به گزارش پایگاه خبری راد، علاءالدین رفیع زاده در جشنواره استانی شهید رجایی که در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار شد، با بیان اینکه خروجی جشنواره شهید رجایی در نهایت به مردم منتهی می شود، اظهار کرد: زمانی عملکرد خوبی خواهیم داشت که مردم از خدمات راضی باشند.
وی با اشاره به آغاز ابلاغ مصوبه مربوط به برنامه اصلاح نظام اداری، افزود: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، ارائه خدمات در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود نظام ها و فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری، ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد نظام اداری، مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی، 10 برنامه اصلاح نظام اداری است.
رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه ما با ایده آل هایی که شایسته کشور است فاصله قابل توجهی داریم، گفت: همه ما در موفقیت ها و ضعف ها سهیم هستیم و لذا باید تلاش و برنامه ریزی دقیقی را شروع کنیم.
رفیع زاده ادامه داد: برنامه جامع اصلاح نظام اداری که در دولت یازدهم به عنوان یک برنامه سه ساله تدوین و به همه دستگاه ها ابلاغ شده بود، در سال 96 به اتمام رسید لذا امسال دولت برنامه جدیدی را تصویب و ابلاغ کرده است و این برنامه بدون همکاری دستگاه ها با سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه میسر اجرا نخواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیقی برای عملیاتی کردن این برنامه، خاطرنشان کرد: ما در برنامه قبل با همکاری همه دستگاه ها اهداف کمی را برای هر کدام از دستگاه های اجرایی مشخص و تدوین کردیم و تجارب لازم را به دست آوردیم لذا سرعت ما در اجرای برنامه امسال باید مضاعف شود تا بتوانیم خدمات بهتر و مناسب تری را به مردم ارائه دهیم.
رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به نقاظ ضعف برنامه قبل در تدوین اقدامات اجرایی دستگاه ها به ویژه در استان ها، متذکر شد: امسال سه قالب «سطح ملی»، «برش استانی» و «پروژه های اجرایی قابل پایش ادواری» را برای برنامه طراحی کردیم که متاسفانه همه دستگاه ها در قالب سوم با مشکلاتی مواجه هستند.
وی، لازمه رفع نقاط ضعف برنامه امسال را همکاری مدیران دستگاه های اجرایی با ستاد مربوطه و سپس همکاری دقیق و جدی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دانست و عنوان کرد: نباید با مشارکت پایین دستگاه ها در طرح ارزیابی عملکرد مواجه شویم.
رفیع زاده، با بیان اینکه «تفاهم نامه» در برنامه قبل جایگزین «توافق نامه» در برنامه امسال شده است، ادامه داد: فعالیت ها و خدماتی که دستگاه ها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می گیرند، باید منوط به اجرای برنامه ها باشد. در واقع بودجه استانی باید براساس ارزیابی عملکرد تخصیص پیدا کند. وقتی یک دستگاه حاضر نیست در قبال شاخص هایی که در راستای خدمت رسانی مناسب به مردم تعریف شده، پاسخگو باشد، دلیلی ندارد که از امتیازات بیشتر برخوردار گردد.
این مقام مسئول، روند تحول اداری و اصلاح نظام اداری از یک طرف و فعالیت های تخصصی از طرف دیگر را کند دانست و اضافه کرد: باید تعامل و همکاری دستگاه ها در مرحله برنامه ریزی صورت بگیرد، اهداف و پروژه های اجرایی در سطح ملی مشخص و توافق نامه ها با جدیت دنبال شود.
رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، هدف از تصویب کارگروه های استانی برنامه اصلاح نظام اداری را تعامل بیشتر با دستگاه های اجرایی و تسهیل در تصمیم گیری ها دانست و تاکید کرد: برای عملیاتی کردن برنامه نیازمند افراد خاص با تفکر خاص و انرژی خاص هستیم لذا طرح ارزیابی عملکرد برنامه ها با استفاده از افراد علاقمند، پرانرژی و جوان به صورت پایلوت در سطح ملی انجام شد.
وی، ارزیابی عملکرد برنامه ها را بسیار مهم دانست و یادآور شد: امروزه شیوه های ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار اجباری نظام های مدیریتی محسوب می شود. در واقع مدیریت عملکرد جایگزین واژه «مدیریت» شده و فرایند مدیریت را از ابتدا تا انتها مدیریت می کند.
رفیع زاده، با بیان اینکه تحول در نظام اداری و مدیریتی زمان بر و نیازمند فرهنگ سازی است، خاطرنشان کرد: براساس تحقیقات درصد موفقیت سایر کشورها نیز پایین است، اما انتظار داریم با استفاده از تجارب، سرعت بیشتری داشته باشیم.
وی با تصریح بر اینکه الکترونیکی کردن فرایندهای اداری نباید جنبه نمایشی داشته باشد، گفت: باید از تحلیل ها، آسیب شناسی و نتایج ارزیابی عملکرد استفاده کنیم و مبنای بهبود عملکرد خود قرار دهیم، بی تردید جزییات ارزیابی عملکرد برای دستگاه های اجرایی راهگشا خواهد بود.
رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، ارزیابی ها را براساس معیارهای مشخص دانست و اظهار کرد: شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد باید هم راستایی و هم پوشانی داشته باشد و دستگاه های منتخب با نظرسنجی مردمی مطابقت داشته باشد، زیرا اگر مردم خروجی این ارزیابی را مشاهده نکنند، عملا کاری از پیش نبرده ایم.