به گزارش پایگاه خبری راد، محمدرضا بادامچی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی جلسهای با حضور مسئولان مربوطه برای بررسی مشکلات کارگران هفت تپه و فولاد ملی خوزستان برگزار کرد. شرکت ملی فولاد خوزستان شرکتی دولتی بود که در سال ۸۸ به یکی از شرکتهای زیرمجموعه امیرمنصور آریا واگذار و بعد از اعدام این فرد این شرکت به بانک ملی واگذار شد.
وی افزود: واگذاری به بانک ملی بر اساس اقدامی قهری بوده است که بانک ملی نیز در برهه کنونی از بنگاهداری منع شده است، ولی در عین حال تاکید دارد که اگر مجوز انجام اقدامات بیشتر برای بازسازی داده شود میتواند کارهای بیشتری را انجام دهد. البته بانک ملی اعلام کرده که گروه ملی فولاد خوزستان ۵۰ درصد مازاد نیرو دارد؛ یعنی از ۴۹۰۰ پرسنل، ۲۰۰۰ نفر اضافی هستند. همچنین به ۷۰۰ میلیارد تومان پول برای خرید مواد اولیه نیاز دارد. بانک ملی خطوط یک و دو را راه اندازی و حقوق معوقه ۸ ماهه را به دو ماه رساند یعنی ۶ ماه را پرداخت کرد.
رئیس فراکسیون کار با بیان این که تاکنون گروه ملی فولاد خوزستان بالغ بر ۸ مدیر عامل عوض کرده است گفت که مدیر عامل شبانه روزی کار میکند ولی برای پیشبرد امور به مجوز و اعتبار بیشتری نیاز دارد. قرار شد این موضوع در کارگروه کمیسیون بررسی شود تا بتواند به راهکارهایی رسید.
بادامچی دربارهی کارگران هفت تپه گفت: شرکت هفت تپه نسبت به شرکت ملی خوزستان مشکلات آنچنانی ندارد. هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شده که اختلافی بین شرکا به وجود آمده این اختلافات باعث شده که شرکا کنار روند که همین معضلاتی را به وجود آورده است. لذا هفت تپه مشکل مالی آنچنانی ندارد و بیشتر اختلاف بین کارفرمایان است. قرار است همه اینها در جلسات روز سهشنبه مطرح شود تا به راه حلی برسیم.