به گزارش پایگاه خبری راد،  حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در  یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار کرد: حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی  به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام شد.

وی ادامه داد: سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس محکوم شد از جنبه کیفری. از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود.

محسنی اژه‌ای گفت: در این فاصله زمانی تعداد کسانی که اتهام فساد مالی داشتند و احکامشان قطعی شده است را اعلام می‌کنم. اسامی این افراد به شرح زیر است:

1. منوچهر پورفرد، فرزند عبدالله  که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و جزای نقدی 318 میلیارد و 175 میلیون و 176 هزار و 319 ریال به زمینه ثبت اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده بود و همچنین محرومیت از خدمات دولتی.

2. اسماعیل نصراللهی، فرزند حمزه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و به مبلغ جزای نقدی که برای نفر اول اعلام شد و ضبط اموالی که از طریق نامشروع و ناشی از جرم بوده و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

3. حسن مزارعی، فرزند شاهمیرزا به اتهام اختلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس و سه میلیارد و 94 میلیون و 670 هزار ریال جزای نقدی.

محسنی اژه ای افزود: در تهران نیز مهدی شمس فرزند حسین به اتهام مشارکت در کلاهبرداری  به میزان ۱۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۸۸ دلار امریکا و مبلغ ۴۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۹۷۴ ریال بوده که  به ۷ سال حبس محکوم شده و جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۱۵۳  میلیون و ۳۲۱ هزار و ۲۷۶.

وی افزود: مورد بعدی در تهران، محمود مقدم فر  فرزند احمد به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و معاونت در جعل و وکالت نامه و پرداخت رشوه که چندین محکوم دارد و انچه که باید تحمل کند ۸ سال و یک ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال و مالی که مربوط به رشوه بوده باید برگردد به میزان  ۷۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال.
 
وی افزود: حسن نامدار فرزند علی به اتهام اخذ رشوه و جعل سند رسمی که به  ۸ سال حبس  محکوم شده و۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی  و ۷۰ ضربه شلاق. همچنین محمد مصباحی پیروساعی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس و به انفصال موقت به مدت سه  سال  و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده.  صفی الله روزبهانی فرزند عزت الله به اتهام اخذ رشوه به  دو سال حبس و سه سال انفصال و ۲۳۸ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده. مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه به  ۵ سال حبس و سه سال انفصال وجزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده. سیدمهدی صادقی فرزند سیدعلی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع که به جزای نقدی به میزان ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده.محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر  به اتهام مشارکت در کلاهبرداری که به ۴ سال حبس و ۱۴۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۴۱ هزارو ۷۸۵ ریال جزای نقدی محکوم شده. سیدمحمود موسوی فرزند حسین به اتهام پرداخت رشوه که به ۳ سال حبس و وجهی که بابت پرداخت رشوه یعنی ۵۸ میلیون ریال بوده محکوم شده. افشین یا علی اکبر شریف پور فرزند محمد بابت پرداخت رشوه به ۳ سال حبس و ضبط وجه الرشا به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال محکوم شده که معاونت در جعل هم داشته است. ابوالقاسم عنایت الهی فرزند محمدحسن  به ۳ سال حبس و ضبط وجه الرشا  محکوم شده و مشارکت در کلاهبرداری داشته که  به مبلغ  ۵۹ میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۲۸ریال هم جزای نقدی محکوم شده. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به ۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده. سیدمجتبی جبیری فرزند ابراهیم بابت اعمال نفوذ به دو سال حبس و دو سال محرومیت و مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. حسن نامدار فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دوسال محرومیت محکوم شده. سعید سیف فرزند اسد به اتهام  اخذ رشوه به دو سال حبس و  سه سال انفصال و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده.  این افراد مربوط به تهران بودند و احکامشان قطعی است.

وی افزود: در خراسان رضوی نیز یکی دو مورد هم بود که  علی مجدی فر که متهم به کلاهبرداری بوده بصورت متعدد هم از طریق رایانه وهم غیررایانه به ۱۰ سال حبس محکوم شده و جرای نقدی و رد مال.

واکنش محسنی‌اژه‌ای به حرف‌ها و نامه ظریف درباره پولشویی

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره خصوص نامه جواد ظریف به دادستان کل کشور و پاسخ دادستان کل گفت: در این خصوص دو نامه نوشته شده بود. یک نامه بنده بود که من نوشتم و  خطاب به دادستان تهران نوشتم که بر اساس مطالبی که منصوب به ظریف است توضیح بخواهید. یک نامه هم آقای منتظری نوشتند که ایشان به دکتر ظریف نوشتند. جواب نامه دادستان کل را دادند و دادستان کل هم گفتند که اسنادی ارایه نشده است.

