به گزارش پایگاه خبری راد،  طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت مکلف است با حذف سه دهک بالای درآمدی، منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای توزیع نقدی را به باقی ‌مانده یارانه‌بگیران در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند، اما اجرای قانون هدفمندی در پنج ماه ابتدایی امسال نشانی از تحقق این قانون ندارد و همچنان انحراف در آن دیده می‌شود؛ همانطوری که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا کنون نیز این‌گونه بوده است.

این در حالی است که طبق قانون بودجه امسال فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی در نظر گرفته شد که در این حالت در هر ماه دولت امکان پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه را دارد و با ثابت ماندن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر می‌توانست به حدود ۵۴ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند.

اما عملکرد قانون در این مدت نشان می‌دهد که در پنج ماه اول سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت شده است. محاسبات بیانگر آن است که دولت در هر ماه حدود ۳۵۶۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده است و این رقم نسبت به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که باید برای توزیع نقدی اختصاص پیدا کند، برای حدود ۷۸ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر پرداخت شده است که در مقایسه با جمعیت حدود ۷۷ میلیون نفری که در سال گذشته اعلام شده بود یارانه دریافت می‌کنند، افزایش نشان می دهد. بخشی از این افزایش البته می تواند ناشی از اضافه شدن کودکان متولد شده در سال جاری باشد.

در مقایسه قانون و عملکرد آن مشخص می‌شود که دولت حدود ۱۰۶۰ میلیارد تومان در هر ماه مازاد بر رقم مصوب پرداخت کرده است که در طول پنج ماه به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته اینکه این رقم از کجا تامین شده، آن هم در شرایطی که مسئولان مربوطه از نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - گرفته تا ایزدی - رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها - تاکید دارند حتی ریالی از خزانه برای آن برداشت نکرده‌اند، ‌سوالی است که پاسخ آن را می‌توان تا حدی در ردیف‌های بودجه پیدا کرد.

این در حالی است که در قانون به دولت اجازه جابجایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف‌های تبصره هدفمندی برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی داده شده است. از سویی دیگر این مجوز به دولت داده شده که بخشی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی مصوب در تبصره هدفمندی را به پرداحت یارانه‌ها اختصاص دهد.

این دو مجوز قانونی، خود به نوعی دست دولت برای جابه جایی منابع در پرداخت‌های نقدی را باز گذاشته و عدم حذف سه دهک بالایی را رقم زده است.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود یادآور شده که دولت در برای پنج ماه اول امسال گزارشی درمورد حذف سه دهک بالایی ارائه نکرده است، در عین حال که در مدت اخیر هم پاسخی در مورد نحوه حذف یارانه‌بگیران پر در آمد از سوی مسئولان مربوطه دریافت نشده است.