وی اضافه کرد: برخلاف شعارهایی که داده می‌شود برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توجه چندانی به بخش کشاورزی ندارند و شاهد این هستیم که در ۱۰ سال گذشته سیاست‌گذاران پولی کشور به بخش کشاورزی جفای زیادی کردند، چرا که همواره سهم این بخش از تسهیلات بانکی کاهش یافته است.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ همواره رو به کاهش بوده به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۵ این سهم ۱۴.۸ درصد بود و به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ به ۱۰.۴ درصد و ۸.۸ درصد رسید که نشان‌دهنده این است که منابع کشور به سمت بخش‌های دیگر که باعث جفا شدن به کشاورزی است، هدایت می‌شود.
شافعی با بیان این‌که وزیر جهاد کشاورزی تلاش بسیاری برای تخصیص تسهیلات بانکی بیشتر به بخش کشاورزی در شورای پول و اعتبار داشته است، افزود: در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همواره عجله کردیم، چرا که در شرایط خاصی که به وجود آمده در مسائل ارزی بیش از اندازه معمول تعجیل کرده‌ایم و مسئولان تصور می‌کنند که اگر تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را دو هفته به تاخیر بیندازند برای کشور مشکل به وجود می‌آید.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص پیمان‌سپاری ارزی اینگونه انتقادش را مطرح کرد که کسی منکر نیست در شرایط خاص امروز ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد، اما روش‌هایی که اعمال می‌شود صادرات را از دست حرفه‌ای‌ها می‌گیرد و به غیرحرفه‌ای‌ها واگذار می‌کند. در طی ۱۲ سال گذشته به دلیل مداخله دولت در قیمت پایه‌های صادراتی و اعمال جوایز صادراتی، قیمت پایه‌های صادراتی افزایش پیدا کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به توجه و تاکید وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکلات، اظهار کرد: بخش بسیاری از صادرات غیرنفتی به کشاورزی اختصاص دارد و با این تصمیم‌گیری که طی هفته‌های گذشته ممنوعیت‌هایی برای صادرات محصولات کشاورزی به وجود آوردیم، بسیاری از محصولات کشاورزی راهی بیابان‌ها می‌شود و از سویی دیگر نیز طبق قانون هر تصمیمی در دولت گرفته می‌شود باید توسط رسانه‌ها به اطلاع فعالان بخش‌های اقتصادی برسد، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.
در جلسه صبحانه کاری امروز اعضای اتاق بازرگانی ایران با وزیر جهاد کشاورزی مسائلی درباره مشکلات به وجود آمده برای تجار و بازرگانان در بخش کشاورزی مطرح شد که می‌توان به پرداخت نشدن مشوق‌های صادراتی محصولات کشاورزی مختلف مانند سیب، پرتقال و غیره که در سال‌های گذشته تصویب و ابلاغ شده بود، مشکلات موجود برسر راه مرغداران و شیوع آنفلوآنزا در استان اصفهان واردات برخی محصولات کشاورزی با ارز دولتی که در داخل تولید آنها صورت می‌گیرد و باعث ضربه‌زدن به تولید کنندگان می‌شود، مشکلات به وجود آمده برای واردکنندگان کودهای کشاورزی و درخواست آنها برای افزایش مهلت ثبت سفارش به شش ماه، صدور مجوز وارداتی برای محصولات صادراتی کشاورزی مانند نخود و غیره اشاره کرد.
