مقدار مبلغ ۵۱۷ میلیارد تومان معادل ۴۴ درصد تخصیص داده شده است. همچنین در سنوات مذکور تسهیلات به بافت‌های فرسوده توسط بانک‌های عامل مبلغ ۱۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان مصوب شده است که مبلغ هفت هزار و یکصد و ۷۶ میلیارد تومان آن تخصیص و مبلغ چهار هزار و ۷۱ میلیارد تومان آن استفاده و منجر به انعقاد قرارداد شده است.

همچنین با لحاظ تعداد واحد، سهمیه مصوب برای تعداد ۴۵۰ هزار و ۱۰۲ واحد بوده است که از این مقدار ۱۷۹ هزار و چهار واحد معرفی شده‌اند که نهایتاً تعداد ۱۳۶ هزار و ۴۹۵ واحد معادل ۳۰ درصد منجر به انعقاد قرارداد شده است.