به گزارش پایگاه خبری راد، از نگاه کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان بخش خودرو یکی از مهمترین اتفاقاتی که در پسابرجام برای کشور افتاده است تفاهمات و قراردادهای مشترک خودروسازان ایرانی با برندهای معتبر جهانی برای تولدی مشترک خودرو البته به شرط استفاده از توان قطعه سازان داخلی است.

یکی دیگر از سایه روشن های قراردادهای سابق در صنعت خودرو، بحث بازار هدف و صادرات بود که به گفته طرف های ایرانی در قراردادهای جدید طرف خارجی متعهد شده است تا حداقل 30 درصد تولیدات مشترک را در بازارهای خود به جز ایران به فروش برساند.

یکی از دغدغه های همیشگی خودروسازان ایرانی ورود به بازار های جهانی و البته ماندگاری در این بازارها بوده است که از شواهد این طور به نظر می رسد که این مشکل نیز در قراردادهای جدید مرتفع شده و خودرو و قطعات ساخته شده در کشور عزیزمان با اتکا به بازارهای شرکای خارجی خود، مرزهای جدید را فتح خواهند کرد.

با توجه به محرمانه بودن بخش هایی از قراردادهای خودرویی که به گفته مسوولان اتفاق روتینی در جهان است، سوالاتی در مورد اجرای برخی از بندهای اشاره شده همچون الزام به صادرات پیش می آید که متاسفانه طرف ایرانی زیاد تمایل به صحبت کردن در مورد آن را ندارد اما شاید از طرف خارجی بتوان بیشتر کنکاش کرد.

در اواخر بهمن ماه 95 لیندا جکسون مدیرعامل شرکت سیتروئن به ایران آمد و بر عکس برخی از طرف های ایرانی با صبر و حوصله در جلسه خبری خبرنگاران ایرانی حضور و به سوالات پاسخ داد.

مدیرعامل سیتروئن در مورد راهکارهای شرکت متبوعش برای صادرات 30 درصد تولیدات مشترک با طرف ایرانی گفت: ما تعهدی برای صادرات 300 درصدی نداده ایم و تنها جزو اهدافمان قرار دارد که بتوانیم محصولات تولیدی را صادر کنیم.

با توجه به اینکه بهانه جدید خودروسازان ایرانی و مشترک در کشورمان برای گران فروختن محصولات خود، هزینه بالای تولید در کشور است، جواب لیندا جکسون فاصله زیادی از واقعیت ندارد بدین معنی که وقتی هزینه تولید به گفته بخشی از فعالان بازار در ایران 2 تا 3 برابر بازار های جهانی است نباید زیاد برای صادرات محصول به کشورهای دیگر خوشبین بود مگر اینکه هزینه ها کاهش یابد و این یعنی صادرات 30 درصدی به کما خواهد رفت.

آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو در مورد بهانه ها و ترفندهای جدید شرکای خارجی خودروسازان برای فرار از بندهای  سخت قراردادهای جدید گفت: مقررات وزارت صنعت می گوید اگر این تعهد را شرکت مشترک ندهد نمی تواند تولید شود.

وی ادامه داد: بارها اعلام شده است که اگر تولیدات مشترک برای صادرات 30 درصدی فاقد برنامه باشند، تولید غیر قانونی است.

این کارشناس صنعت خودرو و قطعه تاکید کرد: چنانچه مقررات 4 گانه وزارت صنعت رعایت نشود نباید پروژه شروع شود همچنین باید یادآور شوم که همه این پروژه ها دارای نقشه اقتصادی هستند.

وی با اشاره به این مطلب که اگر طرف خارجی نمی توانست صادر کند نباید وارد قرارداد شود، تصریح کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در قراردادهای جدید لحاظ شده این است که دست خودروساز را بازگذاشته اند و الزامی برای صادرات 30 درصدی خودرو وجود ندارد یعنی می توانند به میزان ارزش 30 درصد خودروهای تولیدی، لوازم یدکی و قطعه صادر کنند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو افزود: کشور ما برای تولید برخی قطعات و خودرو دارای مزیت نسبی بسیار مناسبی است و همین برتری باعث می شود که برخی از تولیدات ما در جهان خواهان بسیار داشته باشد.

وی در پایان قطعات پلیمری، محصولات انرژی بر و یا لوازمی که دارای فلزات رنگین و خاص هستند را از جمله محصولاتی دانست که می توانند به جای سهم 30 درصدی صادرات خودرو، در سبد صادراتی برندهای اروپایی و آسیایی قرار بگیرند.