به گزارش پایگاه خبری راد،  سید عبدالرزاق موسوی، امروز یکشنبه ۲۰ آبان در یک نشست خبری و با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: شاید به دلیل شرایط فعلی کشور، اجرای این قانون و برخی تغییر تحولات مدیریتی ناشی از آن یک احساس خشنودی در جامعه‌ عاطفی و احساسی ایران ایجاد کند؛ اما برای تحلیل موضوع باید نتایج و خروجی واقعی این قانون و اجرای آن را براساس منافع و مصالح عمومی سنجید.

وی گفت: زمانی که قانونی تصویب می ‌شود، باید شرایط جامعه، آثار مختلف در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و زمان اجرای آن را در نظر گرفت؛ زیرا اگر یک قانون خوب در شرایط و زمان نامناسب اجرا شود ممکن است بدترین واکنش اجتماعی را داشته باشد.

موسوی اعتقاد دارد «اصل این قانون بسیار خوب اما دارای ایراداتی جدی است و می‌توانستیم با در نظر گرفتن تمام جوانب و آثار آن و با تأمل و دقت بیشتر در این موضوع عمل کنیم.»

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برخی اشکالات این قانون، گفت: موضوع این قانون، برای ما از دو منظر مورد توجه است؛ یکی در خصوص اصل قانون و تصمیم‌گیری مجلس در خصوص اصلاحیات و جزئیات آن و دیگری اینکه آیا شهرداران مشمول این قانون می‌شوند یا خیر؟

این قانون ضابطه‌ جوانگرایی نیست

موسوی با طرح این سؤال که “هدف از این قانون چه بود و اینکه آیا چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد با خواست مردم هماهنگی دارد یا خیر؟”، گفت: از دلایل طرح شده در دفاع از این قانون این بود که افراد کهنسال توان و انرژی کافی برای مسئولیت ندارند بنابراین باید کنار رفته و فرصت را به جوانترها بدهند، اما آیا همه بازنشسته‌ها در ایران در یک سن مشخص بازنشسته می‌شوند؟

او اضافه کرد: می‌دانیم در ایران بسیاری از افراد در سن میانسالی یعنی ۴۵ سال بازنشسته شده و افرادی هم تا ورودی سالمندی یعنی ۶۵ سالگی بازنشسته نمی‌شوند؛ در نتیجه اگر استفاده از توان و ظرفیت افراد یک هدف است، یقیناً این قانون یک ضابطه‌ی قابل قبولی نیست چرا که ممکن است یک فرد ۴۵ یا ۵۰ ساله از سیستم خارج شود و در عوض یک فرد ۶۲ ساله در سیستم باقی بماند یا حتی جایگزین شود. بر همین اساس من معتقدم برای تحقق چنین هدفی باید سن افراد مبنا قرار گیرد نه وضعیت بازنشستگی آنان.

کوچ بازنشستگان به گلوگاه‌های حساس‌تر اقتصادی

موسوی همچنین گفت: دلیل دیگر مطرح شده ایجاد فرصت شغلی است؛ اما مگر مجموع کسانی که از سیستم خارج می‌شوند چه تعدادی را شامل می‌شود؟ واقعیت این است که با این عدد و رقم‌های اندک که فرصت شغلی ایجاد نمی‌شود؛ از سویی دیگر، تجربه نشان داده بسیاری از این بازنشستگان به دلیل قدرت و ارتباطاتی که در نظام اداری نه چندان اصول‌مند ما دارند، پس از خروج از دولت غالباً می‌روند و در حوزه‌های مهم دیگری مشغول می‌شوند و بعضاً حتی ممکن است گذرگاه‌ها و تنگه‌های به مراتب حساس‌تر اقتصادی را به دست بگیرند. همانجایی که از قضا فرصت شغلی بهتری است و نیاز به توان و انرژی بیشتری داریم.

