به گزارش پایگاه خبری راد، دکتر فرشید سلیمی خاطرنشان کرد: امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد.
سلیمی گفت: امروزه تجارت بین الملل و ارتباط جهانی کلید توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بشمار میرود و کشور ایران نیز نیازمند تعامل و مذاکرات جهانی است تا برای به تعادل رساندن بازار ارز و رفع مشکلات مردم و قشر آسیب دیده، مشکلات ارزی خود را کاهش دهد.
وی با اشاره به افزایش قیمت چند برابری ارز و کاهش چند برابری قدرت خرید مردم اظهار کرد: وجود همین مشکلات ارزی که تمام بخش های مالی، پولی، صنایع و بخش مسکن کشور را تحت تاثیر قرار داده در نهایت همین مشکلات تبدیل به ضربه‌ای می‌شود که تبعات آن گریبان گیر کل کشور می‌شود، بنابرین تصویب لایحه‌های مبارزه با پولشویی و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌تواند در شفافیت مالی و بهبود رتبه ایران در حوزه دیده بان شفافیت بین المللی کمک کند و در ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و جذب منابع ارزی مفید باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT ) به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند، گفته می‌شود و شامل لیست گروه های تروریستی است که توسط سازمان ملل بروز رسانی می شود. در لیست گروه های تروریستی سازمان ملل، گروه های القاعده، طالبان و داعش به چشم می خورد که دولت و کشور ایران نیز مخالف این گروه هاست زیرا این گروهای تروریستی ضربات زیادی به کشور ایران وارد کرده اند.
این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه باید تفکیکی بین لیست گروه های تروریستی سازمان ملل و لیست هایی که از سوی کشور آمریکا یا شورای همکاری خلیج فارس ارائه می شود، داد افزود: برخی گروه‌های مقاومت مانند حزب الله یا نهضت‌های آزادی بخش در لیست گروه های تروریستی از سوی کشور آمریکا یا شورای همکاری خلیج فارس قرار داده شده‌اند که با لیست گروه های تروریستی سازمان ملل مغایرت دارد و در لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم( CFT ) جای ندارد. عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی نیز این قضیه را عنوان کرد، بر این اساس لیست مذکور شامل افراد و اعضای گروه‌های تروریستی القاعده، طالبان و داعش می‌شود و عدم عضویت یک کشور در این کنوانسیون و اعمال نشدن آیین نامه‌های مرتبط در سیستم مالی – پولی آنها به معنای همکاری برای تامین مالی برای این گروه‌ها تلقی می‌شود، در حالی که ایران به گروه‌های تروریستی یاد شده کمکی نمی‌کند.
وی ادامه داد: با توجه صحبت هایی که از سوی سران کشور در خصوص لیست گروه های تروریستی و عدم عضویت و همکاری با این گروه های تروریستی عنوان شده است، در صورت اجرای درست، تصویب 4 لایحه از سوی مجلس و تایید شورای نگهبان می تواند در شفافیت مالی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
