به گزارش پایگاه خبری راد، در حال حاضر بیش از ۷۰۰ سازمان مردمنهاد محیط زیستی در ایران در حوزههای مختلف از جمله آب، آلودگی هوا، حیات وحش، جنگلها و ... فعالیت میکنند. سمنهای محیط زیستی به عنوان یکی از فعالترین گروههای مدنی در کشور ما شناخته میشوند که طی چند سال گذشته همزمان با عمیقتر شدن مشکلات متعدد محیط زیستی، به طور جدیتر وارد میدان شدهاند. مقامات و مسئولان همواره از انجمنهای غیردولتی محیط زیست به عنوان بازوی کمکی دولت در حل مشکلات محیط زیست و عاملی برای گسترش ارتباطات بین دولت و مردم یاد میکنند. در حوزه محیط زیست یکی از مسائل پرچالش، دریافت کمکهای مالی دولتی از سوی سمنها است که این ذهنیت را ایجاد میکند که شاید سبب وابستگی این گروهها به دستگاههای دولتی شود و ابتکار عمل را از آنها بگیرد.
موضوعی که پیش از این باعث شد معاون پیشین آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست نسبت به روند فعالیت سمنها از جمله سمنهای محیط زیست انتقاد کرده و به ایسنا گفته بود: آنچه که امروز در ایران در مورد سمنها دیده میشود، با تعریف استاندارد سمن در دنیا فاصله بسیاری دارد. کمک مالی مستقیم بخشهای دولتی به سمنها در برخی موارد میتواند باعث انحراف آنها از وظایف و رسالت اصلیشان شود. سازمانهای مردمنهاد باید به نحوی بودجه مورد نیاز خود را تأمین کنند که استقلال آنها از دولت خدشهدار نشود. دلیل اهمیت استقلال مالی سمنها آن است که بتوانند در موارد لازم بخشهای دولتی را بازخواست کنند و به چالش بکشند.
او همچنین تاکید داشت که در همه کشورها، تشکلها برای پیشبرد امور مورد نظرشان به دنبال تامین بودجه هستند اما نحوه تامین آن موضوع بسیار مهمی است زیرا اگر بخش دولتی بخواهد به سمنها بهطور مستقیم پول تزریق کند، به آنها جفا کرده است. متاسفانه برخی از سازمانهای مردمنهاد به دلیل دریافت بودجه از بخشهای دولتی به همکار و دوست آنها تبدیل میشوند و رسالت اصلی خود یعنی انتقاد را فراموش میکنند، بنابراین در شرایط کنونی اطمینان دارم که اسم «سازمان مردمنهاد» برازنده بسیاری از سمنهای داخل کشور در حوزههای مختلف نیست و یکسان کردن این گونه سمنها با سمنهای واقعی و مستقل عادلانه نیست.
به هر حال دریافت کمکمالی سمنها از جمله سمنهای محیط زیستی، یکی از موضوعات چالشبرانگیز است. بابک مغازهای عضو شورای شبکه سمنهای محیط زیست که نگاه متفاوتی به ارتباط مالی بین دولت و سمنها دارد اعلام کرد: دریافت کمک مالی توسط سمنها لزوما اعتبار و استقلال آنها را مختل نمیکند. در کشورهای پیشرفته نیز انجمنهای غیردولتی از کمکهای دولتی استفاده میکنند.
این فعال حوزه محیط زیست با اشاره به اینکه مفهوم «استقلال» با «بینیازی مالی» متفاوت است، اظهارکرد: سازمانهای مردمنهاد میتوانند از دولت، آژانسهای بینالمللی، بخشهای خصوصی در قالب اسپانسر، اشخاص حقیقی، ایجاد محل کسب درآمد مناسب با اهداف انجمن (از جمله فروش صنایع دستی)، اعانه و حق عضویت نیازهای مالی خود را تامین کنند. دریافت کمکهای مالی باعث وابستگی نمیشود، به شرطی که همراه با استقلال در برنامهریزی و تصمیمگیریهای داخلی باشد.
مغازهای با بیان این نکته که کمکهای مالی دولت به سازمانهای مردمنهاد در دو قالب سرانهای و پروژهای انجام میشود، گفت: کمکهای سرانهای به این شکل است که در بازههای مشخصی از سال، مبالغی از سوی دولت به سازمانهای مردمنهاد پرداخت میشود. دولت بودجههایی را فارغ از اینکه سمنها چه پروژهای را انجام میدهند در قالب مبلغ مشخصی تخصیص میدهند اما در کمکهای پروژهای نیز سمنها بعد از تایید پروژه مورد نظرشان میتوانند مبلغی را به منظور اجرای آن از نهادهای دولتی دریافت کنند البته در ادامه باید گزارش پیشرفت فعالیت خود را ارائه کنند. اگر دولتها به سازمانهای مردمنهاد پروژه بدهند و مطابق با آن طرح، منابع مالی مورد نیاز را هم فراهم کنند، هیچ ایرادی ندارد. این کار در کشورهای اروپایی نیز رایج است.
این عضو شورای نظارت و داوری شبکه سمنهای محیط زیست در پاسخ به این پرسش آیا کمک اشخاص حقیقی نسبت به کمکهای دولتی خطر کمتری برای استقلال سمنها دارد؟، اظهارکرد: مسلما تاثیر هر یک از انواع کمکهای مالی در عملکرد سمنها متفاوت است اما کمک اشخاص حقیقی هم میتواند همراه با دخالت در برنامهریزیها باشد، به طوری که شاهدیم که این اشخاص در قبال کمک مالی درخواستهایی هم مطرح میکنند یا اینکه در کمک مالی بخشهای خصوصی که در قالب اسپانسرها صورت میگیرد، اهداف تبلیغاتی وجود دارد.
این فعال حوزه محیط زیست در ادامه تاکید کرد: اعانه بهترین نوع کمک مالی به سازمانهای مردمنهاد است. در همه جای دنیا هم رایج است که در جشنوارهها توسط انجمنهای غیر دولتی میزی برای دریافت اعانه قرار داده میشود.
مغازهای در پایان با بیان اینکه استفاده از امکانات مادی و غیرمادی دولت از سوی سازمانهای مردمنهاد هیچ ایرادی ندارد، اظهارکرد: سمنها برای فعالیتهای میدانی لاجرم به منابع مالی نیاز دارند و در برخی مواقع مجبور میشوند که این منابع را از طریق دولت تامین کنند که این موضوع در ذات خود هیچ ایرادی ندارد و لازم است که مبالغ دریافتی ثبت و گزارشدهی توسط سمنها صورت گیرد. در کل مهمترین مسئله، شیوه هزینهکرد و تصمیمگیری در رابطه با اقدامات یک تشکل است و در صورت توانمندی و رعایت استقلال، نهادهای مدنی میتوانند منابع مورد نیاز خود را به شیوههای مختلف جذب کنند.