به گزارش پایگاه خبری راد - محمد علی رفیعی -  یکی از نقاط ضعف سیستم مدیریتی در ایران حرف زدن به‌جای عمل کردن است. یعنی مدیران ایرانی قبل از جلوس بر صندلی مدیریت و پس‌ازآن، تنها کاری که انجام می‌دهند حرف زدن، حرف زدن و حرف زدن است و از عمل خبری نیست.

در ایران سیستم‌های مدیریتی از نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود بسیار می‌گویند و از رصد 24 ساعته این زیردستان خبر می‌دهند اما اینکه شما نظارت کنی و عکس‌العملی در مورد یک تخلف از خود نشان ندهید به چه دردی می‌خورد.

وزارت صمت و زیرمجموعه حمایتی و نظارتی آن یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و واردکننده، یک نمونه و مثال خوب از این حرف زدن بی‌عمل هستند.

در شرایطی که به دلیل بی‌کفایتی بخشی از دولت برای مدیریت و کنترل بازار ارز، نرخ رسمی و غیررسمی دلار و یورو به بیش از 3 برابر سال گذشته رسید، این سوء مدیریت در بالانس قیمت‌های کالاهای ایرانی و غیر ایرانی نیز خود را به‌خوبی نشان داد و ازاین‌رو در کمتر از چند روز همه‌چیز از شیر و ماست و دوغ گرفته تا شامپوی تخم‌مرغی 5 برابر شد.

از مدیران ایرانی و تولیدکنندگان عزیز وقتی سؤال می‌شود، می‌گویند ارز گران شده و ما هم کالایمان نیاز به واردات مواد اولیه دارند یعنی شامپوی تخم‌مرغی و شیر هم تولید خودمان نیست و وارداتی است!

در موضوعات کلان‌تر همانند خودرو نیز این‌سو مدیریت و نبود نظارت به شکل فزاینده‌ای دیده می‌شود و گویی مدیران عزیز دولتی در خواب ناز فرورفته و خود را برای یک خواب زمستانی طولانی‌تر نیز آماده می‌کنند.

در این میان سهم مردم و زیان مردم از این‌سوء مدیریت بسیار زیاد است و 80 درصد جامعه ایرانی به پوست و گوشت خود این فشارها را تحمل می‌نمایند.

در مورد خودرو وزیر سمت که گویی خود را وزیر آن 20 درصد جزو خواص دانسته و اساساً به سایرین کاری ندارد در این روزها یک‌تنه در حال دفاع از افزایش قیمت خودرو 5 درصد از حاشیه بازار است یعنی اگر تیبا 28 میلیون تومان در سایپا فروخته می‌شده و بازار 44 میلیون قیمت گذاشته، خودروساز عزیز و بی‌کیفیت ساز این مجوز را پیدا کند تا قیمت را از 28 میلیون تومان به 42 میلیون تومان برساند!

جالب‌ترین اتفاق این است که برای دادن این مجوز به خودروساز ایرانی، تمامی مدافعان صنعت خودرو از مردم مایه گذاشته و اعلام می‌کنند این گرانی به نفع مردم است! یعنی اگر مردم 28 میلیون را 44 میلیون تومان پرداخت کنند؛ به نفعشان است؟!!!

بعضی مواقع باید از مردم برره و یا دیبی ( در کلاه قرمزی) یادی کرد که همه‌چیز را برعکس می‌گفتند. این سؤالی است که وزیر سمت و نمایندگان مجلس باید به آن پاسخ دهند که چگونه مردم با پرداخت 20 میلیون بیشتر برای خرید یک خودرو، نفع می‌برند؟ چرا سو مدیریت مدیران صنعت خودرو و مدیران  وزرای دولت باید از جیب مردم تأمین شود؟ چرا نداشتن آینده‌نگری توسط دولت و وزارتخانه‌ها را باید مردم جواب دهند؟

پراید 7 میلیون تومانی شد 20 میلیون و حالا قرار است بشود 35 میلیون؛ نفع این گرانی کجا در جیب مردم رفته است؟ البته در جیب صنعت خودرو هم احتمالاً چیزی پیدا نمی‌شود که اگر می‌شد 5000 میلیارد زیان انباشته نتیجه عملکرد شش‌ماهه ایشان نبود. به قول یکی از دوستان؛ آقای دولت؛ آقای وزیر و نمایندگان مجلس؛ راه را اشتباه می‌روید و این ره به ... است!

در کشوری که پس از بحران ارزی حقوق کارمندان و کارگران حداکثر 20 درصد افزایش می‌یابد، گرانی 5 برابر و 100 درصدی اقلام مورداستفاده میرم چه معنی می‌دهد؟ حقوق 1 میلیون و 200 هزارتومانی می‌شود 1 میلیون و 500 هزار تومان اما شامپوی تخم‌مرغی داروگر از 1000 تومان می‌شود 5000 تومان یعنی...! خودروی پراید 20 میلیون تومانی می‌شد و 35 میلیون تومان یعنی...! لاستیک خودرو از 120 هزار تومان می‌شود 360 هزار تومان یعنی...! البته باز کارمندان و کارگران دولتی این 20 درصد افزایش را دارند اما مگر چند درصد مردم ایران حقوق‌بگیر دولت هستند که این 20 درصد در حقوق سال 97 و یا 98 آنها اعمال شود؟

وزیر سمت در مصاحبه‌های مختلف اعلام می‌کند که ما برای بازگشت قیمت‌ها به قبل از گرانی، برنامه داریم؟ البته اگر برنامه ایشان مانند موضوع خودرو باشد پس وای به حال ما  و...!

سازمان حمایت یا...؟

اساساً یکی از زیرمجموعه‌های وزارت سمت که بود و نبودش برای مردم فرقی نمی‌کند، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. در همین مدت کوتاه این سازمان نشان داده است که کاری جز بله‌قربان‌گویی و دادن مجوز گرانی کالا به تولیدکنندگان بلد نیست و آثار این بی‌کفایتی را در مورد همه کالاهای تولیدی در داخل و حتی کالاهای وارداتی می‌توان دید.

این سازمان قرار بود از مصرف‌کننده یعنی مردم عادی در برابر زیاده‌خواهی تولیدکننده و واردکننده دفاع کند اما ایشان نیز گویی مسئولیت خود را برعکس فهمیده است زیرا همه کار می‌کند جز حمایت از مصرف‌کننده و البته شاید مشکل این است که حنای این سازمان برای متخلفین دیگر رنگی ندارد. در موضوع لبنیات، در سال جاری قیمت‌ها بارها افزایش یافت و در هر نوبت این سازمان اعلام کرد که غیرقانونی است اما در جواب این اعلام؛ لبنیاتی‌ها بازهم قیمت‌های خود را گران‌تر کردند! این نوع عکس‌العمل در مثل می‌شود همان‌که می‌گویند برای طرف تره هم خورد نمی‌کنند!