بسترهای لازم برای حرکت به سوی بانک‌داری باز

به گزارش پایگاه خبری راد،  نیما امیر شکاری با بیان اینکه دنیا از ۳۰ سال پیش به سمت استفاده کارت‌های اعتباری حرکت کرده که معروف‌ترین آن‌ها کارت‌های ویزا و مستر با زیرساخت سیستم‌های تسویه آمریکایی است، گفت: بعد از بحران سال ۲۰۰۷ در دنیا که بیشتر به دلیل ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی آمریکا رخ داد و به اروپا و آسیا نیز تسری پیدا کرد، بانک‌ها و مؤسسات مالی، نگرانی‌های بزرگی از بابت تکرار این رخداد و تأثیر اقتصاد اروپا از مشکلات اقتصادی آمریکا داشتند، زیرا بهره‌گیری از کارت‌های اعتباری آمریکایی در کل اتحادیه اروپا رواج داشت.

وی افزود: اتحادیه اروپا با هدف و کاهش وابستگی به آمریکا و ایجاد استقلال نسبت به جداسازی سیستم پرداخت اتحادیه اروپا از آمریکا اقدام کرد و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین صنعت پرداخت، این کشور را در بسترهای غیر کارت توسعه داد.

مدیرگروه بانکداری‌الکترونیک پژوهشکده پولی ‌و بانکی، ادامه داد: تمام بسترهای غیرکارتی در نهایت به یک شماره ‌حساب در شعبه‌ای از بانک ختم می‌شوند، از این ‌رو اتحادیه اروپا حساب را مبدأ تراکنش قرار داد و استانداردی به‌عنوان PSD۲ در این اتحادیه شروع به تولد کرد.

امیر شکاری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های گسترده از سوی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ به‌منظور پیاده‌سازی دستورالعمل‌های PsD۲، خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بانک‌ها برنامه‌ریزی و استانداردسازی به‌ منظور ارائهIPAهای مختلف را آغاز کردند.

وی یکی از ضرورت‌ها برای پیاده‌سازی دستورالعمل‌های PSD۲ را رشد سریع فین تک‌ها عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رشد و توسعه سریع فین تک‌ها موجب شد، بانک مرکزی اروپا برای حمایت از فین تک‌ها بانک‌ها را موظف کند با پیاده‌سازی دستورالعمل‌های PSD۲ به این کسب ‌و کارها IPAهای رایگان ارائه دهند.

امیر شکاری، خاطرنشان کرد: فین تک‌ها توان مقابله با بانک‌ها را نداشتند و در همکاری با یک بانک زمانی که فعالیت این قشر توسعه می‌یافت، بانک‌ها هزینه‌های ارائه خدمات را بالا می‌بردند و فین تک مجبور می‌شد برای ادامه فعالیت به سراغ بانک دیگر برود که هزینه سوئیچ کردن برای آن بالابود، از این ‌رو با الزام بانک‌ها به ارائه IPAهای رایگان به فین‌تک‌ها، هزینه سوئیچ کردن برای آن‌ها کاهش می‌یافت.

براساس اعلام بانک مرکزی، وی با اشاره به تعریف ۲۷ الی ۲۸ خدمت روی PSD۲ تاکنون، تصریح کرد: در ژانویه ۲۰۱۹ ارائه یک‌سری از سرویس‌ها اجباری و در سپتامبر ۲۰۱۹ تمام سرویس باید در بانک‌های اتحادیه اروپا پیاده‌سازی و در اختیار بازار و فین تک‌ها قرار گیرد.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: فعالیت مناسبی در مسیر ارائه سرویس‌های بانک‌داری باز در کشور شکل‌ گرفته و چندین شرکت در حال حاضر در حال ارائه سرویس به بانک‌ها و مشتریان هستند، ولی به‌منظور موفقیت و جهت‌دهی فعالیت‌ها باید با استانداردهای دستورالعمل‌های PSD۲ همگرا شد.

امیر شکاری با تأکید بر اینکه ارائه سرویس‌های بانک‌داری باز در کشور بر مبنای کارت است، اظهار داشت: به دلیل تجربه موفق دنیا در این بخش باید فعالیت در کشور نیز به مبدأ قرار گرفتن حساب در ارائه سرویس‌های بانک‌داری باز هدایت شود، زیرا در ارائه سرویس‌های بانکداری باز با مبدأ حساب، بحث احراز هویت قوی وجود دارد که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به مشتری اجازه انتخاب سرویس و اپ‌های موردنیاز را برای برداشت از حساب‌های بانکی خود با تائید فرد را بدهند.

وی یادآور شد: مجوز دسترسی برای برداشت از حساب افراد با تائید خود شخص در بانک‌داری باز امکان‌پذیر شده و با اجرای احراز هویت قوی، نظام بانکی توانمندی ارائه سرویس‌های بانک‌داری جدید را پیدا می‌کند، از این ‌رو حرکت صنعت پرداخت و نظام بانکی کشور باید هم‌راستا به سمت اجرای دستورالعمل‌های PSD۲ باشد.

توجه به بانک‌داری الکترونیک و دیجیتال در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و در همین راستا بانک مرکزی امسال، هشتمین همایش سالانه بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت را با موضوع انقلاب بلاک‌چین در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن‌ماه برگزار می‌کند.