تغییر همزمان ۱۴ استاندار و مصائب آن

رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها، شیوه‌ اجرای این قانون را یکی دیگر از اشکالات جدی آن دانست و گفت: همه می‌دانند که عمر مدیریتی برخی از بازنشستگان منصوب شده، کمتر از چند ماه است؛ این مهلت محدود که برای اجرای قانون تعیین شده، دست‌کم برای برخی از پست‌های کلان یا کلان‌شهرها واقعاً مشکل‌زا است. ازجمله اینکه ۱۴ استاندار که بالاترین مقام هر استان و بسیار تعیین کننده هستند، باید تغییر کنند. استاندار نقش رئیس‌جمهوری در استان را ایفا می‌کند و باید بسیاری ویژگی‌های برجسته را دارا باشد؛ مگر به این راحتی و ظرف چند هفته می‌توان برای حدود نیمی از کشور، استاندار جدید تعیین کرد؟

استاندار فارس و شهردار تهران مصادیق بارز چالش

عضو شورای اسلامی شهر شیراز کنار رفتن استاندار فعلی فارس و انتخاب چهارمین نفر برای تصدی مسئولیت طی دوران حضور یک دولت را یک نمونه از چالش‌های شیوه‌ اجرای این قانون عنوان و اضافه کرد: معتقدم در استان پهناور فارس، مقام عالی دولت حداقل باید ۴ سال مدیریت کند تا کارآیی کافی داشته باشد اما با این قانون سومین استاندار دولت را هم کنار می‌گذاریم. ضمن اینکه باید توجه شود که انتخاب استاندار استانی پهناوری مانند فارس در یک مهلت کم و در فضای نه‌چندان قانون‌مند، چه مشکلات و تنش‌هایی ایجاد می‌کند؛ آن هم در وضعیتی که متأسفانه روند قانونی انتخاب استانداران و یا حتی مدیران‌کل هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود و حتی خود نمایندگان محترم مجلس که خودشان قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین هستند، قانون را نقض می‌کنند و با ورود به موضوع عزل و نصب‌ها، فضا را پیچیده‌تر هم می‌کنند. این موضوع در خصوص کلان‌شهر تهران نیز که شهردار چند ماهه‌ خود را از دست می‌دهد، صدق می‌کند و حتماً مشکلات اساسی پیش آمده و خواهد آمد.

تحمیل هزینه به مردم

موسوی با بیان اینکه در ایران ثبات مدیریتی وجود ندارد، گفت: در کنار این مسائل شما در نظر بگیرید که در یک استان پهناور یا یک کلان‌شهر قطعا مدیر جدید دوباره شروع می‌کند به تعویض کردن همه‌ی نیروها. واقعاً حساب کنید هزینه‌های ناشی از این تغییر و تحولات که بر مردم تحمیل می‌شود، چقدر زیاد است اما ما به راحتی از کنار آنها می‌گذریم.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها همچنین به موضوع چالش‌برانگیز مستثنی شدن یا نشدن برخی مقامات در این قانون پرداخت و گفت: مجلس استثنائاتی برای این قانون پیش‌بینی کرده؛ مثل وزرا و خود نمایندگان مجلس. اما در اینجا باید پرسید آیا در دیگر گروه‌های شغلی افرادی وجود ندارند که باز هم بتوانند مستثنی باشند؟ به نظر می‌رسد نگاه یکسانی در این مصادیق وجود ندارد. یک اصلی هم در قانون اساسی و هم در اصول حکمرانی خوب داریم که همه آنهایی که از مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم رأی می‌گیرند و وکالتی دریافت می‌کنند، در مقابل مردم مسؤول هستند و باید به تصمیم و انتخاب مستقیم مردم هم احترام بگذاریم. با همین استدلال نمایندگان مردم در مجلس مسثنی شدند و درست هم هست. اما بنا بر همین استدلال، آیا نباید به رأی مردم به اعضای شوراها و انتخاب شهردار توسط این نمایندگان هم احترام گذاشت؟ یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، وزیران مستثنی شده‌اند؛ آیا شهردار پنج کلان‌شهر کشور به لحاظ جایگاه و حوزه‌ تأثیرگذاری، در این حد نیستند؟

ایراد شکل استفساریه درباره شهردار تهران

موسوی در خصوص ماجرای استفساریه از مجلس و تصمیم این نهاد مبنی بر مشمولیت شهرداری تهران در این قانون نیز گفت: البته از نظر من شکل استفساریه درباره شهردار تهران درست نبود؛ هرچند دلایلی از جمله هم‌ترازی شهردار تهران با وزیر مطرح شد اما به اعتقاد من اصل موضوعی که می‌بایست به آن توجه کنیم کلی‌تر و آن هم احترام به حق انتخاب مردم از جمله در انتخاب غیرمستقیم یک شهردار در سراسر کشور است. در هر حال موضوع شهردار تهران از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که نکند در برخی نهادهای حاکمیتی ازجمله در طرح‌های اخیر مجلس نگاهی وجود دارد که با کاهش اختیارات نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی به دنبال حذف این نهاد مدنی باشند.

