طلبکاران مفتاح رهنورد در راه وزارت صمت

به گزارش پایگاه خبری راد، تعدادی از خریداران خودروی شرکت مفتاح رهنورد،متعلق به میثم رضایی در مقابل وزارت صنعت تجمعی را برگزار کرده و خواستار رسیدگی به شکایات خود بودند.

پیام برازجانی با حضور در میان تجمع کنندگان و گفت و شنود با آنها اعلام کرد ،شاکیان تقاضای خود را نزد بازرس سازمان صمت که در میان آنها حضور پیدا کرده بود،ثبت و پیگیری کنند.

تجمع کنندگان که تعدادشان به بیست نفر می رسید، با بیان انتقادات خود ،خواستار رسیدگی وزارت صنعت به موضوع بودند. رئیس مرکز روابط عمومی در پاسخ به این انتقادات،اعلام کرد که سازمان حمایت،موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکت های مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد،یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات،سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.

شایان ذکر است که واردات خودروی خارجی به کشور نیاز به مجوز نداشته و ندارد،بلکه بر اساس مقررات، واردات آن، آزاد و یا ممنوع بوده است.بر همین اساس، واردات خودروی خارجی از تیرماه سال 96 با تصمیم وزیر وقت صمت،ممنوع بوده که این ممنوعیت در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کرده است.

در رابطه با موضوع میثم رضایی هم تاکید می شود که نامبرده هیچ گاه حکم مشاوره از وزیر صنعت،نداشته و فعالیت های او برای واردات خودرو با کسب مجوز در دوره وزارت محمد شریعتمداری نبوده است.چرا که بدوا هرگونه واردات خودروری خارجی ممنوع بوده است. به همین دلیل آنچه به عنوان تصویر از پاراف وزیر در نامه میثم رضایی به شریعتمداری در فضای مجازی منتشر می شود،صرفا یک درخواست به مثابه درخواست های متعدد و مشابهی است که به صورت روزانه به وزیر ارجاع شده و از آن طریق به معاونت ها منعکس می شود تا پس از بررسی بر اساس ضوابط و مقررات،در صورت لزوم،اقدام لازم صورت بگیرد . اما مشخصا در مورد میثم رضایی و در خصوص آن نامه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

نامه وزارت صمت به دادستان تهران

در همین رابطه،غلامرضا صارمیان،مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از نامه نگاری خود با دادستان کل استان تهران خبر داد. او در این نامه که به تاریخ هفدهم شهریور ماه سال جاری نوشته شده، از عباس جعفری دولت آبادی خواسته است تا دستور دهد با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به عمل آید. در نامه صارمی همچنین به میزان تعداد شکایت ها از شرکت های خودروسازی اشاره و اعلام شده است که شعب تعزیرات به دلیل نقض بعضی از احکام در دیوان عدالت اداری،یا صلاحیت حقوقی خود را به رسمیت نمی شناسند و یا حکم به برائت می دهند.

صارمیان در این نامه، به دادستان تهران نوشته است:«متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکت‌های واردکننده خودرو بعضا با پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانه های مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش،افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های مذکور نمود که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پرونده‌های متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است. لیکن با پیگیری‌های بعمل آمده مشخص گردید شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد 7 ، 8 ، 16 ، 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه 1388 مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام نموده و بلحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری ، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری نموده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام می‌نمایند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان گردیده است.»

در ادامه این نامه آمده است:« لذا با توجه به توضیحات معنونه ضمن ارسال جدول شکایات دریافتی از ابتدای سال تا تاریخ سی و یکم مرداد سال جاری، منضم به شکایات فردی و جمعی از شرکت های یاد شده، و بلحاظ تراکم امور فعلی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و لزوم صدور احکام قاطع و جزایی برای استیفای حقوق مردم و با عنایت به اینکه فعل ارتکابی شرکت‌های موصوف موجب اخلال گردیده و می‌تواند دارای وصف کیفری باشد که در صلاحیت آن دادسرا می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به عمل آید.»