به گزارش پایگاه خبری راد، محمد مهدی شهریاری در چهارمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی۲۰ میلیون مترمکعب آب برای صنعت دارد ولی به دلیل نبود زیرساختهای مناسب در انتقال آب به شهرکهای صنعتی، مشکل اساسی داریم.
وی با اشاره به اینکه مسئله اصلی توسعه بخش اقتصادی و کشاورزی استان موضوع آب است، اظهار کرد: با وجود اینکه آب کافی برای صنعت در استان وجود دارد ولی تخصیص نیافتن آب به صنعت مشکل اصلی صنعت و توسعه استان است.
شهریاری با بیان اینکه باید در کنار حفظ برندهای داخلی و بازارهای فروش، با تحریمها نیز مقابله کرد، افزود: با پیگیریهای انجام شده پیمان سپاری ارزی از بخش خصوصی که در حوزه کشاورزی صادرات زیر ۵۰۰ هزار دلار دارند حذف شد.
استاندار آذربایجان غربی با تاکید به اینکه باید اتکای دولت به درآمدهای نفتی کمتر شود، تصریح کرد: باید دغدغهها و چالشهای اصلی بخش خصوصی را در بخش صادرات شناسایی کرده و در شرایط خاص اقتصادی کشور مانع زیان دهی بخش خصوصی شویم.
صنعت آذربایجان غربی نیازمند آب
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی نیز گفت: صنعت استان نیازمند آب است.
وی افزود: با وجود شرایط مناسب کسب وکار در استان و اینکه توانایی گسترش صنعت و صنایع تبدیلی استان وجود دارد، به دلیل نیاز بخشهای مهم صنعت و بخش کشاورزی به آب باید توزیع آب بهینه سازی شود.
قاضی پور اظهار کرد: دولت برای باید برای توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال در شرایط فعلی کشور، گوش شنوا برای شنیدن مشکلات بخش خصوصی داشته باشد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه محیط کسب وکار استان بهبود یافته است ولی با وجود ظرفیت بالای استان برای توسعه، محیط فعلی در شان استان ما نیست.
رضا حسینی، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی نیز با پیشنهاد اینکه دولت مدیریت تقسیم بندی لاستیک را از مرکزیت به خود استان ارجاع دهد، افزود: با وجود اینکه ۱۸ هزار کشنده در استان وجود دارد و سالانه ۸۰ هزار حلقه لاستیک مورد نیاز استان است ولی تاکنون تعداد ۱۰ هزار لاستیک در استان توزیع شده که کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی به دلیل داشتن کارخانه ساخت تریلر و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت نیازمند اختصاص لاستیک بیش از سهمیه خود است، تصریح کرد: دولت باید با توجه به اینکه آذربایجان غربی شهری مرزی است باید مدیریت تقسیم بندی لاستیک را از مرکزیت کشور به خود استان ارجاع دهند.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه به دلیل مرزی بودن استان، سرمایه گذارانی که در استان سرمایه گذاری میکنند تا ۵۰ درصد تسهیلات ارزان قیمت دریافت خواهند کرد اظهار کرد: با تصویب دولت سرمایه گذارانی که در ۵ استان مرزی از جمله آذربایجان غربی سرمایه گذاری کنند علاوه بر تامین امنیت سرمایه توسط دولت، تسهیلات هزار میلیارد تومانی نیز از ابتدای سال ۹۸ دریافت خواهند کرد.
حسینی با تاکید بر اینکه ظرفیت آذربایجان غربی در بخش صنایع تبدیلی زیاد است ولی با این وجود شرایط رشد قابل توجهی ندارد، تصریح کرد: دولت در تلاش است بخش اعظم از اقتصاد کشور را ملی و محلی کرده تا راهی برای مقابله با تحریم ها باشد.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی در روزهای آینده افزود: توسعه کشت گلخانهای، ایجاد دامداری صنعتی، استفاده از ظرفیتهای شورای توسعه شرق و غرب، تامین کامیونهای یخچال دار و توسعه زیرساختها و راههای مواصلاتی استان از جمله خواستههای مردم و بخش خصوصی از هیات دولت است.
حق جو، دبیر اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین نیروی های محرکه توسعه بخش اقتصادی رشد بهره وری است، تصریح کرد: میزان رشد اقتصادی در استان و ارومیه به دلیل وجود محیط رقابتی با کاهش بهره وری مواجه شده است.
وی به شاخصهای محیط کسب و کار استان در ۶ ماهه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: شاخص محیط کسب وکار استان ۶.۸ درصد بوده که نسبت به شاخص کشوری که ۶.۴ است وضعیت بهتری دارد ولی با این وجود نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی ندارد. بیثباتی و شفاف نبودن و افزایش قیمت مواد اولیه علت اصلی کاهش شاخصهای محیط کسب و کار استان است.
دبیر اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷۳ میلیارد تومان مالیات از بخش خصوصی در استان وصول شد، خاطرنشان کرد: از ۲۰۵ میلیارد تومان مالیات پیشبینی شده برای بخش خصوصی در سال ۹۷، تاکنون تنها ۷۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به مدت زمان گذشته ۳۰ درصد در وصول مالیات کاهش را نشان میدهد.
مشکلات اقتصادی پروژه های عمرانی شهر را به تعطیلی کشانده است
محمد حضرت پور، شهردار ارومیه نیز گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و نوسانات قیمتها بیشتر پروژههای استان و ارومیه تقریبا تعطیل هستند.
وی، علت اصلی تعطیلی پروژههای عمرانی ارومیه را افزایش بیش از حد قیمت مصالح دانست و گفت: تنها در مواردی که قیر و آهن دولتی خریداری شده و یا پیمانکار مصالح یا نقدینگی کافی داشته پروژهها متوقف نشده است. برای اتمام پروژههای نیمه تمام شهری باید نوسانات قیمتها را کنترل و مشکلات پیمانکاران را حل کرد. شهرداری ارومیه باهمه توان آماده همکاری و مشارک با بخش خصوصی برای توسعه ارومیه در همه حوزه ها است.