نسبت تصویب لایحه CFT با مسائل اقتصادی چیست؟

به گزارش پایگاه خبری راد، ۱۵ مهر یک لایحه دیگر از چهار لایحه باقی مانده از تعهدات FATF با عنوان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT تصویب شد تا کشور یک قدم دیگر به عضویت در این سازمان نزدیک شود. مساله ای که در این شرایط می‌تواند قابل تامل باشد این است که آیا اساسا ارتباطی اقتصادی بین تصویب FATF و کاهش نرخ ارز یا بهبود کارکردهای اقتصادی کشور وجود دارد؟ آیا با وجود تحریم‌های آمریکایی پیوستن به FATF می‌تواند راه گریزی از این تحریم‌ها برای ایران باشد؟

تضمین نمی‌دهیم با پیوستن به لایحه CFT مشکلات حل شود

در این رابطه شاید واضح‌ترین پاسخ را محمدجواد ظریف ارائه کرد. وزیر امور خارجه، صبح دیروز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که برجام توفیق ملت بود و نباید آن را به ضعف ملت تبدیل کرد، گفت: نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه CFT مشکلات حل شود، اما این تضمین را می‌دهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه‌های مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.

او همچنین با بیان این‌که موضوع ارز هیچ ارتباطی به FATF نداشت، اظهار کرد: این موضوع بر اساس قانون پولشویی بود هم زمانی که ورود ارز ممنوع شد و هم الان که آزاد شده، مقررات پولشویی باید رعایت شود. نباید مسائلی که مربوط به مشکلات دیگر است را به FATF مرتبط دانست. با اجرای شروط FATF همه مشکلات ما حل نمی‌شود. ما توانسته‌ایم آمریکا را به حدی منزوی کنیم که اتحادیه اروپا به عنوان شریک راهبردی آمریکا مقررات و مکانیسمی ایجاد کرده تا بتواند تحریم آمریکا را دور بزند. این مکانیزم نقطه شروع پایان حکومت دلار بر اقتصاد جهانی تلقی می‌شود.

FATF ابزاری لازم اما ناکافی در تجارت جهانی

سمیه مردانه، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تصویب FATF می‌تواند باعث اطمینان خاطر بیشتر خارجی‌ها در ارتباط با ایران باشد گفت: FATF به دلیل جو روانی مثبتی که ایجاد می‌کند می‌تواند اوضاع را به سمت ثبات بیشتر هدایت کند. هر چند FATF نمی‌تواند اثر مستقیمی بر روی بازارها داشته باشد، اما به صورت غیرمستقیم انتظارات مثبتی ایجاد می‌کند که می‌تواند سیگنال‌های مثبتی به بازار بدهد.

او با تاکید بر اینکه پذیرش FATF یک الزام برای انجام مبادلات بین‌المللی است گفت: FATF برای این است که مبادلات بین‌المللی با شفافیت بیشتری همراه شود. پذیرش این شفافیت می‌تواند به دیگر کشورها برای ارتباط با ایران اطمینان بدهد، از این جهت ما برای اینکه بتوانیم وارد بازی‌های تجاری جهانی شویم باید ابزار FATF را داشته باشیم، هرچند این به تنهایی کفایت نمی‌کند.

تصویب FATF تاثیری جدی‌ بر کاهش نرخ ارز  ندارد

پیش از این و در راستای بررسی نسبت تصویب FATF با مسائل اقتصادی کشور گفت‌وگویی با یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز داشتیم. قدرت ‌اله امام‌وردی با بیان این که تصویب قانون FATF نمی‌تواند تاثیر جدی‌ بر کاهش نرخ ارز  داشته باشد، اظهار کرد که بسیاری از مسائل ما در داخل کشور به سبب سوء مدیریت در بازار ارز و همینطور تحریم‌ها است که در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد FATF بتواند به تنهایی گره‌ای از این مشکلات باز کند.

او با بیان این که قرارداد FATF مانند قواعدی است که زمانی که آن را پذیرفتیم باید یک سری قوانین دیگر را هم بپذیریم، اضافه کرد: هر چند اساسا تصویب FATF به خاطر شفافیتی که در سازوکارهای مالی می‌تواند ایجاد کند، ضروری به نظر می‌رسد، اما این که تصور کنیم صرفا با تصویب FATF مشکلات ارزی و بانکی اقتصاد ما حل می‌شود، بسیار بعید است.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به توافقات اخیر کشورهای اروپایی با ایران در زمینه مراودات بانکی و تجاری اظهارکرد: معلوم نیست اگر FATF تصویب شود، بتواند روی این مراودات اثرگذار باشد،  چرا که اینگونه مسائل از جنس مسائل سیاسی هستند که اروپایی‌ها به خاطر آن اصرار دارند ما FATF را بپذیریم؛  از این جهت تصویب FATF به اصرار اروپایی‌ها و به دلیل مسائل سیاسی است و لزوما نمی‌تواند صرفا اقتصادی باشد.

به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تا حالا ۳۷ توصیه آن را اجرا کرده و تنها چهار توصیه از آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه داد که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بود. این لایحه در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد.

لایحه الحاق دولت به CFT تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با یک ماده واحده و هفت حق شرط را تصویب کردند. در زیر متن کامل لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه) در مجلس تصویب شد می‌آید:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می‌کنند.

تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.

لایحه CFT در ۲۹ مرداد و ۳ مهر در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شد. مجلس پیش از این در خردادماه بررسی این لایحه را به مدت دو ماه به تاخیر انداخته و امروز در نهایت لایحه CFT را تصویب کردند.

لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی است که کمتر از ۱۰ روز به پایان مهلت FATF برای عمل به ۴۱ توصیه باقی مانده است. اکنون ایران در لیست خاکستری این گروه قرار دارد.

CFT در انتظار نظر شورای نگهبان

با این حال مطابق با آخرین اخبار تا لحظه تنظیم این گزارش کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه CFT در صفحه توییتر خود نوشت: CFT امروز در دستور شورای نگهبان نبوده و هنوز این شورا اعلام نظر نکرده است. ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد. هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

همچنین سخنگوی شورای نگهبان در توضیح این مطلب به ایسنا گفت: طی بررسی‌های انجام شده درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، نظرات شورای نگهبان تامین شد و از نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شده است اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.