به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از ایرنا، «سعید موتمنی» روز پنجشنبه اظهار داشت: کاهش نرخ ارز در هفته گذشته سبب شد تا هجوم افراد برای خرید خودرو کم شود اما با افزایش آن در چند روز اخیر، برخی فروشندگان از فروش خودروهای خود منصرف شدند و بار دیگر رکود به بازار بازگشت.
وی افزود: چنین وضعی را در هفته های گذشته در سایر کالاها نیز شاهد بودیم و دیدیم که به یکباره با کاهش قیمت ارز، هجوم افراد برای خرید کاهش یافت.
موتمنی بیان داشت: با افزایش قیمت ارز، به طور طبیعی افراد برای حفظ ارزش دارایی های خود نسبت به خرید کالاهای سرمایه ای نظیر ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن اقدام می کنند و واقعیتی که باید پذیرفت «خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر رویه داده است».
وی ادامه داد: تبلیغات مختلف و اعلام همه ساعته تغییر قیمت ارز از سوی سایت ها، از جمله عواملی بود که در ماه های گذشته تب روانی خرید در بازار پدید آورد و افراد به دنبال تبدیل پول خود به سایر کالاها و دارایی ها شدند و آشفته بازار فعلی خودرو ناشی از همین مساله است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در عین حال، تغییرات مداوم نرخ ارز را تنها عامل تاثیرگذار در این مساله عنوان نکرد و با انتقاد از شبکه توزیع خودروسازان، گفت: آن دسته از افراد که محصولات خودروسازان را در ماه ها و سال های گذشته به صورت عمده خریدند، با افزایش قیمت ارز به عرضه قطره چکانی به بازار روی آوردند و بیشترین سود را از شرایط کنونی بردند.
** چه تضمینی برای عرضه خودرو از سوی خودروسازان وجود دارد؟
وی همچنین به درخواست خودروسازان برای افزایش 20 درصدی قیمت ها در آغاز امسال اشاره کرد که در نهایت با افزایش هفت درصدی موافقت شد و افزود: از خرداد ماه امسال و با آزادسازی قیمت ها، «عرضه خودروسازان نیز کم شد» و اختلاف قیمت های کنونی بین قیمت درب کارخانه و قیمت بازار را رقم زد.
موتمنی ادامه داد: اکنون نیز خودروسازان منتظر اعلام قیمت های جدید هستند؛ حتی اگر افزایش قیمت مد نظرشان اتفاق بیفتد، تضمینی بر عرضه خودرو از سوی آنها به بازار نیست.
وی مدعی شد: آنهایی که در ماه های گذشته توانستند خریدهای با تعداد بالا از خودروسازان انجام دهند، اکنون نبض بازار را در اختیار دارند و با عرضه قطره چکانی، تعیین کننده اصلی قیمت ها هستند.
این مقام صنفی تاکید کرد: در این زمینه انتظار می رود کنترل بیشتری بر شبکه توزیع خودروسازان اعمال شود.
پیش از این «امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود: مهمترین انتظار در شرایط فعلی از تصمیم سازان، تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، همچنین قیمت گذاری مواد اولیه و سایر نهاده هایی است که با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارد.
وی یادآور شد: مشکل ترخیص قطعات خودرویی از گمرک نیز تاکنون برطرف نشده و به قوت خود باقی است که عامل دیگر افزایش قیمت خورو است و تاخیر و تعلل در این زمینه ها میلیاردها تومان سود نصیب دلالان و میلیاردها تومان ضرر و زیان نصیب خودروسازان خواهد کرد.
«محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز معتقد است تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات و به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای 85 گانه برای رفع چالش های صنایع خودرو و قطعه سازی ضرورت دارد.