وی افزود:بحث این نبود که چرا در کشور پولشویی هست یا نه زیرا در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و برخی از افراد پرونده شان مطرح است مثل همان آقایی که ۵۰ میلیارد گرفته ممکن است خودش بگوید که قرض گرفتم و آن فرد به فرد دیگری منتقل می کند. همان فردی که وقتی هم با تیم هسته‌ای همراهی می‌کرد محکوم شد و یکی از موارد اتهامی این بود که در زمان کار با آنها با شرکت امریکایی قراردادی بسته بود و گفته بود پول را به حساب دیگری در کشور دیگری بریزید. لذا  اینکه پولشویی هست یا نه مسلما بوده و کشور ما کمتر از کشورهای دیگر دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بحثی که باید توضیح دهند این است جوری مطالب منعکس شده بود که کسانی که با لوایح مخالفند کسانی‌اند که پولشویی دارند که اشکال عمدتا این بود که وی گفته مدنظرم هیچ نهادی نبوده و کلی گفتم. اگر این باشد طبعا بحث دیگری است.

وی افزود: ایشان نامه را جواب دادند و دادستان کل هم نظر خود را دادند ونمی دانم دادستان تهران چه کار کردند. کسان دیگر حرفهایی که می زنند  بعصا نسبت های نارواست و بخصوص از ناحیه یک مسئول باشد مناسب نیست و ممکن است حرف او  اثر سوئی در جامعه داشته باشد و از آنها توصیح خواسته می‌شود. در هفته‌ای که گدشت دادستان تهران گفت که ۳ نفر را طرف احضار کردیم و ادامه دارد. اگر کسانی و هر کس از مسولان حرفی بزند و  ممکن است تشویش اذهان عمومی شود  دادستان دعوت می‌کند و از او توضیح می‌خواهد.

پرونده سکه ثامن هنوز به دادگاه نرفته است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در دادسرا و مرحله تحقیقات است.

وی افزود: توجه بازپرس در این پرونده‌ها این است که اموال شناسایی و پول مردم احیا شود. ایشان هم قول‌هایی داده که با اموالی که دارد طلب شکات را می‌دهد.

محسنی اژه‌ای افزود:  یکی از کارهای قوه قضاییه که انجام می‌دهد و بادولت همکاری می کند این است تا انجایی که ممکن است به تولید و اشتغال ضربه نخورد و با برخی از وزرا جلسه داشتیم. چند کار در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی  بوده و این است که اگر هر مالی توقیف شده توسط قوه قضاییه چه در گمرکات باشد یا غیر هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. مانند  قطعات اتومبیل و مواد اولیه کارخانه ها بود که تعیین تکلیف شد. موارد عدیده دیگری است که در گمرک هست و آزاد نشده و برای آنها هم در حال صحبت هستیم که وزارت صمت این کالایی که مانده و بعضا ممکن است نیاز مردم باشد و اگر کاری از قوه بر می‌آید را انجام دهیم.

وی افزود: با وزیر صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن داریم که از این تعداد ۱۳۱ هزار تا در رابطه با پرونده قضایی است و بقیه ربطی به قوه ندارد و  بیش از ۶۰۰ هزار گوشی تلفن هست که مشکلات خودشان است و اگر هماهنگی با وزارت صمت و ... است باید انجام دهند و ما آن ۱۳۱ هزار تا گوشی که مربوط به قوه است را انجام دادیم. البته باید قیمت گذاری کنند که ربطی به ما ندارد و ما فقط اعلام کردیم که انها ازادند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با کارخانجات و بنگاه‌های کوچک که با مشکل مواجه شدند با هماهنگی استاندار و قوه قضاییه ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور بود که تا حدود زیادی مشکلاتشان کم یا مرتفع و احیا شد و مجددا برخی از کارگران مشغول به کار شدند. ۳ کارخانه در استان‌های مرکزی مواجه بود که با تلاش قوه بخش قابل توجهی حل شده اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک کند البته بخشی به خصوصی واگذار شده است. یک کارخانه و ۲۱ شرکت هم در شمال کشور بود و یک کارخانه در جنوب ایران بود که در حال ورشکستگی بود که تلاش شد کار خودسان را ادامه دهند تقریبا اینها تعطیل شده بودند.

