به گزارش پایگاه خبری راد، علیرضا حیدری، در ارزیابی پیش‌بینی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان برای سال آینده اظهار کرد: اگر در خصوص تثبیت نرخ تورم و کنترل آن و ساماندهی شرایط اقتصادی و وضعیت موجود نیروهای کار نتوانیم سیاستهای مناسبی اعمال کنیم بعید می‌دانم که افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بتواند پاسخگوی معیشت کارمندان و کارکنان بخشهای دولتی و نیمه دولتی باشد.
وی اعلام زودهنگام افزایش دستمزد از سوی دولت را به دلیل ارسال لایحه بودجه تا پایان آذرماه عنوان کرد و گفت: تعیین دستمزد کارگران با کارمندان متفاوت است، فرایند تعیین و تصویب دستمزد کارگران در پایان سال و توسط شورای عالی کار صورت می‌پذیرد ولی افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس تصمیماتی است که در هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه گرفته می‌شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در شورای عالی کار تکلیف مشخص است وهمه ساله از طریق چانه‌زنی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی این اتفاق می‌افتد ولی اگر شرایط اقتصاد تغییراساسی نکند و قیمتها روند رو به رشد خود را همچنان طی کند و خودروسازان، لبنیاتی‌ها و بسیاری از بخشها کاهش قیمتی نداشته باشند، قطعا افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پاسخگوی معیشت نخواهد بود و به تهدیدی برای امنیت غذایی و امنیت اجتماعی تبدیل خواهد شد.
حیدری اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده را به منزله تایید این رقم ندانست و گفت: قاعده کلی این است که دولت بر اساس منابع درآمدی خود و امکان تحقق آن پیش‌بینی می‌کند و بودجه را می‌بندد ولی مجلس با نگاهی کلان‌تر بودجه را رسیدگی می‌کند. مجلس از باب واقعیات پیش رو و ملاک‌هایی که برای ارتقای معیشت نیروی کار دارد به بودجه نگاه می‌کند و تغییر یا تصویب این رقم به تصمیم کمیسیون تلفیق بستگی دارد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اتفاقاتی که ظرف چند ماه گذشته رخ داد به چند گروه به شدت آسیب زد، البته بعضی از گروهها از این شرایط بهره‌برداری کردند ولی بخشی دیگر لطمه خوردند. اگر اقتصاد را به یک کیک تشبیه کنیم که هر یک از اجزای این اقتصاد از آن سهم می‌برند، با توجه به اتفاقاتی که چند ماه گذشته رخ داده و شکل تقسیم بندی این کیک عوض شده است، می‌توان گفت که سهم یک گروه بیشتر شده، سهم بعضی گروهها کمتر شده و سهم یک عده هم تغییری نکرده است.
وی گفت: بخشهای خصوصی و عمومی نظیر نهادهای بهزیستی وکمیته امداد، کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و شاغلین با درآمد مزدی ثابت زیان کنندگان اصلی این جریان بودند چون منبع درآمدشان پولی است و درآمد پولی از نظر اسمی تغییر نکرده است ولی از نظر واقعی به دلیل آن که افزایش قیمتها به شکل واقعی روی داده این قدرت خرید به تدریج کاهش یافته است.
حیدری گفت: در صورتی که روند افزایشی قیمتها تا پایان سال بیشتر شود، بهترین تصمیمی که می‌توان در این زمینه اتخاذ کرد این است که دریافتی افراد تغییر کند و یا شرایط اقتصاد به قبل از آغاز سال ۹۷ برگردد. در هرحال بودجه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود باید ناظر بر آینده اقتصاد سال بعد باشد و منابع و مصارف پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی و ارقام و اعداد آن در بودجه ای که دولت آذرماه به مجلس می‌دهد مشخص شده باشد.
با وجود آن که درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده هنوز نهایی و اعلام نشده و در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس در آذر ماه مشخص خواهد شد اما احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می‌توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.
