به گزارش پایگاه خبری راد، عبادالله کامکار در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان که امروز شنبه هشتم دی ماه در استانداری البرز برگزار شد، گفت: مدیران بانکها در کنار صنایع و واحدهای تولیدی تلاش بسزایی میکنند.
کامکار افزود: اما گاهی ممکن است در بعضی موارد که باید از تهران استعلام و پاسخ سرمایه گذار از آنجا داده شود، پاسخ یا دیر داده شود یا آنگونه که دلخواه سرمایهگذار است داده نشود مثلاً در یک مورد سرمایهگذاری 70 میلیارد تومانی، بانک توجیه سرمایهگذار را نمیپذیرد و سخت تن به همکاری میدهد.
وی در ادامه گفت: در جلسه گذشته مقرر گردید که اداره کل صنعت و معدن تجارت استان ظرف مدت یک هفته گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص راه اندازی سایت واحدهای تملیک شده توسط بانکها را به دفتر همانگی امور اقتصادی استانداری ارسال کند.
کامکار اظهار کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قراری گذاشته شده است مبنی بر اینکه هیچ واحد تولیدی بدون هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تملیک نشود، این به این معنی نیست که واحد تولیدی بلا تکلیف بماند چه بسا اگر واحد به تملیک بانک درآید امکان واگذاری به صاحب کارخانه و یا دیگری مهیا شود. باید به مصوبات به گونهای عمل کنیم که عملیاتی باشد و اگر قابل اجرا نیست آنها را به تصویب نرسانیم.
وی گفت: دستور رییس جمهور این بود که پس از شش ماه تکلیف واحد های تملیکی روشن شود با وجود اینکه مدت بسیاری از این شش ماه گذشته است هنوز تعداد مشخصی موجود نیست، همچنین واحدهای تولیدی هستند که راکدند ولی هنوز تملیک نشدهاند و ۴۸ مورد از این واحدها بر اساس کار گروههایی که گذاشتهایم به چرخه تولید بازگشته و واگذار شدهاند و در حال کار کردن هستند.
کامکار افزود: هدف این است که ما تکلیف واحدهای تولیدی تملیک شده را مشخص و آنچه که قابلیت انجام شدن است را عملی کنیم و از نظرات مدیران بانکها در بررسی این مسائل استفاده خواهیم کرد.
وی از حضور نداشتن بانکهای خصوصی استان در جلسه شورای هماهنگی بانکها انتقاد کرد.
عزیزاله شهبازی، استاندار البرز نیز در جلسه شورای بانکهای استان که شنبه هشتم دی ماه استانداری البرز برگزار شد با تاکید بر لزوم راستیآزمایی آمار واحدهای تحت تملک بانکها افزود: طبق آمارهای ارائه شده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی البرز، در ابتدای سال تعداد واحدهای تملک شده توسط بانکها بیشتر بود که با اقدامات صورت گرفته، کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه تعامل با بانکها را به شکل کلانتری در دستور کار داریم، ادامه داد: 90 درصد فعالیت های مالی و اقتصادی کشور بر عهده بانکهاست از این رو در بخشهای مختلف تاثیرگذار هستند.
استاندار البرز اضافه کرد: قصد داریم طی تعامل و تفاهم نامهای با بانکها از این ظرفیت بزرگ در حوزه ارتقا زیرساختهای اجتماعی بهره برداری کنیم چراکه در این توافق دوسویه ضمن پیشبرد اهداف توسعهای استان، جایگاه و نقش بانکها نیز در راستای مسئولیتهای اجتماعی برای مردم مشخص میشود. ایجاد کنسرسیومی از بانکهای البرز که در راستای طرحهای توسعهای استان اقدام کند، در دستور کار است.
استاندار البرز گفت: در شهرستانها نیز با هدف تمرکززدایی، درصدد احیا جایگاه فرمانداران هستیم تا با کمیتهها و کارگروههای متناظر نسبت به حل موانع حوزه خود اقدام کنند، در این راستا نظارت و سرکشی مستمر و منظم نیز صورت خواهد گرفت.روسای بانکها و مدیران استان نیز باید طی برنامهریزی دقیق از روند امور در شهرستانها بازدید کرده به مسائل رسیدگی کنند.
سه ماه پیش، رئیس شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز از رتبه دوم این استان در تعداد تملک واحدهای صنعتی توسط بانکها خبر داده و گفته بود که در حال حاضر ۱۵۳ واحد صنعتی در استان تحت تملک بانک قرار دارند که امیدواریم تا پایان سال به کمتر از ۱۰۰ واحد برسند.