وی ادامه داد: در طول نشست قبلی تا این جلسه ۳۶ کیفرخواست برای ۳۶ نفر صادر شده و به دادگاه‌های ویژه که اخیرا تشکیل شده رفته است. در چهار استان اعم از شیراز و بندر عباس  و اصفهان و تهران این دادگاه ها را داریم و سعی می‌کنیم با دقت و سرعت سریع‌تر این تعداد تکلیفشان در دادگاه روشن شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی می‌گویند تعداد معدودی وکیل معرفی شدند. آمار دقیق تعداد وکلایی که بعنوان ماده ۴۸ معرفی شدند ۱۴۹۰ نفر تا الان است که طبق ماده و تبصره وکیل معرفی شدند. ما الان ۴ شعبه دادگاه ویژه  در تهران و سه شعبه هم در سه استان داریم  و از این ۱۴۹۰ وکیل می‌توانند استفاده کنند که در تهران۶۳ مورد وکیل اعلام شده است.

وی افزود: برای این دادگاه های ویژه آیین نامه مفصل و ۳۶ ماده تنظیم و ابلاغ شد و الان همه دادگاه‌های ویژه در این ۴ استان طبق آیین نامه عمل می‌کنند و یکی از توصیه‌های موکد رهبری این بود که هم با اتقان و هم با عدالت باشد و به همه قضات تاکید کردیم که طبق آییننامه عمل کرده و نهایت دقت را داشته باشند و احکام کاملا متقن باشد.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه اقتصادی محاکمه می‌شود

محسنی اژه‌ای درادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده  معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، گفت: بله نوع اتهام به گونه‌ای است که در دادگاه ویژهرسیدگی می‌شود و هنوز تعیین وقت نشده و چون پرونده ۹ متهم دارد و برخی از افراد در بانک‌ مرکزی است و برخی هم در خارج از بانک مرکزی در حال تحقیق است.

وی افزود: اگر دادگاه تشخیص داد، علنی برگزار می شود و  اگر علنی برگزار شود، قابل انتشار است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  فعالیت افرادی به عنوان عامل نفوذ در امر کاهش جمعیت در کشور و آیا کسی در این رابطه  بازداشت شده است؟ گفت: همه افراد از مسئولان و آحاد مردم  می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌ها بوده و است. اکنون تفاوت در این است که دشمن این نفوذ را تشدید و روش‌هایش را متفاوت‌تر کرده  است و  دشمن تلاش می‌کند تا نفوذ خود را در تصمیم ‌گیری‌ها موثر  کند تا تصمیم‌گیری‌ها را به سمت  خود ببرد.

وی ادامه داد:  بحث این است که در چه زمینه‌هایی می‌خواهند  تحت پوشش‌های مختلف  نفوذ کنند  و اگر این کار تشکیلاتی باشد و به سرویس‌هایی وابسته باشد و مشخص شود چه سرویس‌هایی در این مسیر نقش دارند، حتما با آنها برخورد می‌شود.  در حال حاضر  هم وزارت اطلاعات به خوبی این موضوع را رصد می‌کند و برای ما گزارش می فرستد که این افراد پس از شناسایی، در صورتی که به مرز ضربه زدن به نظام برسند با آنها برخورد می‌شود و در واقع هدف  دشمن مقابله با نظام است.

محسنی اژه‌ای سپس تصریح کرد: در خصوص موضوعی که شما گفتید یک نفر بازداشت و ۳ الی ۴ نفر هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به تعدادی هم تذکر داده شده است.
 
وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود قوه به مقولاتی مثل گرانی و  پیگیری حقوق شهروندی در قوه گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه بحث احقاق حقوق عامه است و در این زمینه برخی از مصادیق روشن و مشخص است و اگر در جایی به آن عمل نشود و اگر جایی زمین مانده باشد حتما ما وارد می‌شویم و دادستان‌ها وارد می‌شوند اما در پاره‌ای از موارد، به این روشنی نیست. در جلسه مسولان عالی قضایی و در چندین جلسه مشغول بررسی این موضوعات هستیم تا تعریف شود اولا حقوق عامه شامل چه چیزهایی می‌شود تا پس از آن اولویت‌ها را مشخص کنیم. ناگفته نماند که ‌قوه قضائیه از قبل وارد شده و در حال اقدام است. قرار شده دادستان ها اقداماتشان را در این زمینه با دادستان کل کشور هماهنگ کنند.