به گزارش پایگاه خبری راد،  براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی هر ساله موظف است حداقل به اندازه نرخ تورم سالیانه، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را تا نیمه تیر ماه محاسبه و به شورای اقتصاد پیشنهاد دهد و دولت نیز براساس همین قانون مکلف به بررسی، تصویب و ابلاغ این نرخ‌ها تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق رسانه‌های عمومی است. اما با وجود گذشت یک ماه از آنچه قانون برای دولت تکلیف کرده، هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است.

در این رابطه عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی - به ایسنا گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاخیر اندکی و در مرداد ماه نرخ‌های پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد اما انتظار می‌رود این نرخ‌ها با توجه به آغاز فصل زراعی، هر چه سریع‌تر تصویب و ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان هیچ نگرانی بابت آینده تولید و بازارشان نداشته باشند، تاکید کرد که با توجه به وضعیت کنونی قطعا نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته بهبود می‌یابد و این نگاه در دولت نیز وجود دارد.