کمترین درخواست برای درسترسی به اطلاعات!

به گزارش پایگاه خبری راد،  استان سمنان با 110 کاربر بعد از استان ایلام، کمترین درخواست را برای دسترسی به اطلاعات در بین شهروندان دیگر استان های کشور داشته اند.

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی است که به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد شده‌ و شهروندان ایرانی می‌توانند با ارائه درخواستی، اطلاعات هر کدام از دستگاه‌های اداری، منوط به اینکه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض نکند را مطالبه کنند.

مردم در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین درخواست را برای دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته‌اند.

بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، استان‌های تهران با ۵۸۱۶، خراسان رضوی با ۱۲۱۷ و اصفهان با ۱۰۹۸ کاربر، بیشترین ثبت‌نام‌کننده را در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته و استان‌های سمنان با 110 و ایلام با ۷۴ کاربر کمترین درخواست را برای دسترسی به اطلاعات از طریق این سامانه داشته است.

اگرچه جمعیت شاخص تعیین کننده‌ای در این رتبه بندی است اما با توجه به نفوذ بالای اینترنت در باسوادترین استان کشور، قرارگرفتن در رتبه‌های بالاتر دور از دسترس مردم استان نیست. در مجموع ۱۶ هزار و ۷۰۵ سازمان از سراسر کشور در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت‌نام کرده‌اند.

مردم می‌توانند با مراجعه به FOIA.IRAN.GOV.IR درخواست‌های خود را نسبت به ۵۲۲ دستگاه ثبت کنند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس، تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید تا اینکه سرانجام سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت تدبیر و امید و در تیرماه سال ۱۳۹۶ طی مراسمی، فعالیت خود را آغاز کرد. براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد.

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی است که دولت ایران به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده‌ است.

توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.