به گزارش پایگاه خبری راد،  علیرضا رحیمی، با اشاره به مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت استفساریه مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: منشاء این استفساریه از شورای اسلامی شهر تهران شکل گرفت. اگر چه بین خودشان هم در این زمینه اختلاف دیدگاه وجود داشت ولی نظر غالب شورا این بود که به سمت تغییر شهردار نروند و تلاش کنند شهردار حفظ شود. آخرین گزینه‌ای که به ذهنشان رسید این بود که مجلس شورای اسلامی قانون را اصلاح کند. لذا به مجمع نمایندگان تهران متوسل شدند و موضوع در مجمع بررسی شد. البته با شورای اسلامی شهر تهران هم جلسه مشترکی داشتیم، ولی مجمع تهران و هیات رییسه فراکسیون امید نیز موضوع را پیش از طرح در صحن بررسی کردند که نهایتا به تصمیمی نرسیدند.

وی اضافه کرد: طرح مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان به هیچ وجه طرحی نبود که از سوی مجمع نمایندگان تهران و یا فراکسیون امید حمایت شود. البته برخی از اعضای فراکسیون امید و نمایندگان تهران آن را امضا کردند و برای جمع‌آوری امضا تلاش کردند، اما قابل توجه است که بیش از ۹۰ درصد امضاهای طرح از نمایندگان شهرستان‌ها بود و این نکته بدیعی بود به این معنا که در موارد متعدد برای طرح‌هایی که به نفع تهران بود نمایندگان شهرستانی موضع می گرفتند و جو ضد تهرانی ایجاد می‌شد، اما این بار بر خلاف روال معمول، شهرستانی‌ها و غالبا زاگرسی‌ها در این استفساریه پیش قدم شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که از ۱۳۰ امضای طرح استفساریه ۹۴ نفر در موافقت با طرح رای دادند، یادآور شد: قبل از این که استفساریه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود، مراجع مختلفی درباره آن نظر تفسیری داده بودند. از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که جامع ترین نظر را داد و نگاهش این بود که شهردار مشمول این قانون است و مستثنی از این قانون نیست. لذا همین نظریه تفسیری کفایت می‌کرد که به سمت اجرای قانون بروند. ملاقات شهردار با رییس مجلس در هفته‌ گذشته هم به هیچ وجه توافقی در بر نداشت و حضور شهردار در این جلسه از باب درخواست تفسیریه و کمک مجلس شورای اسلامی بود.

رحیمی ادامه‌ داد: به نظر می‌رسد شأن مجلس شورای اسلامی فراتر از این است که برای یک شخص قانونگذاری شود. البته اگر طراحان این استفساریه را به همه شهرداران یا لااقل شهرداران کلان شهرها تسری می دادند احتمال رای آوری آن بیشتر بود. نهایتا آن چه که باید برای همه ما اصل باشد اجرای قانون است و ما امیدواریم هم شهردار و هم شورای اسلامی شهر تهران نگاهشان به اجرای قانون باشد و تمرکز و تلاششان را برای رفاه هر چه‌ بیشتر شهروندان بگذارند.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که برخی از طراحان استفساریه به دنبال یک طرح اصلاحی دیگر یا راهی برای طرح مجدد این موضوع بودند، اظهار کرد: البته نگاه غالب صحن همان رایی بود که اعلام شد. به لحاظ فرایند قانونگذاری در حال‌ حاضر و با توجه به مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت آن طرح به کمیسیون شوراها ارجاع و در آن جا بررسی خواهد شد، ولی به لحاظ زمان بندی با توجه به این که زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مقدم است، قاعدتا این قانون باید اجرا شود. اگر بعدها این استفساریه در کمیسیون و صحن تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شد آن وقت برای شهرداران مشمول قابل اجرا است، ولی در حال‌ حاضر موضوع برای شهردار فعلی تهران منتفی است.