03:52 | شنبه 12 آبان 1403
Research Analysis Debriefing Day
توضیح نحوه برخورد با بحران اقتصادی

1397/09/27 13:18

یک استاد دانشگاه ؛

توضیح نحوه برخورد با بحران اقتصادی

پایگاه خبری راد: عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: باید در بحران‌ها اصولی، جدی و درست رفتار شود، در تمام کشورها نیز همین‌گونه است که اگر با بحران مواجه شوند، با آن خیلی راحت و ساده برخورد نمی‌کنند، بلکه قوانین سختگیرانه‌ای را برقرار و اجرا می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری راد،  حسن تحصیلی، با اشاره به اینکه بحث خط فقر و دهک‌های درآمدی به بحث توزیع درآمد مربوط می‌شود، اظهار کرد: ما در این بحث دو موضوع در اقتصاد یعنی تولید ثروت و منافع و توزیع ثروت و منافع را داریم.

وی افزود: زمانی که بحث تولید ثروت و منافع مطرح است، تضاد، تزاحم و تنازع پیش نمی‌آید اما تنازع و درگیری‌ها بین افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف زمانی مطرح می‌شود که بحث توزیع منافع و امکانات وجود دارد، یعنی زمانی که ثروت، درآمد و امکانات موجود بین افراد جامعه توزیع می‌شود، در این بخش مشکلاتی به وجود می‌آید.

تحصیلی با بیان اینکه توزیع درآمد را می‌توان به دو قسمت قبل و بعد از توزیع تقسیم کرد، عنوان کرد: اصولا تفاوت بین افراد، عادی، طبیعی و درست بوده اما مهم این است که تفاوت از کجا ناشی می‌شود، یعنی منشا ایجاد تفاوت چیست یا چه عوامل و زمینه‌هایی باعث می‌شوند که افراد درآمد کسب کنند و از اقتصاد بهره‌مند شوند؟

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر آن عوامل و زمینه‌ها، استعدادهای شخصی، توانایی‌های فردی، کار و تلاش بیشتر و جدیت افراد در کار و تلاش باشد، خوب است و هر کس که استعداد و توانایی بیشتر و هم‌چنین قدرت ذهنی و بدنی بالاتری دارد، باید منافع بیشتری نیز داشته باشد. این انگیزه‌ای است برای این‌که افراد بیشتر کار و تلاش کنند اما اگر عامل و زمینه ایجاد منافع، درآمد و ثروت اقتصادی، داشتن روابط شخصی با اشخاص و یا افراد ذی‌نفوذ در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده یا این‌که ناشی از تغییر و تحولات و شوک‌های ناگهانی در اقتصاد باشد، نامطلوب است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: این امر ثروت را به صورت نادرست در یک جا متمرکز می‌کند که باید روی آن کار شود و آن منشاها و زمینه‌ها از بین بروند یعنی باید قوانین و مقررات تعیین‌کننده باشد تا فردی که کار و تلاش می‌کند در چارچوب قوانین و مقررات بتواند به منافع بیشتر دست یابد. اما اگر روابط شخصی با افراد، گروه‌ها و افرادی که در مدیریت‌ها حضور دارند و صاحب نفوذ هستند و یا اشخاص و نهادهایی که ثروت و قدرت دارند که این روابط تنها به دولت مربوط نمی‌شود بلکه در قوه‌قضاییه و مجلس نیز وجود دارد، ملاک و عامل تعیین‌کننده بهره‌مندی اقتصادی و ثروت باشد، نامطلوب بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود، این است که اگر اجازه دهیم افراد درآمد کسب کرده و کار و تلاش کنند، منافع آن به دیگران نیز می‌رسد. اگر افراد در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تولید کنند، هم خودشان و هم افراد دیگر به منافع بیشتری دست پیدا می‌کنند اما صرفا داشتن رابطه شخصی و اطلاعات و استفاده شخصی از قوانین و مقررات به نفع خود افراد، هیچ اثر مفیدی برای دیگران نداشته و اشتغالی ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها باعث می‌شود تا درآمدهایی در دست عده‌ و گروه‌هایی جمع و متمرکز شود که موجب به وجود آمدن تفاوت بسیار زیاد درآمد آن‌ها با سایر افراد جامعه می‌شود.