این کارشناس مسائل حقوقی در عین حال رفتار مجلس در خصوص شهردار تهران را دچار ایرادات قانونی و سیاسی توصیف کرد و گفت: البته این تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس لازم‌الاجرا است اما من به عنوان کسی که در حوزه حقوقی تجربیاتی دارم معتقدم این شمول، اشکالات جدی دارد و شهرداران به هیچ وجه نباید مشمول این قانون تلقی شوند. البته بین بسیاری از حقوق‌دانان برجسته‌ ما در این زمینه نیز یک اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه به دلایل مختلف شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ازجمله آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس نیز به این امر اذعان داشتند که شهرداران جایگاه انتصابی از سوی دولت ندارند و نباید مشمول این قانون شوند.

هیچ مقامی نباید حق قانونی مردم و نمایندگان آنها را سلب کند

موسوی انتخاب مدیران شهری را یکی از آزادی‌هایی دانست که قانون اساسی برای شهروندان قائل شده و تأکید کرد: اعضای شورای شهرها، منتخبان شهروندان هستند و این نمایندگان مردم نیز شهرداران را انتخاب می‌کنند؛ بنابراین انتخاب مدیران شهری توسط نمایندگان مردم صورت می‌گیرد و بر پایه اصولی از قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند این حق انتخاب را از مردم سلب کند .

شهرداران دارای پُست سازمانی و رابطه‌ استخدامی نیستند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای شهر شیراز ادامه داد: یک دلیل دیگر این است که اساساً مسأله‌ شهردار با شهرداری‌ها کاملاً متفاوت است؛ می‌گویند این قانون در موضوع مؤسسات دولتی است و شهرداری‌ها را هم باید دربرگیرد؛ اما باید بدانیم که شهردار مانند اعضای شورای شهر و خود نمایندگان مجلس، دارای پُست سازمانی نیست و هیچ رابطه‌ استخدامی با دولت ندارد. زیرا اعضای شورا این اختیار را دارند که یک فردی را حتی با شغل آزاد برای یک دوره‌ مشخص به عنوان شهردار انتخاب کنند و بعد از این دوره هم ارتباط اداری آن فرد با وزارت کشور قطع شود. به بیانی دیگر، به اعتبار رأی مردم، این حق به نمایندگان آنها در شورای شهر داده شده که شایسته‌ترین فرد را از هرجایی انتخاب کنند و به عنوان شهردار معرفی کنند؛ به همین دلیل است که قانون می‌گوید اگر فردی را از یک دستگاه دولتی هم به عنوان شهردار انتخاب کردند آن دستگاه مکلف است که به فرد برای ایفای مسؤولیت در شهرداری اجازه و مأموریت بدهد. در نتیجه شخص شهرداران یک جایگاه خاصی دارند و اساساً دولتی نیستند که مشمول قوانین استخدام دولت باشند.

موسوی اضافه کرد: علاوه بر این دلایل، انتخاب شهرداران قوانین خاص خود را دارد و در مسائل حقوقی بحثی داریم که تصویب یک قانون عامِ مؤخر، هرگز قانون خاصِ مقدم را از بین نمی‌برد. حالا قانون شوراها یک قانون خاص است و قانون منع به‌کارگیری، عام؛ بنابراین به لحاظ حقوقی این قانون جدید نمی‌تواند آن قانون خاص را از بین ببرد. ضمن اینکه ما با یک قانون عادی نمی‌توانیم قلمرو قانون اساسی و مصادیق آن را محدود کنیم.

وی رعایت مصالح عمومی را از جمله اصول حقوقی عنوان کرد و گفت: تصمیمی که مردم یک شهر -حتی برخلاف قانون موجود در حوزه‌ای خاص- بگیرند، بر قانون موجود ارجحیت دارد. تصمیم مردم با رعایت اصول قانون‌گذاری در قانون اساسی خودش قانون است. اساساً فلسفه‌ رفراندوم که در قانون اساسی هم آمده بر همین مبنا است؛ اگر مردم یک جامعه‌ای بیایند و اعلام کنند که ما فلان قانون را نمی‌خواهیم، اصل است. دلیل هم روشن است چرا که قانون‌گذاران خود منتخبانِ همین مردم‌اند و حالا اگر مردم بیایند بگویند ما این قانون را نمی خواهیم، قانون‌گذارهم باید بپذیرد.

