به گزارش پایگاه خبری راد،  داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت: «با تحریم‌هایی که بر کشورمان تحمیل شد، نرخ ارز بالا رفت و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. دولت هم به موازات بازار، این واقعیت تلخ را می‌پذیرد و یکباره نسبت به سال گذشته حدود دو برابر نرخ ارز را افزایش می‌دهد و در بودجه هم رسما لحاظ می‌شود که البته تبعات چندان خوبی نخواهد داشت. کنار آمدن دولت با این وضع و پذیرش رسمی کاهش قدرت پول ملی می‌تواند حاوی سیگنال‌های مثبتی نباشد. در عوض انتظار می‌رفت دولت از ارزش پول ملی دفاع کند و در بودجه سال آینده نرخ معقولی برای ارز در نظر بگیرد. واقعیت این است که افزایش نرخ ارز، قطعا آثار تورمی دارد و در این تردیدی نیست. این امر می‌تواند به تورم بیشتر بینجامد.

از طرف دیگر حقوق و دستمزدها هم ۲۰ درصد افزایش می‌باید اما بین افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ ارزی که شاهدش هستیم، تناسبی وجود ندارد. به هر حال این انتظار وجود دارد که دولت از ارزش پول ملی دفاع کند و با این آهنگی که کاهش ارزش پول ملی را شاهد بودیم از پذیرفتن آن سر باز زند و برای حفظ ارزش پول ملی تلاش کند. البته توجه به این نکته مهم است که بهتر است برای سال آینده شاهد افزایش حقوق و دستمزد هم نباشیم، چون جز این که به افزایش سطح تورم بینجامد، مشکلی از مشکلات مردم حل نمی‌کند. در واقع این قدرت خرید مردم است که اهمیت دارد. در شرایط تورمی باید سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شود به گونه‌ای که حداقل رشد حقوق و دستمزد را داشته باشیم. دولت با بازگرداندن ارزش پول ملی به جایگاه اولیه خود می‌تواند قدرت خرید مردم را بالا ببرد. به نظر می‌رسد اگر دولت در این جهت حرکت کند، بهتر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد خواهد بود.

از طرفی اقداماتی نظیر تخصیص بنزین به هر ایرانی را موفق پیش‌بینی نمی‌کنم چون به ایجاد مشاغل کاذب در کشور منجر خواهد شد. از طرفی پول بادوامی نخواهد بود که به جیب مردم برود و دولت هم نمی‌تواند این کار را برای همیشه ادامه دهد. این گونه سیاست‌ها چندان با منطق اقتصاد سازگاری ندارد و در مجموع قرین موفقیت نخواهد بود. دلیلی ندارد که به هر فرد ایرانی سهمیه بنزین داده شود. متاسفانه در این شرایط به سمت یک عدالت سبک کمونیستی پیش می‌رویم که نادرست است. این عدالتی است که محمود احمدی‌نژاد هم با پرداخت یارانه‌ها شروع کرد و تجربه ثابت کرده چنین اقتصادهایی محکوم به شکست هستند.

دولت با در پیش گرفتن سیاست‌هایی که اقتصاد را به سمت تولید بیشتر سوق دهد، می‌تواند آن را به ریل خود بازگرداند. آن چه ضرورت امروز اقتصاد ماست، ایجاد اقتصاد مولد است. نگرانی ما از این جهت است که با بحث تحریم‌ها شغل‌های زیادی از دست بروند. همان‌طور که هم اکنون هم خیلی از مشاغل از دست رفته و تهدید جدی برای بسیاری مشاغل دیگر هم وجود دارد. حفظ شغل‌هایی که در معرض از دست رفتن هستند و سیاست‌هایی که بتواند به اشتغالزایی منجر شود، ضرورت بیشتری دارد. هر چند واقعیت این است که در شرایط تحریم امکان این کار چندان میسر نیست ولی در نظر گرفتن چنین سیاست‌هایی (تخصیص بنزین) احتمالا به شکل مقطعی برای شرایط دوران تحریم می‌باشد وگرنه تخصیص سهمیه ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی، نمایانگر وضعیت عادی نیست و یقینا با منطق علم اقتصاد هم سازگاری ندارد.»