تحصیلی خاطرنشان کرد: موضوع دوم مربوط به بعد از توزیع است. اگر فرض کنیم که فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته و افراد مختلف درآمدهای مختلفی را در سطوح مختلف کسب کردند اما باز هم توزیع مطلوب نیست، دولت ابزار، سیاست‌ها و امکاناتی دارد که می‌تواند با استفاده از آن‌ها به توزیع بهتر درآمد کمک کند، یعنی قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود، همچون قوانین گمرکی، تجاری، مالیاتی، سیاست‌های حمایتی و تامین اجتماعی، امکانات و ابزاری هستند که اگر باز هم توزیع نامتعادل و نادرست بود، می‌تواند از آن‌ها برای توزیع بهتر درآمد در جامعه استفاده کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عوامل اقتصادی تا حد زیادی تعیین‌کننده سایر شرایط نیز هست، تصریح کرد: عوامل اقتصادی بر روابط اجتماعی، رفتار فرهنگی و حتی روانی افراد در جامعه تاثیر دارد. اینکه افراد مشاهده کنند که ثروت‌هایی در جاهایی بدون هیچ کار و تلاشی جمع می‌شود در حالی که گروه دیگری با وجود اینکه کار می‌کنند به منافع قابل قبولی دست پیدا نمی‌کنند، این امر موجب عصیان‌گری افراد نسبت به جامعه، روابط اجتماعی و قانون می‌شود، حتی ممکن است در مواردی که ربطی به موضوع ندارد نیز مخالفت و اعتراض خود را نشان دهند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در سطح جامعه و شهرهای مختلف، اعتراضاتی مشاهده می‌شود که تنها مسئله اقتصادی نیست بلکه افراد عصیان‌گر شده و حتی ممکن است نسبت به تمام موارد حتی منافع کشور نیز اعتراض کنند. این افراد قصد دارند که اعتراض خود را نشان دهند و حتی ممکن است این اعتراضات به مسائل دیگری نیز برسد که این بسیار خطرناک است و باید به صورت ساختاری و اساسی به قضیه نگاه شود.

وی ادامه داد: باید زمینه‌ها و عوامل تعیین ثروت و منافع کار و تلاش در چارچوب قانون باشد نه داشتن روابط شخصی؛ زیرا زمانی که کل کشور با کمبود و مشکلی مواجه می‌شود، هیچ کس اعتراضی ندارد. اعتراض‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که این توزیع نامناسب باشد و موجب اعتراضات اجتماعی، سیاسی و سرکشی فرهنگی شود که افراد می‌خواهند نسبت به تمام مسائل مخالفت کنند.

تحصیلی در خصوص راهکارهایی برای جلوگیری از رشد سریع خط فقر، گفت: دولت ممکن است در کوتاه‌مدت کمک‌هایی را به افراد انجام دهد و به زور و اجبار تامین کند اما این راه‌حل اساسی نیست. به طور مثال این‌که حقوق کارگران کارخانه‌ای که چندین ماه پرداخت نشده و آن‌ها دست به اعتراض زدند را به هر صورت که شده تامین کنیم، چندان مناسب نیست. این امر باید به صورت اصولی اصلاح شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: پرداخت پول و موادغذایی و کمک کردن، برای کوتاه‌مدت بحران را متوقف می‌کند و مناسب است، اما بعد از این‌که بحران متوقف شد، نباید این موضوع را رها کرد و به این فکر نبود که چه کاری باید انجام داد، بلکه باید به صورت اساسی اصلاح شود تا این مشکلات ایجاد نشود.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این‌که زمانی که شوک وارد می‌شود، ممکن است بر توزیع درآمد تاثیرات نامطلوبی بگذارد، عنوان کرد: به طور مثال تغییرات دلار، طلا و یا کالاهای مختلف موجب شد که ثروت ثروتمندان چند برابر شده و فاصله افراد ضعیف با ثروتمندان بیشتر شود. اگر این شوک‌ها عامل داخلی داشته باشد که برخی داخلی است، باید قبل از این‌که شوک وارد شود، سیاست‌هایی در نظر گرفته شود که بحران را کاهش داده و تعدیل کند و اجازه ندهد که اثرگذاری زیادی داشته باشد. اگر هم عامل خارجی است که بسیاری از مباحث اخیر می‌تواند عامل خارجی داشته باشد، دولت باید آن‌ها را با ابزار و قوانین و مقرراتی که دارد، کنترل کند.

وی اضافه کرد: باید در بحران‌ها اصولی، جدی و درست رفتار شود. در تمام کشورها نیز همین‌گونه است که اگر با بحران مواجه شوند، راحت و ساده برخورد نمی‌کنند، بلکه قوانین سختگیرانه‌ای را برقرار کرده و اجرا می‌کنند. این موارد موجب می‌شود که افراد کم‌درآمد که در نهادهای قدرت، ثروت و نظام اداری نفوذ و تاثیری ندارند، روز به روز وضعیت بدتری پیدا کنند و تنها راهی که برای آن‌ها باقی می‌ماند این است که اعتراض‌ خود را به شکل‌های دیگر نشان دهند.