موسوی افزود: امروز مردم یک شهر تشخیص مصلحت شهرشان را در اختیار نمایندگانشان در شورای شهر گذاشتند و این شورا از بین گزینه‌های مختلفی که وجود دارد تشخیص می‌دهد که حتی یک بازنشسته به عنوان شهردار بهتر می‌تواند مدیریت شهری را متناسب با منافع و خواست عموم شهروندان انجام دهد. حالا چه دلیل قانونی و عقلی وجود دارد که ما این را نپذیریم؟ به عنوان مثال وقتی نمایندگان مردم شهر مشهد در شورای شهر بر روی یک شهردار اجماع کردند و مردم هم از عملکرد او کاملاً راضی هستند، با کدام توجیه دولت می‌خواهد به مردم بگوید این فرد را نباید به عنوان شهردارتان داشته باشید؟!

به اعتقاد موسوی این قانون در اجرا نیز شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرهایی را که مدیر آن تنها چند ماه پیش توسط نمایندگان مردم در شورای شهر انتخاب شده‌اند، دچار التهاب و مشکل جدی کردند و این کلان‌شهرها قطعاً در ادامه با معضلات دیگری نیز روبرو خواهند شد.

نگاه‌های سیاسی علیه شهردار تهران، زمینه‌ساز جفا در حق شوراهای سراسر کشور شد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه موضوع ایجاد محدودیت برای شوراها در انتخاب شهردار، صرفاً به شهردار تهران محدود نمی‌شود، بیان داشت: متأسفانه شاهد هستیم که تحت شرایطی خاص و با نگاه‌های بعضاً سیاسی ازجمله فضاسازی در موضوع شهرداری تهران، کل شوراهای کشور را از حقوق قانونی خودشان مبنی بر انتخاب شهردار مورد نظر خود محروم کردند و این موضوع یک نگرانی جدی برای نهاد شوراهای اسلامی محسوب می‌شود. به گمان من حساسیت‌هایی که روی شهردار تهران به وجود آمد، باعث جفا در حق نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی تمام کشور شد.

موسوی تلاش برخی برای محدود کردن و تضعیف نهاد شوراها را خطرناک توصیف کرد و گفت: قانون اساسی به نمایندگان مردم در شوراها اختیاراتی داده و اداره امور محلی را بر عهده‌ی آنها گذاشته اما متأسفانه ما عملاً با این تفسیری که می‌کنیم اختیارات آن‌ها را محدود می‌کنیم که از نگاه بسیاری از حقوق‌دانان این رفتار نقض قانون اساسی است. واقعیت این است که این نوع نگاه این را نشان می‌دهد گویی ما همچنان به جای توزیع متناسب قدرت، به دنبال تمرکزگرایی هستیم.

وی افزود: قانون شوراها از زمان آغاز اجرای آن یعنی از سال ۷۷ تاکنون اصلاحات زیادی را تجربه کرده است؛ اما هیچکدام حوزه اختیارات شورا را افزایش نداده و بلکه آن را محدودتر هم کرده است. شما تردید نکنید که این رویه به نفع مردم و نظام نیست چرا که شوراها علاوه بر نقش اجتماعی خود در حوزه تقویت ارتباط مردم با دولت به مفهوم عام ومشارکت آنان در اداره‌ کشور و افزایش ضریب اعتماد عمومی و امنیت ملی، نقشی بسیار تاثیرگذار دارند.

موسوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر« احتمال وجود اهداف سیاسی در پشت پرده‌ این قانون یا دست‌کم شیوه‌ اجرایی آن»، گفت: حقیقت این است که من به عنوان یک شهروند مطمئن نیستم که با اجرای این قانون، به لحاظ توانایی‌های مختلف و البته گرایش‌های سیاسی، چه کسانی از صحنه‌ی مدیریت حذف می‌شوند و چه کسانی جایگزین می‌شوند. اینکه آیا افراد جایگزینِ مدیران بازنشسته، با سیاست‌های دولت و خواست اکثریت مردم هماهنگ و همراه هستند یا خیر بسیار مهم است. شاید با آمار گرفتن از مدیران خارج شده و منصوبین جدید، بتوان به این نتیجه رسید که اجرای این قانون به لحاظ سیاسی به نفع چه کسانی تمام می‌شود.