به گزارش پایگاه خبری راد، محمدجعفر کبیری در نشست اتحادیه های تعاونیهای سراسر کشور در محل اتاق تعاون ایران اظهارکرد: نیازمند تشکیل کارگروهی در وزارت تعاون هستیم تا کار عارضه یابی و اصلاح قوانین موجود را صورت دهد و در صورت لزوم دستورالعملهای جدیدی وضع شود.
وی افزود: اکنون فصل بودجه است و در جلساتی که با دکتر نوبخت داشتیم، برای ردیف بودجه بخش تعاون قول مساعد داده شد و این امر چه در قالب سقف ردیف بودجه باشد یا افزایش تسهیلات، کمک به بخش تعاون کشور و تقویت بنیه مالی تعاونیها خواهد بود.
معاون امور تعاونیهای وزارت تعاون با تاکید بر تقویت نهادهای مالی و اقتصادی بخش تعاون گفت: طی مذاکره با دکتر جهانگیری قول مساعد برای آن که تسهیلات بیشتری به بخش تعاون اختصاص یابد داده شد و با جدیت موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم از این طریق صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون را تقویت کنیم.
کبیری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش تعاون در عرصه ساخت و ساز و مسکن گفت: تعاونیها میتوانند در بافتهای فرسوده حضور یابند و خوشبختانه در مراجعاتی که از سوی شهرداری تهران به ما داشتند استقبال کردند که از توان و ظرفیت تعاونیها در بافتهای فرسوده استفاده شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که در تجربه خصوصیسازی بعضا موفق نبودهایم، افزود: طی مذاکراتی که با وزیر کار داشتم پیشنهادم این بود که در بحث واگذاریها به طور جدی ورود کنیم و مردمیسازی و مشارکت در بنگاهها را پیاده کنیم. در عین حال با مدیرعامل جدید شستا آقای رضوانیفر نیز مذاکراتی داشتم تا چنانچه شرکتهای دولتی در شستا واگذار شوند اولویت با تعاونیها باشد ولی شرطش این است که باید اعتماد به بخش تعاون را افزایش دهیم و ظرفیتهای لازم را برای اعتماد و همراهی با تعاونیها ایجاد کنیم چون تا این اعتماد عمومی ایجاد نشود عزمی برای واگذاریها صورت نمیگیرد.
کبیری همچنین با تاکید بر ضرورت رتبهبندی تعاونیها از اتاق تعاون ایران خواست تا شناسایی و رتبهبندی تعاونیها را دنبال کند و گفت: در صورتی که زمینه واگذاریها به بخش تعاون فراهم شود باید شفاف سازی لازم صورت گرفته باشد تا بتوانیم در تخصیصها عادلانه رفتار کنیم.
معاون امور تعاونیهای وزیر کار برگزاری جلسات مستمر و منظم پروژه محور با همکاری دفاتر ستادی و کمیسیونهای اتاق تعاون را برای بهرهمندی از تجربیات بخش تعاون در تصمیمگیریها پیشنهاد کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که در حوزه تعاونیها شکل میگیرد ناشی از خلاهای قانونی موجود است که وقت و انرژی زیادی از اتاق تعاون و حاکمیت میگیرد. در حال حاضر یکی از معضلات بخش تعاون نبود آمار قابل اتکا است و لازم است در این خصوص اقدامات لازم صورت و اصلاح قوانین و تهیه دستورالعملهای جدید در دستور کار قرار گیرد.
او با بیان این که معاونت تعاون به دنبال سیاستگذاری و تسهیل گری است و از مداخله در امور تعاونیها پرهیز خواهد کرد، گفت: اتاقهای تعاون نیز باید از ما نظارت جدی را طلب کنند.
کبیری گفت: ما در حال حاضر به نهادهای شتاب دهنده در بخش تعاون نیاز داریم تا مشکلات این بخش را رصد و پیگیری کنند و درعین حال به سمت فعایتهای دانشبنیان و نوآورانه برویم که ارزش افزوده داشته باشد.
به گفته معاون وزیرکار، تعاونیها به دلیل نبود یک نهاد شتاب دهنده و تسهیلگر یا به بازارهای هدف نمیرسند یا حذف میشوند در حالی که باید توسعه برند و بازار در بخش تعاون با جدیت پیگیری شود و دفاتر موضوعی با همکاری مستمر کمیسیونها شکل بگیرد.
کبیری همچنین با تاکید بر لزوم بورسی شدن تعاونیها گفت: تعاونیها باید به سمت بورسی شدن حرکت و از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و لازم است سرعت خود را برای حرکت به سمت شفاف شدن و استفاده از فرصتهای موجود بیشتر کنیم.
وی در پایان از اتاق تعاون ایران خواست تا در بحث وظایف حاکمیتی و همچنین بیشتر فعال شود و از ظرفیت اتاقها و کمیسیونها برای احصا و رفع چالشهای حوزه تعاون استفاده لازم صورت گیرد.