به گزارش پایگاه خبری راد، محمدمهدی مافی اظهار کرد: در صورتی که دولت مشوقهای لازم را برای تسهیل شرایط ساخت و ساز در بخش مسکن فراهم نکند، سرمایههایی که هماکنون از بازار ارز خارج میشود ممکن است وارد بازار مسکن شود و با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. البته این اتفاق میتواند با تصمیمات ساده برای خلاص شدن سازندگان مسکن از وضعیت فعلی که با بروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر مواجهند، به راحتی کنترل شود.
وی افزود: ارتباط بین قیمت دلار و قیمت تمام شده و فروش مسکن همواره در طول ۵۰ سال گذشته همواره یک به یک بوده است. اگر فرض کنیم که قیمت دلار ۱۲ هزار تومان بماند، یعنی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که فعلا ۷۰ درصد مسکن رشد قیمت را تجربه کرده و طبیعتا باید این نسبت سر به سر شود. اما خوشبختانه هماکنون با مازاد ۲.۶ میلیون مسکن مواجهیم که البته از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. کاری که دولت باید انجام دهد این است که شرایط را برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط و پایین فراهم کند تا بازار مسکن کنترل شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ایران از لحاظ تسهیل اخذ مجوز ساخت و ساز هماکنون از بین ۱۶۰ کشور جهان در انتهای جدول قرار دارد، گفت: البته تولید متوقف نشده بلکه سخت شده است. سازنده بخش خصوصی از دولت پول نمیخواهد. بخش خصوصی در ساخت و ساز از لحاظ مالی و فناوری بسیار قوی است و فقط انتظار دارند شرایط ساخت و ساز که هر روز پیچیدهتر میشود روان شود.
مافی، ارایه تسهیلات خرید را یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: هرچه تسهیلات حوزه تقاضا بالا برود به همان نسبت قیمت مسکن رشد میکند، اما اگر تسهیلات به حوزه ساخت داده شود، بازار مسکن خود را تنظیم میکند و قیمتها پایین میآید.
قیمت مسکن پایتخت در شرایطی کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهد که معاملات در مسیر کاهش قرار دارد. با این وجود، در شهریورماه ۱۳۹۷ رکود افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن طی شش ماه اخیر شکسته شد. آنطور که بانک مرکزی گزارش داد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد رشد نشان میدهد. معاملات اما همچون ماههای گذشته سیر نزولی داشته است. در شهریورماه ۱۳۹۷ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۹ و ۳۳.۵ درصد کاهش نشان میدهد.